آئيننامه اجرايي تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور
شماره:۸۳۵/ت ۵۰۴۱۶هـ تاريخ:۱۶/۱/۱۳۹۳
سازمان امور مالیاتی , 5 ارديبهشت 1393 ساعت 12:50
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي-وزارت امور اقتصادي و دارايي -وزارت نفت
وزارتنيرو- وزارت صنعت،معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت راه و شهرسازي
وزارت جهاد کشاورزي-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبرديرئيسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۳به پيشنهاد مشترک معاونت برنامهريزي ونظارت راهبردي رئيسجمهور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي،نفت،نيرو وصنعت،معدن و تجارت و به استناد تبصره(۲۱)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور،آئيننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آئيننامه اجرايي تبصره (۲۱)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
ماده۱-اصطلاحات مندرج در اين آئيننامه در معاني مشروح زير بکار ميرود:
الف - خانوارهاي تحت حمايت:خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي (کميته امدادامام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور) و خانوارهايي که به تشخيص نهادهاي حمايتي وتاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قادر به تأمين حداقل نيازهاي اساسي زندگي نباشند.
ب - کاربرگ (فرم) ثبتنام: کاربرگ (فرم) درخواست سرپرست خانوارهاي نيازمند ومتقاضي دريافت يارانه
ج - ستاد: ستاد هدفمندسازي يارانهها
د - سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانهها
هـ - معاونت: معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
ماده۲-در سال ۱۳۹۳ منابع حاصل از افزايش قيمتهاي موضوع مواد(۱)و(۳)قانون هدفمندسازي يارانهها به شرح مصوبات هيئت وزيران،در قالب ساز و کارها و الزامات به ترتيب ذيل وصول و به خزانهداري کل کشور واريز ميشود:
الف- شرکتهاي پالايش نفت موظفند تا بيستم هر ماه درآمد يک ماه قبل را به ازاي تحويل هر بشکه نفت خام و ميعانات گازي برابر ارقامي که براساس جزء(۳)بند (الف)تبصره(۲)قانون بودجه سال ۱۳۹۳کل کشور تعيين ميشود،از طريق شرکت ملي پالايش وپخش فرآوردههاي نفتي به حساب يا حسابهاي جداگانهاي که نزد خزانهداري کل کشور به همين منظور افتتاح ميشود، واريز نمايند.
ب- شرکت ملي گاز ايران مکلف است به ازاي هر متر مکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفي نيروگاهها) معادل (۹۷۷)ريال را به حسابي که توسط خزانه افتتاح ميشود،واريز نمايد.
ج - وزارت نيرو موظف است از طريق شرکتهاي ذيربط به ازاي هر کيلو وات ساعت برق مصرفي کليه مشترکين و برق صادراتي مبلغ (۱۶۴)ريال به حسابي که توسط خزانه افتتاح ميشود، واريز نمايد.
تبصره- معادل(۶۲)ريال در ازاي فروش هر کيلو وات ساعت برق مصرفي کليه مشترکين و برق صادراتي واريزي به خزانه براي حمايت از واحدهاي توليد برق و آب در اختيار وزارت نيرو قرار ميگيرد.
د- مبلغ(۱۱۲۰۰۰)ميليارد ريال از محل يارانه نان،برق و ساير کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به اين منظور اختصاص مييابد.
ماده۳-کل منابع حاصل از اجراي مفاد ماده(۲)به شرح ذيل هزينه ميگردد:
الف- پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه به ترتيب زير خواهد بود:
۱-سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه نقدي صرفاً با قبول شرايط مندرج در کاربرگ(فرم) تقاضاي يارانه نقدي،ميتوانند نسبت به تکميل کاربرگ (فرم)در سامانهاي که توسط سازمان طراحي و ايجاد ميگردد،اقدام نمايند.
تبصره- عدم ثبت نام در سامانه مذکور به معناي اعلام انصراف از دريافت يارانه نقدي خواهد بود.
۲- سازمان بر اساس کليه اطلاعات موجود نسبت به بررسي واجد شرايط بودن متقاضيان اقدام و افراد غيرمشمول را در مقاطع مختلف زماني تعيين و ضمن اعلام رسمي اطلاعات اقتصادي به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دريافت يارانه نقدي اقدام مينمايد.
تبصره- دستورالعمل اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد ميرسد.
۳- مطابق بند (و) تبصره (۲۱)قانون بودجه سال ۱۳۹۳کل کشور ارائه هرگونه اطلاعات اقتصادي نادرست از سوي متقاضيان به تشخيص سازمان،موجب استرداد وجوه يارانه دريافتي و جريمه نقدي سه برابر ميزان دريافتي خواهد شد.
تبصره- ساز و کار دريافت جريمه موضوع اين بند به موجب دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد خواهد رسيد.
۴- جلسات ستاد استاني هدفمندي يارانهها مطابق دستورالعمل ابلاغي شماره ۶۲۸ مورخ۱۰/۱/۱۳۹۳معاونت اجرايي رئيسجمهور به رياست استاندار و در شهرستانها با رياست فرماندار به صورت منظم تشکيل و گزارشهاي اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبيرخانه ستاد ارسال ميشود.
۵-سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود،ميتوانند به صورت غيرحضوري و منحصراًاز طريق پايگاه اينترنتي اعلام شده، ظرف يک ماه شکايت خود را به کميسيون ماده (۱۰)قانون هدفمندکردن يارانهها،موضوع تصميمنامه شماره ۳۹۶۴۰/۴۴۶۹۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۹اعلام کنند و اين کميسيون نيز نظر قطعي را ظرف پانزده روز به متقاضي و سازمان اعلاممينمايد.
۶- منابع بودجهاي لازم براي شناسايي گروههاي مشمول يارانهها،اطلاعرساني وتجهيز پايگاه (سايت)سازمان از منابع حاصل از اجراي تبصره (۲۱)قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور توسط سازمان تأمين خواهد شد.
۷-کليه دستگاههاي اجرايي و نهادهايي که از بودجه عمومي کشور استفاده مينمايندموظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان براي هرگونه اقدام قانوني موضوع تبصره (۲۱)قانون بودجهسال ۱۳۹۳ کل کشور را در اختيار سازمان قرار دهند.
۸- کليه بانکها و موسسات اعتباري،مکلفند بر اساس دستورالعملي که از سوي شوراي يول و اعتبار ابلاغ ميشود،اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزيابي توانايي مالي و رتبهسنجي اقتصادي افراد براي پرداخت وام يا ساير تسهيلات لحاظ نمايند.
تبصره- ساير نهادهاي اقتصادي کشور نظير اتاقهاي بازرگاني،صنايع،معادن وکشاورزي جمهوري اسلامي ايران و اتاقهاي اصناف و اتحاديهها و کانونهاي صنفي نيزميتوانند اطلاعات مندرج در کاربرگهاي (فرمهاي) ثبتنام را مبناي ارايه هرگونه خدمات يا تسهيلات به متقاضيان قرار دهند.
?- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي موظف است با همکاري سازمان،برنامهريزي لازم را براي پرداخت يارانهها به منظور تأمين امنيت غذايي خانوارهاي تحت حمايت رابهگونهاي انجام دهد که کليه خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) وسازمان بهزيستي کشور ضمن برخورداري از يارانه غيرنقدي،به مرور و با دريافت اطلاعات بيشتر نسبت به پوشش دادن ساير خانوارهاي نيازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و ازطريق کميته امداد امام خميني (ره) و يا سازمان بهزيستي کشور اقدام نمايد.
تبصره- يارانه شير مدارس از محل منابع موضوع اين بند قابل تأمين ميباشد.
ب- کمک به بخش سلامت موضوع جزء(۲)بند (ب) تبصره (۲۱)به شرح زير صورت ميگيرد:
۱- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي موظف است ازطريق سازمان بيمه سلامت ايران نسبت به بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت اقدام نمايد.
۲- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي از طريق سازمان بيمه سلامت ايران نسبت به پوشش هزينههاي پرداختي بيمار در پرداخت هزينههاي تشخيصي و درماني بستري در تمامي مراکز درماني تحت پوشش آن وزارتخانه براي تمامي بيمهشدگان بيمههاي پايه در مراکزفوق بر اساس تعرفههاي بخش دولتي مصوب هيئت وزيران اقدام نمايد.
تبصره- پرداخت هزينههاي ساير مراکز درماني براساس توافق بين وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي و آن مراکز خواهد بود.
۳- سهم پرداختي بيمار موضوع جزء (۲)بابت خدمات بستري معادل (۱۰)درصد و براي روستائيان معادل (۵)درصد کل هزينهها خواهدبود.
۴- نحوه اجراي بندهاي فوق براساس دستورالعملي خواهد بود که حداکثر ظرف(۱۰)روزبه تصويب ستاد خواهد رسيد.
۵-کليه اعتبارات موضوع بند (ب) براساس شرح فعاليت مندرج در موافقتنامههايمبادلهشده با معاونت توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط هزينه ميگردد.
ماده ۴-ساز و کار اجرايي و منابع لازم براي کمک به بخش توليد،بهبود حمل و نقل عمومي و بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي،موضوع جزء(۱) بند (ب) تبصره(۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳کل کشور به تفکيک هر بخش به پيشنهاد معاونت و با همکاري وزارتخانههاي جهاد کشاورزي،صنعت،معدن و تجارت،کشور،نفت،راه و شهرسازي،تعاون،کار و رفاه اجتماعي،دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان و ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت کشور به تصويب ستاد خواهد رسيد.
ماده۵-نحوه ثبتنام و تشخيص نيازمندي متقاضيان دريافت يارانه نقدي بر اساس دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد ميرسد.
ماده ۶-ساز و کار انصراف از دريافت يارانه نقدي بر اساس دستورالعملي خواهد بودکه با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد ميرسد.
ماده۷- دستورالعملهاي موضوع اين آئيننامه با پيشنهاد کار گروههاي تخصصي ستادو تأييد معاونت حداکثر تا پايان فروردين ماه در ستاد تصويب و ابلاغ خواهد شد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييسجمهور
کد مطلب: 116
آدرس مطلب: http://malionline.ir/fa/doc/news/116/آئين-نامه-اجرايي-تبصره-21-قانون-بودجه-سال-1393-کل-کشور