مالی آنلاین - آشنايي با مراجع حل اختلاف مالياتي

با مطالعه قانون اساسي ملاحظه مي شود که اصل 34 به موضوع حق مسلم دادخواهي هر فرد اشاره داشته و تاکيد دارد که هر شخص مي تواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. ضمناً مطابق اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است و رسيدگي به دعاوي توسط غير دادگستري نياز به ارجاع قانون دارد لذا به استناد مجوزهاي مذکور در متون قوانين و مقررات مختلف کشورمان مراجعي براي رسيدگي به برخي از امور مدني و اختلافات مالي ميان اشخاص و دولت پيش بيني شده است که براي مثال مي توان به هياتهاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي اشاره نمود.

در کشور ما دادرسي مالياتي همواره يکي از موارد مورد بحث و مجادله ميان اهل فن و يکي از چالش هاي حقوقي نظام مالياتي بوده است. اصولاً اختلافات مالياتي از جمله مواردي است که در آن هميشه مودي در يک طرف و دولت(سازمان امور مالياتي) در طرف ديگر دعوا قرار مي گيرند. از آنجائيکه حل و فصل سريع اختلافات با توجه به اثرات نرخ تورم و تحليل هزينه فايده براي دستگاه مالياتي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد، از اينرو قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طريق مراجع شبه قضايي، حل اختلاف به روش اداري را پيش بيني نموده است که مصداق بارز اين موضوع در ماده 238 قانون مالياتها قابل مشاهده است.

علل و ريشه اختلافات مالياتي

معمولاً اختلافات مالياتي از تبعات و عواقب تشخيص و مطالبه ماليات بوده که يا به خاطر عدم رعايت تکاليف موديان مانند عدم رعايت آيين نامه تحرير دفاتر و نگهداري صورتحسابها و يا نتيجه برآيند عملکرد ماموران مالياتي در تشخيص مي باشد زماني که تشخيص ماليات بر مباني غير صحيح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بي بهره باشد مسلماً اعتراض و نارضايتي مودي را نيز به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق از عوامل ديگري چون اشتباهات احتمالي، ضعف فرهنگ عمومي مالياتي، ميل موديان به فرار از ماليات، عدم اطلاع از قوانين و مقررات، زمينه هاي تاريخي ماليات گريزي و ... مي توان نام برد که در افزايش تعداد اعتراضات به پرونده هاي مالياتي بسيار موثر مي باشد. لذا در ادامه سعي خواهد شد ابتدا به اجمال مراحل اداري حل اختلاف، هياتهاي بدوي و تجديدنظر، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر مطرح گرديده و سپس ديوان عدالت اداري بعنوان مرجع حل اختلافات مالياتي مورد مطالعه و امعان نظر قرار خواهد گرفت.

روشهاي رسيدگي به اختلافات مالياتي

فرآيند رسيدگي به اختلافات مالياتي در ايران طي دو مرحله مجزا و کاملاً متفاوت از يکديگر انجام مي گيرد که اصطلاحاً از آنها به روش اداري و رسيدگي به شيوه شبه قضائي ياد مي شود.