جامعه حسابداران رسمي در شكل فعلي آن با مشكلات زيادي از درون و بيرون جامعه روبه‌رو است كه تاثیر متقابل بر همدیگر دارند و براي غلبه بر آنها جامعه حسابداران نيازمند تحولات و تغييرات كيفي قابل توجه است. از بيرون با بحران شديد اقتصادي و محدوديت بازار و كوچك شدن اقتصاد مواجه هستيم و از درون با مشكلاتي كه بعضا در نتيجه عوامل بيروني تشديد نيز مي‌شوند روبه‌رو هستیم. مشكلاتي نظير بداخلاقي‌هاي شديد، گرايش به سمت نقض سيستماتيك آيين رفتار حرفه‌اي، نقض ضوابط موسسه‌داري و شراكت و تضييع حقوق كاركنان.
جست‌وجوي راه حل مناسب نيازمند شناخت حرفه از منظر اقتصاد سياسي و جامعه شناسي و درك جايگاه و كاركرد اقتصادي و اجتماعي آن و سپس شناخت نيروهاي فشار در درون و بيرون جامعه و بالاخره آسيب‌شناسي حرفه و جامعه و پيدا كردن راه حل هايي منطبق بر قوانين طبيعي حسابرسي (يعني درستكاري و شفافيت) است. طي كردن چنين فرآيندي نيازمند ابزار و ملزوماتی فراتر از مهارت‌ها و دانش حسابرسی است، جامعه حسابداران رسمي ايران با اینکه جامعه‌ای تحصيلكرده است، ليكن از این نظر کم‌تجربه است و اساسا نگاه غالب اعضاي آن به مقوله حسابرسي، نگاه فني و مهندسي است و به روشني عمده تلاش‌هاي فكري اعضای آن در بخش فني و استانداردها متمركز شده كه البته به جاي خود ارزشمند هستند. ليكن براي اداره جامعه و ارتقای آن نيازمند دانش‌ها و ابزارهای ديگري هستيم كه به جرات می‌توانم بگویم در حال حاضر فاقد آنيم. فارغ از بحث بالا كه اميدوارم فرصتي براي طرح مفصل آن در آينده بيابم، ادغام موسسات و تشكيل چند موسسه خيلي بزرگ مي‌تواند راه حلی باشد براي بعضي از مشكلات حاد ما كه در سطور قبلی به برخي از آنها اشاره كردم.
روزهاي اول تشكيل جامعه بدون هيچ طرح و برنامه و مطالعه و تحليل اقتصادي و اجتماعي، شايد براي عقب نماندن از قافله بعضا خيالي ثروت و اعتبار آتي موسسه بود كه به دنبال موسسه ديگر تاسيس شد و به يكباره ظرف چندسال ده‌ها موسسه حسابرسي كه بسياري از آنها در واقع دفاتر حسابرسي انفرادي در دل موسسه بودند متولد شدند. تولد موسسات مثل تولد هر موجود ديگري ساده ولي اداره و بزرگ كردن آن مثل تربيت و بزرگ كردن اولاد سخت و طاقت‌فرسا است. به‌زودي انواع ناهنجاري‌ها از كمبود كار بگيريد تا انواع تخلفات و انواع اختلافات شروع و به مرور بيشتر هم شد. امروز بسياري از اين موسسات بلاي جان جامعه شده و نظارت بر كار آنان، رسيدگي به اختلافات بين شركای آنان و حل و فصل مسائل مختلف آنها در زمينه‌هاي نيروي انساني، روابط داخلي، رفتار حرفه‌ای و مسائل فني و... تقريبا بخش بسيار قابل توجهي از وقت و انرژي و امكانات انساني و تخصصي جامعه را معطوف به خود كرده و عملا سبب روزمرگي جامعه شده و فرصت تفكر و برنامه‌ريزي اصولي را از مسوولان جامعه گرفته است. خصوصا بعد از تصويب و اجراي مصوبه معروف «آيين‌نامه تقويت حسابرسي» كه عملا برخي شركت‌ها و واحدهای اقتصادی را براي دريافت وام مجبور به حسابرسي کرد، گرفتاري‌هاي جامعه به‌دليل بداخلاقي‌هاي مختلف از جمله فروش امضا، جعل گزارش‌ها و صدور گزارش بدون انجام حسابرسي بسيار بيشتر شده و از اين رهگذر در طول زمان حيثيت حرفه در معرض خدشه قرار گرفته است. آمارهاي موجود در اين موارد اسفبار است و دلسوزان را از آينده حرفه بيمناك مي‌كند. فاكت‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه اكثر اين تخلفات از ناحيه تعدادي از شاغلان انفرادي و موسسات حسابرسي كوچك سر زده و به‌دليل سيستماتيك و آگاهانه بودن تخلفات و تعدد آنها ابزارهاي كنترلي و نظارتي و تنبيهي جامعه فاقد كارآيي لازم شده و عملا قادر به حل بنیادی مشكل نيست.
بسياري از موسسات حسابرسي در واقع چند دفتر حسابرسي متعلق به شركا هستند كه ظاهرا موسسه‌ای را تشكيل داده و باطنا با سوءاستفاده از مقررات جامعه به‌طور انفرادي كار مي‌كنند. برخي از اين موسسات نيز متعلق به يك شريك بوده و شركای ديگر به‌عنوان شريك صوري، كارمند همان شريك اصلي هستند. در اين زمينه هم ضعف مقررات و محدوديت‌هاي اساسنامه، كمبود ابزار نظارتي و انضباطي و طولاني بودن فرآيندهاي نظارت و كنترل و زياد بودن تعداد اين قبيل موسسات عملا باعث بسته شدن دست جامعه شده و به‌جز سروصدا كردن و غر زدن اقدام بازدارنده چشمگيري نمي‌توانيم انجام دهيم. حال اگر بخواهيم در چارچوب مقررات و اساسنامه فعلي اين معضلات را حل و فصل کنیم يا گرفتاري‌ها را كاهش داده و به سطح كنترل قابل قبول تقليل دهيم چه بايد بكنيم؟
به نظر مي‌رسد كاهش قابل توجه تعداد موسسات و ادغام تعداد زيادي از موسسات در موسسات قوام‌يافته و خوشنام و معتبر مي‌تواند يك راه‌حل باشد و بخشي از مشكلات درآمدي موسسات كوچك و مسائلي از قبيل تضييع حقوق كاركنان، ارتقای درجه استقلال و تنظيم روابط بين شركا و تبديل موسسات صوري به موسسات قابل اعتنا را حل و فصل کند. ادغام موسسات و تشكيل موسسات بزرگ حسابرسي داراي پشتوانه علمي و منطق اقتصادي و فلسفي نيز هست كه در ادامه به آن مي‌پردازم.
اصل اقتصادي صرفه‌جويي در مقياس (economy of scale principle)
صرفه‌جويي در مقياس يعني صرفه‌جويي‌هاي ناشی از بزرگي اندازه واحد اقتصادي. مثلا برای يك كارخانه بزرگ در و پنجره‌سازي دارای صرفه است که براي تهيه شمش از ضايعات مواد و كسب درآمد اضافه از فروش آنها كارگاه ذوب ضايعات تاسيس كند ولي انجام اين كار براي يك كارگاه کوچک در و پنجره‌سازي مقرون به صرفه نيست، چرا‌كه كم بودن حجم ضايعات به او اجازه اين كار را نمي‌دهد. يعني در نتيجه بزرگ شدن موسسات انجام برخي فعاليت‌هاي ضروري حرفه‌ای نظير سرمايه‌گذاري در آموزش و تحقيقات، استقرار سيستم‌هاي كنترل‌هاي داخلي، سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي جديد حسابرسي، اعطای بورس به دانشجويان مستعد و... که تماما اقدامات بنیادی برای تحکیم حرفه هستند، مقرون به صرفه و امكان‌پذير مي‌شوند.
ارتقای کیفیت
مبحث گذر از كميت به كيفيت از نظر فلسفي، يعني تغييرات قابل‌توجه كمي لزوما به تحولات كيفي منجر مي‌شود. مثلا افزايش مداوم فقر در جامعه موجب تحول كيفي از فقر به فلاكت مي‌شود. ادغام چندين موسسه با يكديگر و تشكيل يك موسسه بسيار بزرگ‌تر مي‌تواند بسياري از مولفه هاي كيفي موسسه داري را دچار تحولات بنيادي کند.مثلا در يك موسسه بزرگ در ميان‌مدت شخصيت موسسه بر شخصيت شركا غالب شده و موسسه به سمت استقلال از نفوذ شركاي خاص مي‌رود يا به‌طور كلي در يك موسسه بزرگ مقررات و قواعد بر ذهنيات شركا غلبه يافته و رفتار موسسه به سمت تبعيت از تصميمات اركان صلاحيتدار موسسه گرايش پيدا مي‌كند و تمايلات فردي شركا كه بعضا منشأ بسياري از مشكلات موسسات و شركا است، كم‌اثر و بي‌اثر مي‌شود.
مطابقت با قوانين بنيادي و طبيعي حسابرسي
قانون طبيعي حسابرسي درستكاري و قانون طبيعي موسسه‌داري شفافيت است. درستكاري مفهومي است كه در‌برگيرنده اصولي نظير استقلال، بي‌طرفي و صداقت بوده و بدون رعايت آنها امكان انجام حسابرسي وجود ندارد، علاوه بر درستكاري به‌عنوان كانتكست وشرط بنيادي حسابرسي، براي اداره موسسات بايد شرايط شفافيت به‌عنوان شرط اول موسسه‌داري در سه سطح هم‌ارز (هم‌ارزش و موازي) رابطه موسسه با كاركنان آن، رابطه بين شركای موسسه و رابطه موسسه با صاحبكاران فراهم آيد، وگرنه موسسه‌داري امكان‌پذير نخواهد بود. پتانسيل بالفعل براي تامين چنين شرايطي تنها در موسسات بزرگ فراهم است و تنها موسسات بزرگ هستند كه امكان عملي فراهم‌كردن چنين شرايطي را دارا هستند. براي جامعه حسابداران رسمي نيز امكان اداره با كيفيت‌تر جامعه با عضويت تعداد معدودي موسسه بزرگ منضبط و پاسخگو كه داراي امكانات مناسب سخت‌افزاري، نيروي انساني و توان مالي كافي هستند سهل‌تر و موثرتر است لیکن مساله به اينجا ختم نمي‌شود. موسسه بزرگ در شرايط اقتصادي كشور ما چه موسسه‌ای است؟ موسسه بزرگ دارای چه مشخصه و چه معیارهایی است؟ چگونه می‌توان موسسه بزرگ را تعریف کرد؟ چگونه مي‌توان با خطر انحصار مقابله كرد؟ اين امر نيازمند مطالعه و تحقيق است. امیدوارم اعضا حرفه و جامعه دانشگاهی قدری از توجه خود به مسائل صرفا فنی بکاهند و به انجام تحقیقات در این زمینه و آسیب‌شناسی حرفه و جامعه حرفه‌ای بپردازند.
