شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۱۶
تحليلي پيرامون تبعات و آثار زيان آور کدفروشي و فاکتورهاي صوري و ضرورت مقابله با آن
کد مطلب: 1184
مطالعات و بررسيها صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است. زيرا متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد.
از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليتهاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد. به ديگر سخن هر چه فعاليت هاي اقتصادي شفاف تر و اسناد و مدارک آن دقيق تر تنظيم شده باشد از يکسو امکان محاسبه دقيق تر درآمد مشمول ماليات موديان بيشتر شده و از سوي ديگر نيز ميزان اعتراضات فعالان اقتصادي به حداقل ممکن کاهش خواهد يافت و در نهايت تمکين داوطلبانه ماليات افزايش و وصول ماليات نيز در کوتاهترين زمان ممکن ميسّر مي گردد.
براي تحقق اين هدف سازمان، قانونگذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 براي اسناد و مدارک موديان و نيز اطلاعات مالي آنان جايگاه ويژه اي را قائل شده است. گفتني است اهميت اين موضوع هنگامي بيشتر آشکار مي شود که از اين پس مبناي محاسبه تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان فقط اطلاعات و اسناد و مدارک آنان بوده و روشهاي سنتي همچون روش علي الرأس ديگر در رسيدگيهاي قانون مالياتها جائي نخواهد داشت.
در ذيل به چند نمونه از موادي که بر اسناد و مدارک حسابداري و نيز اطلاعات مالي موديان تأکيد ويژه اي دارند اشاره مي شود.
صاحبان مشاغل موظف اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را براساس آنها تنظيم کند.( صدر ماده95)
سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به‌صورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود. ( تبصره ماده 97)
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالياتهاي مستقيم که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود.
همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است، مي‌باشد. ( ماده 169)
به‌منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود.
وزارتخانه‌ها،
مؤسسات دولتي،
شهرداري‌ها،
مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها،
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي،
نهادهاي انقلاب اسلامي،
بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري،
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي
که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند،
موظف‌اند اطلاعات مذکور را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. ( صدر ماده 169مکرر)
علاوه بر دفاتر قانوني و اسناد و مدارکي که مأموران تشخيص درتعيين درآمد مشمول ماليات فعالان اقتصادي بدانها استناد مي نمايند. صورتحسابها و فاکتور هاي مندرج به شماره اقتصادي موديان نيز يکي ديگر از ابزارهائي است که مي توانند بخوبي ميزان فعاليت هاي موديان را نشان دهند.
با وجود تلاشهائي که در سالهاي اخير از سوي سازمان امور مالياتي در جهت تغيير رويکرد درنگرش اقشار جامعه نسبت به ماليات صورت گرفته است متأسفانه در باور و اذهان برخي از اقشار جامعه هنوز تأثير چنداني ايجاد نشده و کماکان آنان تلاش مي کنند به انحاي مختلف از پرداخت ماليات فرار نمايند.
براي اين منظور آنان به ترفندهاي مختلفي متوسل مي شوند که در ادامه به برخي ازآن موارد اشاره مي گردد.
اصولاً ماليات از درآمد و منافع فعالان اقتصادي اخذ مي گردد از اينرو با افزايش درآمد موديان، ماليات آنان نيز افزايش مي يابد. لذا گاهي آنان براي کاهش ماليات خويش مي کوشند با نشان دادن هزينه هاي غيرمتعارف سود خود را کمتر از واقع منعکس نمايند.
گروهي ديگر از موديان براي فرار از پرداخت ماليات به کتمان درآمد متوسل مي شوند. بدين معني که به انحاي مختلف مي کوشند درآمدهاي تحصيل شده خود را پنهان نمايند. براي اين منظور به روشها و ترفندهاي متفاوتي از قبيل عدم ارائه فهرست معاملات و قراردادهاي منعقده، استفاده از کد اقتصادي ديگران در صورتحسابها و فاکتورهاي خود، ارائه فاکتورهاي صوري و ساير موارد متوسل مي شوند.
از آنجائيکه امروز در اکثر کشورهاي جهان دولتها مي کوشند هزينه هاي جاري خود را از طريق منابع پايدار ماليات تأمين نمايند اين سياست هم خوشبختانه در سالهاي اخير بشدت مورد استقبال دولتمردان قرار گرفته بطوريکه تلاش شده است دربرنامه ريزي هاي بعمل آمده در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت درپايان برنامه مذکور بتواند صددر صد هزينه هاي جاري خويش را از محل ماليات تأمين نمايند. اتخاذ اين سياست و ادامه آن از سوي دولت قطعاً با چالشها و معضلات بيشماري همراه است زيرا همانطور که قبلاً نيز اشاره گرديد عده اي با ماليات گريزي و فرار از آن موجب مي شوند که منابع درآمدي دولت کاهش يافته و در نتيجه مجريان پروژه هاي عمراني و طرحهاي زيربنايي نتوانند بموقع به تعهدات خويش عمل نمايند.
بر همين اساس در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 قانونگذار براي جبران ضرر و زيان وارده به دولت و جلوگيري از تضييع حقوق حقه آن، علاوه بر مجازاتهايي که در قانون پيش بيني نموده است با افزودن برخي از مواد به قانون مالياتها توانسته است به افزايش ضمانت هاي اجرائي کمک شاياني نموده، بطوريکه عدم انجام برخي از وظايف و تکاليف از سوي فعالان اقتصادي به استناد ماده (274) قانون مذکور جرم مالياتي محسوب گرديده است.
با عنايت به اينکه کدفروشي و صدور فاکتورهاي صوري در اقتصاد کشورمان آثار زيان بار وتبعات ناگواري را بوجود آورده است قانونگذار را بر آن داشته است که مجازاتهاي سخت و پيشگيرانه اي را در قانون مالياتها لحاظ نمايد. که مصداق بارز آن قسمت اخير ماده( 169) قانون مالياتها مي باشد.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است، مي‌باشد.
ضمناً قانونگذار براي آندسته از فعالان اقتصادي بموجب بند(5) ماده (274) قانون مالياتهاي مستقيم که معاملات و قراردادهاي خويش را به نام ديگران، يا معاملات وقراردادهاي موديان ديگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظيم مي نمايند جرم مالياتي در نظر گرفته ومرتکب يا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهاي درجه شش محکوم خواهند شد.
اميد است سياستهاي پيشگيرانه و مجازاتهاي پيش بيني شده از سوي قانونگذار بتواند به شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مالي موديان کمک نموده به نحويکه در سايه آن مأموران مالياتي بتوانند از طريق تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات، ماليات حقه را از فعالان اقتصادي وصول و اخذ نمايند.
از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليتهاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد. به ديگر سخن هر چه فعاليت هاي اقتصادي شفاف تر و اسناد و مدارک آن دقيق تر تنظيم شده باشد از يکسو امکان محاسبه دقيق تر درآمد مشمول ماليات موديان بيشتر شده و از سوي ديگر نيز ميزان اعتراضات فعالان اقتصادي به حداقل ممکن کاهش خواهد يافت و در نهايت تمکين داوطلبانه ماليات افزايش و وصول ماليات نيز در کوتاهترين زمان ممکن ميسّر مي گردد.
براي تحقق اين هدف سازمان، قانونگذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 براي اسناد و مدارک موديان و نيز اطلاعات مالي آنان جايگاه ويژه اي را قائل شده است. گفتني است اهميت اين موضوع هنگامي بيشتر آشکار مي شود که از اين پس مبناي محاسبه تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان فقط اطلاعات و اسناد و مدارک آنان بوده و روشهاي سنتي همچون روش علي الرأس ديگر در رسيدگيهاي قانون مالياتها جائي نخواهد داشت.
در ذيل به چند نمونه از موادي که بر اسناد و مدارک حسابداري و نيز اطلاعات مالي موديان تأکيد ويژه اي دارند اشاره مي شود.
صاحبان مشاغل موظف اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را براساس آنها تنظيم کند.( صدر ماده95)
سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به‌صورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود. ( تبصره ماده 97)
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالياتهاي مستقيم که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود.
همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است، مي‌باشد. ( ماده 169)
به‌منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود.
وزارتخانه‌ها،
مؤسسات دولتي،
شهرداري‌ها،
مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها،
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي،
نهادهاي انقلاب اسلامي،
بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري،
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي
که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند،
موظف‌اند اطلاعات مذکور را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. ( صدر ماده 169مکرر)
علاوه بر دفاتر قانوني و اسناد و مدارکي که مأموران تشخيص درتعيين درآمد مشمول ماليات فعالان اقتصادي بدانها استناد مي نمايند. صورتحسابها و فاکتور هاي مندرج به شماره اقتصادي موديان نيز يکي ديگر از ابزارهائي است که مي توانند بخوبي ميزان فعاليت هاي موديان را نشان دهند.
با وجود تلاشهائي که در سالهاي اخير از سوي سازمان امور مالياتي در جهت تغيير رويکرد درنگرش اقشار جامعه نسبت به ماليات صورت گرفته است متأسفانه در باور و اذهان برخي از اقشار جامعه هنوز تأثير چنداني ايجاد نشده و کماکان آنان تلاش مي کنند به انحاي مختلف از پرداخت ماليات فرار نمايند.
براي اين منظور آنان به ترفندهاي مختلفي متوسل مي شوند که در ادامه به برخي ازآن موارد اشاره مي گردد.
اصولاً ماليات از درآمد و منافع فعالان اقتصادي اخذ مي گردد از اينرو با افزايش درآمد موديان، ماليات آنان نيز افزايش مي يابد. لذا گاهي آنان براي کاهش ماليات خويش مي کوشند با نشان دادن هزينه هاي غيرمتعارف سود خود را کمتر از واقع منعکس نمايند.
گروهي ديگر از موديان براي فرار از پرداخت ماليات به کتمان درآمد متوسل مي شوند. بدين معني که به انحاي مختلف مي کوشند درآمدهاي تحصيل شده خود را پنهان نمايند. براي اين منظور به روشها و ترفندهاي متفاوتي از قبيل عدم ارائه فهرست معاملات و قراردادهاي منعقده، استفاده از کد اقتصادي ديگران در صورتحسابها و فاکتورهاي خود، ارائه فاکتورهاي صوري و ساير موارد متوسل مي شوند.
از آنجائيکه امروز در اکثر کشورهاي جهان دولتها مي کوشند هزينه هاي جاري خود را از طريق منابع پايدار ماليات تأمين نمايند اين سياست هم خوشبختانه در سالهاي اخير بشدت مورد استقبال دولتمردان قرار گرفته بطوريکه تلاش شده است دربرنامه ريزي هاي بعمل آمده در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت درپايان برنامه مذکور بتواند صددر صد هزينه هاي جاري خويش را از محل ماليات تأمين نمايند. اتخاذ اين سياست و ادامه آن از سوي دولت قطعاً با چالشها و معضلات بيشماري همراه است زيرا همانطور که قبلاً نيز اشاره گرديد عده اي با ماليات گريزي و فرار از آن موجب مي شوند که منابع درآمدي دولت کاهش يافته و در نتيجه مجريان پروژه هاي عمراني و طرحهاي زيربنايي نتوانند بموقع به تعهدات خويش عمل نمايند.
بر همين اساس در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 قانونگذار براي جبران ضرر و زيان وارده به دولت و جلوگيري از تضييع حقوق حقه آن، علاوه بر مجازاتهايي که در قانون پيش بيني نموده است با افزودن برخي از مواد به قانون مالياتها توانسته است به افزايش ضمانت هاي اجرائي کمک شاياني نموده، بطوريکه عدم انجام برخي از وظايف و تکاليف از سوي فعالان اقتصادي به استناد ماده (274) قانون مذکور جرم مالياتي محسوب گرديده است.
با عنايت به اينکه کدفروشي و صدور فاکتورهاي صوري در اقتصاد کشورمان آثار زيان بار وتبعات ناگواري را بوجود آورده است قانونگذار را بر آن داشته است که مجازاتهاي سخت و پيشگيرانه اي را در قانون مالياتها لحاظ نمايد. که مصداق بارز آن قسمت اخير ماده( 169) قانون مالياتها مي باشد.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است، مي‌باشد.
ضمناً قانونگذار براي آندسته از فعالان اقتصادي بموجب بند(5) ماده (274) قانون مالياتهاي مستقيم که معاملات و قراردادهاي خويش را به نام ديگران، يا معاملات وقراردادهاي موديان ديگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظيم مي نمايند جرم مالياتي در نظر گرفته ومرتکب يا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهاي درجه شش محکوم خواهند شد.
اميد است سياستهاي پيشگيرانه و مجازاتهاي پيش بيني شده از سوي قانونگذار بتواند به شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مالي موديان کمک نموده به نحويکه در سايه آن مأموران مالياتي بتوانند از طريق تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات، ماليات حقه را از فعالان اقتصادي وصول و اخذ نمايند.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
