مالی آنلاین - همه روي سكه

هوشنگ خستوئي*
قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) در شهريور ماه ۱۳۶۲ به تصويب رسيد. براساس سخنان بزرگان اقتصادي، مالي و سياسي اين قانون بسيار بسيار مايه فخر ما است.
در فصل دوم ماده ۳ همين قانون درج شده است:
«بانك‌ها مي‌توانند، تحت هريك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت كنند»:
الف – سپرده‌هاي قرض الحسنه
۱- جاري
۲- پس‌انداز
ب – سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت دار
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه از منابع بانك‌ها است و بانك‌ها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاري) هستند اما سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت دار كه بانك‌ها در به كارگرفتن آنها وكيل هستند در امور مشاركت مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي‌گيرند. بر اين اساس اگر وجوهي كه طبق قانون بايد در امور مشخص شده به‌كار گرفته شود سودش بيشتر از ميزان تعيين‌شده باشد آيا براساس تصميمات اخير نبايد در وجه سپرده گذاران تاديه شود و اگر چنين است تعيين نرخ سود سپرده چه مفهومي دارد و آن‌گاه حفظ مفهوم ارزش پول با واژه‌هاي به‌كار گرفته شده در بند (۴) از ماده (۱) قانون عمليات بانكي بدون ربا كه برعهده بانك مركزي است چه مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد در مورد سپرده، تسهيلات، قانون عمليات بانكي بدون ربا ابهام‌هاي سنگين داريم و بالاخره كسي بايد باشد كه شهامت آن را كه قانون داريم ولي شكلي است و نمي‌توان به آن عمل كرد؛ بيان كند و ما تا تكليف خودمان را با اين دوگانگي معين نكنيم راه به جايي نمي‌بريم و صحبت از نرخ سپرده و نرخ تسهيلات يك نوع فقدان صراحت و صداقت است.نيك مي‌دانيم كه در سيستم بانكي كشور و براساس همين قانون موصوف پرداخت وام (به‌جز وام قرض الحسنه) نداريم اگر داريم به صراحت بيان شود زيرا در اين شكل بنابر الگوهاي غربي تفاوت بين نرخ تسهيلات (توزيع)و نرخ سپرده‌ها (تجهيز) همواره درصد كوچكي است كه بايد پس از تامين هزينه‌هاي اجرايي سود سهامداران را هم برآورده سازد.

*حسابدار رسمي