کد مطلب: 108

بهروز رزم آزما
قانون برنامه پنجم توسعه در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید واز سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. برمـــــــبنای قانون فوق و به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی و… کشوربهای ارز دربودجه ســالانه باید بر مبنای شناور مدیریت شده اداره گردد ، ( بهای رسمی دلار در سال جاری بیست و شش هزار ریال و در سال قبل در محدوده دوازده هزار ریال الی سی و دو هزار ریال تعیین گردیده است

مطابق برنامه یادشده بهای مزبور می بایست در دوران پنجساله با توجه به اهداف مذکور در قانون مخص می گردید که مروری بر این اهداف به قرار ذیل بیان می گردد:
۱- تدوین اصـــلاح قانون کار و تامین اجتماعی در جهت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان با رویکرد حمایت از تولید تا پایان سال ۱۳۹۰
۲- تعیین نرخ سود علی الحساب ســپرده های یکساله با توجه به حداقل میزان میانگین نرخ تورم و پیش بینی نرخ تورم در سال آتی توسط شورای پول و اعتباردر پایان هرسال
۳- ایجاد همسـویی و مقررات بخـــش تجاری کشور با قوانین بین المللی به منظور توانمند سازی اقتصادی کشور از جمله عضویت در سازمان توسعه تجارت (WTO ) توسط دولت
۴- اجرای کامل قانون ارزش افزوده و افزایش آن در پایان برنامه توسعه ( ســال ۱۳۹۴) به میزان هشت درصد از فروش و یا ارائه خدمات بنگاههای اقتصادی (درســــال جاری یک درصد نیز تحت عنوان مالیات سلامت به آن اضافه شده است )
۵- الزام سازمان حسابرسی نسبت به تصویب اســــتانداردهای حسابرسی عملیاتی تا شهریور سال
۱۳۹۰
۶- انجام حــــسابرسی عملیاتی کلیه شرکتهای دولتی و شرکتهای پذیرفته شده در بورس حداقل یکبار تا پایان برنامه توســــــعه پنجم در جهت افزایش صرفه اقتصادی کارآیی ، اثر بخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد نسبت به گزارشات مالی آنان
۷- طبق قانون توسعه پنجم دولت در موارد ذیل مکلف می باشد:
الف – رشد نرخ متوسط تولید ناخالص ملی به میزان هشت درصد بطور سالیانه
ب- کاهش نرخ بیکاری تا پایان برنامه پنجساله به میزان هفت درصد
ج- کاهش فاصله دو دهک بالا و پائین درآمدهای آحاد جامعه از طریق سیاستهای اجرایی مناسب و نیز استقرار سیستم تامین اجتماعی فراگیر
با عنایت به موارد فوق و توجه به سیاستهای کلان اقتصادی کشوردر شرایط فعلی بهای یاد شده ارز متناسب با تحقق مفاد برنامه های دیگر توسعه میسر است ، این درحالی است که بعلت اجرائی نشدن عمده موارد برنامـــــه فوق این ابزار نمی تواند دردراز مدت سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم را موجب شود. ملاحظه می گردد که افزایش بهای ارزهای خارجی در مقابل ریال با مدیریت مناسب انجام نپذیرفته و با آن بعنوان یک کالای انحصاری دولتی برخورد شــــده که این امر درانطباق با تحقق اهداف برنامه توسعه نمی باشــد لذا کاربرد اسـتفاده از اعمال ماده ۷۵ قانون توســعه و استفاده از نظرات کارشناسان اصلح پیشنهاد می شود
متن ماده یاد شده به قرار ذیل است :
" به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی و ... و رفع مشکلات کســـب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم درچهارچوب قوانین موجود ( از جمله برنامه توسعه و... ) وارائه راهکارهای اجرایی مناســـــب به مراجع ذیربط با توجه کافی به نظرات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی " که ترکیب آن درقانون مشخص است از مهمات و واجبات امر بحساب می آید .

* حسابداررسمی

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“