دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۳۳
عدم شمول ماليات نسبت به تقسيم اموال مشاع در اسناد تقسيم نامه هاي تنظيمي
کد مطلب: 1191
|
نوع:بخشنامه
مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 187 ,119 ,63 ,59 شماره: 44-95-200 تاريخ: 13-07-1395 بخشنامه
شماره:56861-210 تاريخ:17-06-1388 پيوست: دارد بخشنامه
شماره:هـ/82/322 تاريخ:20/03/1386 پيوست: رأي شماره 5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه هاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي تاريخ: 19/1/1386 شماره دادنامه:5 کلاسه پرونده:83/322 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي:کانون سر دفتران و دفتر ياران. موضوع شکايت و خواسته:ابطال بخشنامه هاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي. مـقدمه: شـاکـي بـه شـرح دادخـواست تقـديمـي اعـلام داشته است، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366،هنگام تنظيم تقسيم نامه بين مالکين مشاعي، دفاتر اسناد رسمي را مکلف به اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نـمـوده اسـت.لکـن در قـبال درخـواسـت اداره کـل امـور اسـناد و سـر دفـتران سـازمـان ثبـت مبني بر ارائه مستند قانوني،مشتکي عنه طي شماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بديهي است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمي که صرفاً به منظور ايجاد هماهنگي و رعايت صحيح مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ارتباط با ماده 9 آيين نامه نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي درخواست گرديده مأموران مالياتي وزارت متبوع به وظايف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالياتي دفاتر اسناد رسمي را مسئول تصييع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانين مالياتي،کليه مالياتهاي متعلقه به اضافه 25% جريمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامه هاي مذکور بنا به دلائل زير خارج از اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي و بر خلاف قانون اسـت،1- بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 به ادعاي استناد به ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 صادر شده و با تـوجه بـه تصـويب قـانـون مـاليـاتهاي مـستقيم مـصوب 1366 و اصـلاحـيه هـاي بـعدي آن خصـوصـاً اصـلاح مـوادي از قـانون مـالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و نسخ قوانين قبلي،کليه دستورالعملهائي که به استناد قوانين قبلي صادر شده اند فاقد قابليت اجرا مي باشند،مگر در مواردي که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم ديگري صادر شده باشد که اين امر محقق نشده است. 2- در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345،تقسيم،مشمول ماليات نبوده و به تبع آن با تصويب ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي اخذ گواهي انجام معامله نيز ضرورت ندانسته بنابراين عليرغم گذشت 21 سال از زمان تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه هاي موصوف وزارت امور اقتصادي و دارائي خارج از حدود اختيارات قانوني مشتکي عنه و نيز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 صادر گرديده است.مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4001-212 مورخ 12/7/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2673-211 مورخ 31/6/1383 دفتر فني مالياتي نموده است. در نامه اخيرالذکر آمده است،صرفنظر از اينکه تقسيم مال مشاع،معامله تلقي شود يا خير،هنگام تقسيم اموال مشاع(اعم از منقول يا غير منقول)الزاماً حصه اختصاصي و مشاعي منقسمين مساوي و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضيه،عينه و يا متصوره ميان آنها وجود دارد.از اين رو در متن اسناد تقسيم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسيم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضي و يا واقعي ميان حصه اختصاصي و سهم مشاعي خود را از هر حيث و جهت به صورت بلا عوض يا محاباتي به يکديگر صلح و سازش مي نمايند. ترديدي نيست اين بخش از اسناد تقسيم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن بوده و در نتيجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور مي گردد.لذا تنظيم اسناد تقسيم نامه منصرف از مفاد بخشنامه هاي مورد شکايت بنا به صراحت حکم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهي انجام معامله مي باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد: رأي هيأت عمومي به صراحت اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون.نظر به مراتب فوق الذکر و اينکه وضع و برقراري ماليات منوط به حکم صريح قانونگذار است و تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي و لزوم پرداخت يا اصلاح يا سازش مابه التفاوت سهام مالکين مشاع در پايان تقسيم از مصاديق موارد مصرح در مادتين 119و 187 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير درآمدهاي مشمول ماليات محسوب نمي شود،بنابراين بخشنامه هاي شماره 20/2036/34792مورخ 1/9/1366 و 2/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مـالياتـي وزارت امـور اقتـصادي و دارائي از جهت اينکه امر تقسيم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول ماليات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي شود و به استناد بند(الف) ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي گردند. علي رازيني رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شماره:20/2036/34792 تاريخ:01/09/1366 پيوست: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قرار اطلاع برخي از دفاتر اسناد رسمي،بدون اخذ گواهي موضوع ماده 10 لايحه قانوني اصـلاح پاره اي از مـواد قانـون مـالياتـهاي مسـتقيم مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران اقدام به تنظيم اسناد راجع به تقسيم نامه املاک مي نمايند، با توجه به اينکه در اغلب موارد مفاد تقسيم نامه هاي مذکور از مصاديق مواد 19 و24 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که تشخيص شمول يا عدم شمول ماليات نسبت به آنها به عهده ماموران تشخيص مالياتي مربوطه است لذا خواهشمند است به کليه دفاتر اسناد رسمي ابلاغ فرمايند به استثناي تقسيم نامه هاي بين ورثه بر اساس گواهي حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده 194 قانون مالياتهاي مستقيم انجام مي پذيرد در ساير موارد قبلاً گواهي انجام معامله موضوع ماده 10 لايحه قانوني فوق الذکر را از حوزه مالياتي يا اداره امور اقتصادي و دارائي ذيربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسيم نامه قيد نمايند. احمد حسيني معاون درآمدهاي مالياتي شماره:20/2560/48260 تاريخ:03/11/1366 پيوست: نظر به اينکه تقسيم نامه راجع به املاک صرفنظر از عنوان سند از نظر مالياتي از مصاديق مواد 19 و 24 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1340 و اصلاحيه هاي بعدي آن حسب مورد مي باشد و در موارديکه به طور مثال دو يا چند ملک مشاعي متعلق به دو نفر يا بيشتر باشد و مالکين بخواهند با تنظيم تقسيم نامه ششدانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق ماليات موضوع بند 2 ماده 24 قانون فوق الذکر،منتفع شونده در کليه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعي مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي نيز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخيص و تعيين درآمد مشمول ماليات به استناد مقررات قانون مزبور مامورين تشخيص مالياتي مربوطه مي باشند بر اين اساس و در اين رابطه اين وزارتخانه طي نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/66 از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده 10 لايحه قانوني مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و قيد شماره آن در اسناد تقسيم نامه را به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نمايند، ولي اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانوني در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گرديده است عليهذا با عنايت به اينکه قبلاً نيز در مورد نامه شماره 17/ 5175/12596 اين وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه اي انجام شده است ضمن ارسال فتوکپي پاسخ آن به شماره 20/2237 مورخ 20/9/66 خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/66 اين وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمي تسريع و نتيجه را اعلام دارند. بديهي است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمي صرفاً به منظور ايجاد هماهنگي و رعايت صحيح مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و در ارتباط با ماده 9 آئين نامه نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي درخواست گرديده، ماموران مالياتي وزارت متبوع به وظايف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالياتي دفاتر اسناد رسمي را مسئول تضييع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانين مالياتي کليه مالياتهاي متعلقه به اضافه 25% جريمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود. احمد حسيني معاون درآمدهاي مالياتي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
