چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۲
رد درخواست ابطال بخشنامه تعیین وتسعیر ارز به شماره 200/93/524 – 93/6/22در دیوان عدالت
کد مطلب: 1180
کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/818 و 94/1041
موضوع: ابطال بخشنامه تعیین وتسعیر ارز به شماره 200/93/524 – 93/6/22
تاریخ ارجاع: 10 شهریور 1395
مهلت اعتراض: از 10 شهریور 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 12 مهر 1395
دادنامه: 99
مــرجــع رسـیــدگــی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شـاکــی: شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش – آقای محمد مسعود مراد زاده فهرجی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار:
شکات به ترتیب از شرکتهای صادراتی گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی خود را معرفی نموده و عنوان داشته اند علیرغم اینکه مطابق ماده 141 ق.م.م صد در صد درآمد حاصل از صادرات از مالیات معاف شده است و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه هم بر همین معنی تصویب گردیده لیکن سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل صدرالذکر سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات را مشمول مالیات قرار داده است شکات به جهت مغایرت دستورالعمل با حکم مواد قانونی مرقوم، خواهان ابطال آن شده اند.
*خلاصه دفاعیات مشتکی عنه:
1- در مورد بند 2 بخشنامه قبلاً به شرح رأی شماره 373 – 24/11/1394 هیات تخصصی اتخاذ تصمیم شده است.
2- مطابق بند الف ماده 95 ق.م.م کلیه صاحبان مشاغل مشمول مقررات این بند مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و نگهداری دفاتر و اسناد با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری گردیده اند و بر اساس تبصره 2 ماده 95 مذکور آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقایع مالی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری با کسب نظر از جامعه حسابداران توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد .
با توجه به مراتب در تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از آن جمله اصول و استانداردهای حسابداری ضروری است و از طرفی مطابق بند 7 استاندارد شماره (16 ) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی تسعیر فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات مبتنی بر ارز ، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان می شود و به موجب بند (23) استاندارد شماره 16 فعالین اقتصادی مالی و پولی مکلف شده اند تا پایان هر دوره گزارشگری اقلام ارزی خود به شرح مرقوم در استاندارد شماره 16 تسعیر نمایند.
در حکم مقرر در بند (24) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لزوم رعایت اصول متداول حسابداری اشاره شده است در نتیجه چون تسعیر ارز از وظایف فعالین اقتصادی است و در جریان آن درآمد حاصل می گردد قاعدتاً مشمول مالیات قرار دارد و لذا دستورالعمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد.
موضوع در جلسه مورخ 25/5/95 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.
*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان *
در خصوص شکایت شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش و آقای محمد مسعود مراد زاده فهرجی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه تسعیر ارز به شماره 524 /93/ 200 – 22/6/93 صادره از سازمان مزبور اولاً : در خصوص بندهای یک و دو بخشنامه مورد شکایت به شرح برگ جداگانه اظهار نظر شده است . ثانیاً : در مورد شکایت نسبت به بندهای 3 ، 4 و5 دستورالعمل فوق الذکر ، نظر به این که عمدتاً متضمن تعاریف بوده و در اجرای مواد 95 ، 97 و148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 با اصلاحات بعدی و ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه تعیین وتسعیر ارز به شماره 200/93/524 – 93/6/22
تاریخ ارجاع: 10 شهریور 1395
مهلت اعتراض: از 10 شهریور 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 12 مهر 1395
دادنامه: 99
مــرجــع رسـیــدگــی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شـاکــی: شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش – آقای محمد مسعود مراد زاده فهرجی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار:
شکات به ترتیب از شرکتهای صادراتی گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی خود را معرفی نموده و عنوان داشته اند علیرغم اینکه مطابق ماده 141 ق.م.م صد در صد درآمد حاصل از صادرات از مالیات معاف شده است و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه هم بر همین معنی تصویب گردیده لیکن سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل صدرالذکر سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات را مشمول مالیات قرار داده است شکات به جهت مغایرت دستورالعمل با حکم مواد قانونی مرقوم، خواهان ابطال آن شده اند.
*خلاصه دفاعیات مشتکی عنه:
1- در مورد بند 2 بخشنامه قبلاً به شرح رأی شماره 373 – 24/11/1394 هیات تخصصی اتخاذ تصمیم شده است.
2- مطابق بند الف ماده 95 ق.م.م کلیه صاحبان مشاغل مشمول مقررات این بند مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و نگهداری دفاتر و اسناد با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری گردیده اند و بر اساس تبصره 2 ماده 95 مذکور آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقایع مالی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری با کسب نظر از جامعه حسابداران توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد .
با توجه به مراتب در تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از آن جمله اصول و استانداردهای حسابداری ضروری است و از طرفی مطابق بند 7 استاندارد شماره (16 ) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی تسعیر فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات مبتنی بر ارز ، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان می شود و به موجب بند (23) استاندارد شماره 16 فعالین اقتصادی مالی و پولی مکلف شده اند تا پایان هر دوره گزارشگری اقلام ارزی خود به شرح مرقوم در استاندارد شماره 16 تسعیر نمایند.
در حکم مقرر در بند (24) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لزوم رعایت اصول متداول حسابداری اشاره شده است در نتیجه چون تسعیر ارز از وظایف فعالین اقتصادی است و در جریان آن درآمد حاصل می گردد قاعدتاً مشمول مالیات قرار دارد و لذا دستورالعمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد.
موضوع در جلسه مورخ 25/5/95 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.
*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان *
در خصوص شکایت شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش و آقای محمد مسعود مراد زاده فهرجی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه تسعیر ارز به شماره 524 /93/ 200 – 22/6/93 صادره از سازمان مزبور اولاً : در خصوص بندهای یک و دو بخشنامه مورد شکایت به شرح برگ جداگانه اظهار نظر شده است . ثانیاً : در مورد شکایت نسبت به بندهای 3 ، 4 و5 دستورالعمل فوق الذکر ، نظر به این که عمدتاً متضمن تعاریف بوده و در اجرای مواد 95 ، 97 و148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 با اصلاحات بعدی و ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
