جمعه ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۶
نامه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران به وزیر امور اقتصادی راجع به افزایش مالیات علی‌الحساب واردات
کد مطلب: 1096
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند؛
دریافت ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به‌عنوان مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا موضوع بخشنامه شماره ۷۳.۱۴۴.۱۸۳۰۹۳.۹۴۱۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۵.۶.۴ گمرک ایران که خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر شده است، با عنایت به اینکه اقتصاد کشور با رکود شدید روبه‌رو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت است.
وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی زیر را به همراه خواهد داشت:
۱- افزایش ناگهانی قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی،
۲- بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور،
۳- تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی،
۴- نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی،
۵-گران‌تر شدن فرایند واردات قانونی کالا و درنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا،
۶-ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور.
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه جنابعالی در جلسه مورخ 22/ 3/ 1395 مقرر کرده‌اید که پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر وصول ۴ درصد مالیات علی‌الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور در جلسه‌ای مرکب از رؤسای گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به اینکه جلسه مورد بحث برگزار نشده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های مربوطه لطفا دستور دهید بخشنامه فوق‌الذکر از سوی گمرک ایران ملغی اعلام شود.
همچنین قانونگذار طی ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش‌بینی کرده است.
بنابراین سازمان امور مالیاتی می‌تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفا کند.
در پایان خاطرنشان می‌سازد تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک سازمان گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرآیند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است، از سوی هیات‌وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی از سوی وزرای عضو کمیسیون مزبور می‌تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.»
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
