شروط جدید معافیت مالیاتی صادرات کالا و خدمات

 
                                   شماره: 16218/200
تاريخ: 10/08/1391
پيوست: دارد
 
دستورالعمل
 
527
1391
141
م
 
 
مخاطبين
امور مالياتي شهر و استان تهران
اداره کل امور مالياتي استان...
موضوع
معافيت صادرات کالا و خدمات
با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنايت به جزء هـ بند 4 تصويب نامه شماره 20082ت30784ک مورخ 21/04/1383 و بند 2 تصويب نامه شماره 9429ت32172هـ مورخ 21/02/1384 و مصوبه شماره 22788ت/39641هـ مورخ 06/02/1388 هيأت محترم وزيران و پيرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/01/1387، بدينوسيله مقرر مي گردد:
از آنجا که به منظور اعطاي معافيت صاردت کالا يا خدمات لازمست ابتدا صادراتي بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراين درآمدهاي ابرازي تحت عنوان صادرات با احراز يکي از شرايط زير قابليت اعطاي معافيت را خواهند داشت:
1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مؤدي در داخل کشور واريز شده و با توجه به صورتحساب بانکي مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.
2- مستندات يا گواهي فروش ارز به مرکز مبادلات ارزي و يا ساير مراجع قانوني.
3- معادل کالا يا خدمات صادر شده، کالا يا خدمات وارد کشور شده باشد.
در ضمن در صورتي که هريک از مؤديان، جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالياتي را تکميل ننموده اند مأموران مالياتي در زمان رسيدگي با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکميل فرم مذکور اقدام و آن را پيوست گزارش رسيدگي نمايند.
 
 
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
تاريخ اجرا : ---------
مدت اجرا : مطابق بخشنامه
مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ي ابلاغ : فيزيکي / سيستمي
لطفاً هرگوه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 33967085 با دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.
 
 
 
 
شماره: 22788/ت39641هـ
تاريخ: 06/02/1388
پيوست:
 
 
وزارت بازرگاني- وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
 
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/01/1388 بنا به پيشنهاد شماره 35271/1 مورخ 16/12/1386 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
واگذاري امتياز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتي به صورت کلي يا جزئي به ديگر واردکنندگان مجاز، فقط توسط صادرکننده به طور مستقيم و براي يکبار مجاز مي باشد.
 
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
 
 
 
شماره:656
تاريخ:14/01/1387
پيوست:دارد
 
بخشنامه
 
026
86
ماده 33
ب
 
مخاطبين
ادارات کل امور مالياتي
موضوع
معافيت ازعوارض وماليات براي آن بخش ازدرآمدشرکتهاي حمل ونقل بين المللي مربوط به حمل کالاهاي صادراتي
در اجراي بند1 تصويب نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي پيرامون برقراري معافيت از عوارض وماليات براي آن بخش ازدرآمد شرکتهاي حمل ونقل بين المللي مربوط به حمل کالاهاي صادراتي ونيز درآمد حاصل از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند هـ ماده 4 تصويب نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/04/83 کميسيون مزبور وتصويب نامه شماره 6429/ت32172هـ مورخ 21/02/84 هيأت محترم وزيران دستورالعمل زير مورد تصويب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي گردد.
ماده 1- حمل ونقل ترانزيت خارجي طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرايط ذيل معاف از ماليات وعوارض مي گردد.
الف- درآمدهاي ارزي تحصيلي داراي منشأ خارجي که توسط اشخاص حقيقي وحقوقي واز طريق سيستم بانکي از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واريز گردد و براي آن قرارداد يا صورتحساب صادر شده باشد.
ب- پروانه ترانزيت خارجي در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران براي آن صادر وعمليات ترانزيت انجام وتسويه صورت پذيرفته باشد.
ماده 2- درآمد ارزي حاصل از حمل کالاهاي صادراتي در صورتيکه مسئوليت حمل کالاها از مبدأ جمهوري اسلامي ايران تا مقاصد خارجي از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بين المللي ايراني واگذار شده باشد از ماليات وعوارض معاف مي باشد.
ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلي وحمل ونقل کالاهاي وارداتي مشمول معافيت مالياتي وعوارض فوق نميگردد.
 
                   علي اکبر عرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
 
 
 
 
شماره:9429/ت32172هـ
تاريخ:21/02/1384
پيوست:دارد
 
وزارت بازرگاني – وزارت صنايع و معادن- وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت راه وترابري- وزارت جهاد کشاورزي- وزارت نفت- سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور - بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1383 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 90501/7488هـ/ب مورخ 1/9/1383 تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 20082/ت30784ک مورخ 21/4/1383 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1- درجـزء هـاي "الف" و"ب" بنـد عبـارت "کـميته مـوضوع مـاده (30) قانـون بـرنامه و بـودجه" جـايگزين عـبارت "سـازمان مـديريت وبرنامه ريزي کشور" مي گردد.
2- در قسمت اخير جزء "هـ" بند (4) عبارت "درآمدهاي ارزي ناشي از حمل ونقل کالاهاي صادراتي" جايگزين "درآمدهاي ناشي از حمل ونقل کالاهاي صادراتي" مي گردد.
 
 
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
 
شماره:81286/ت37862ک
مورخ:23/05/1386
پيوست:
 
وزارت بازرگاني- وزارت امور اقتصادي ودارائي
معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
 
وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد اصل يکصدو سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبا رعايت تصويب نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمود:
1- به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه صادرات غير نفتي کشور وبه استناد مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران کارگروهي با مسئوليت وزارت بازرگاني وبا حضور وزارت امور اقتصادي ودارائي، وزارت راه وترابري، معاونت حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور وسازمان ميراث فرهنگي، گردشگري وصنايع دستي نسبت به تدوين دستورالعمل "برقراري معافيت از عوارض از وماليات براي آن بخش از درآمدشرکتهاي حمل ونقل بين المللي مربوط به حمل کالاهاي صادراتي ونيز درآمدهاي حاصل از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي" ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه اقدام وبه شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي ارائه نمايد.
2- در راستاي اجراي بند (ج) ماده (37) وبند (الف) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور ايجاد بنگاههاي بزرگ وساماندهي وتوسعه شبکه ها وخوشه هاي صادراتي، هر يک از اتاقهاي بازرگاني وصنايع ومعادن، اتاقهاي تعاون، تشکل هاي صادراتي ونيز بنگاه هاي صادراتي با ترکيبي از تمام ويا بخشي از نهادهاي يادشده مي توانند در سطح گروه صنفي خود، استان و يا ملي نسبت به ايجاد صندوق غير دولتي توسعه صادرات غير نفتي، شرکتهاي مديريت صادرات، کنسرسيوم ها و يا خوشه هاي صادراتي به صورت خصوصي ويا تعاوني اقدام نمايند.
آيين نامه اجرايي شيوه ايجاد، فعاليت و حمايتهاي دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) و با همکاري اعضاء کارگروه کارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي تهيه و پس از تصويب کارگروه يادشده لازم الاجرا خواهد بود.
3- پرداخت جوايز ومشوق هاي صادراتي به صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي تابع ضوابط ذيل است:
الف- در صورتي که پروژه اي مشمول دريافت جايزه باشد اين جايزه در تمامي سالهاي دوره مجاز يادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتي که اجراي پروژه با تأخير مواجه شود، کارگروه ماده (19) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادر کنندگان خدمات فني و مهندسي (موضوع تصويب نامه شماره 59339/ت27213ک مورخ 23/10/1382) مرجع تشخيص مدت دوره مجاز تأخير مي باشد.
ب- نحوه محاسبه جوايز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود.
ج- موارد ياد شده با تصويب کارگروه ماده (19) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي وبا تأييد سازمان توسعه تجارت ايران معتبر مي باشد.
4- در اجراي بند (3) تصويب نامه شماره 72788/ت35774ک مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت يارانه جهت برگزاري حداکثر (20) نمايشگاه توسط اتاق تعاون مرکزي مجموعاً طي سالهاي 1385و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مرکزي موظف است به استناد بند (31) ماده (5) تصويب نامه شماره 30765/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هيئت وزيران و پس از اخذ مجوز موردي براي هر يک از نمايشگاه ها در چارچوب برنامه هاي ترويجي توسعه صادرات وبا رعايت ضوابط سازمان توسعه تجارت ايران نسبت به برگزاري نمايشگاه هاي ياد شده اقدام نمايد
اين تصويب نامه در تاريخ 21/5/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور