ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 94/2/1
درصورت عدم انجام تکاليف موضوع ماده(16) اين قانون، مجازات‌هاي زير نسبت به بانک يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال مي‌شود: .................
9 شهريور 1395 ساعت 20:53
درصورت عدم انجام تکاليف موضوع ماده(16) اين قانون، مجازات‌هاي زير نسبت به بانک يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال مي‌شود:
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعاليت‌هاي غيربانکي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد(28%) مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده مي‌شود تا به پنجاه و پنج‌درصد (55%) برسد.
پ- عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد(28%) مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه مي‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عايدي املاک در اين ماده مابه‌التفاوت قيمت بازاري ملک در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانک يا مؤسسه اعتباري که دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي‌کند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌نامه اجرائي است که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 1- موارد زير از شمول مجازات‌هاي مقرر در اين ماده مستثني است:
الف- مواردي که بانک يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانک يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممکن نشده باشد؛
ب- نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي که به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملک بانک يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يکسال پس از تاريخ تملک، مشمول مجازات‌هاي موضوع اين ماده نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملک، مطابق آيين‌نامه‌اي است که به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
کد مطلب: 1071