024

89

ماده 238

م

 

مخاطبان	ادارات کل امور مالياتي دفاتر و ادارات کل ستادي سازمان
موضوع	وظايف رؤساي امور مالياتي در اجراي مقررات ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم
با بررسي هائي که اخيراً به عمل آمده مشاهده مي گردد که رؤساي امور مالياتي به رغم تاکيدات فراواني که طي بخشنامه هاي متعدد از جمله بخشنامه هاي شماره 10085 مورخ 30/3/80 وزارت امور اقتصادي و دارائي و 13370/3326/2991/233 مورخ 5/8/83 سازمان امور مالياتي کشور در خصوص اعمال نهايت جديت و کوشش آنها جهت اجراي کامل مفاد ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم و انجام مهمترين وظيفه اختصاصي قانوني خود گرديده،مع الوصف به معاذير غير موجه در برخي موارد از انجام اين امر مهم خودداري و از اين طريق موجب تطويل مراحل رسيدگي به اختلافات مالياتي و افزايش هزينه هاي وصول و تاخير در امر وصول ماليات متعلقه موديان مربوط مي گردند.عليهذا با عنايت به مراتب فوق و لزوم وصل ماليات هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و وظيفه سنگين سازمان امور مالياتي کشور از اين حيث در سال جاري،مقرر مي دارد: 1- رؤساي امور مالياتي بايد با توجه کامل به مزايا و محسنات قانوني مختومه شدن پرونده  ها از طريق آنان،حداکثر تلاش و مساعي خود را بکار برند تا با استفاده از اختيارات قانوني خود مصرح در ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور تسريع در قطعيت پرونده هاي مالياتي مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آنها به هيأت هاي اختلاف مالياتي، در اسرع وقت با استناد به دلايل منطقي و اسناد و مدارک اقامه و ارائه شده توسط مؤديان محترم به موضوع اختلاف رسيدگي و وفق اختيارات قانوني اتخاذ تصميم نمايند بطوريکه بيشترين تعداد از پرونده هاي مورد اختلاف را مورد توافق و حل و فصل قرار دهند. 2- با عنايت به تغييرات ايجاد شده در قانون بودجه سال جاري(1389)به لـحـاظ پـيش بـيني  درآمـدهـاي مـاليـاتي بـدون احتـساب مـاليات نفت و فرآورده هاي نفتي و لزوم تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون مذکور و مالاً عزم جدي سازمان امور مالياتي کشور در اين راستا، لازم است رؤساي امور مالياتي در انجام کامل و صحيح وظيفه خطير خود در رفع اختلافات مالياتي پيش بيني شده در ماده 238 ياد شده تلاش جدي نموده و از طريق رسيدگي به اعتراضات موديان(اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي) راساً با بررسي دلايل و اسناد و مدارک و صورتهاي مالي و دفاتر آنها يا از طريق صدور قرار رسيدگي و اجراي آن توسط مامورين مالياتي جزء ابوابجمعي خود و يا عندالاقتضاء با درخواست معرفي مامور يا مامورين مالياتي از اداره کل امور مالياتي مربوط جهت اجراي قرار و بازديد و تحقيق محلي و هر گونه بررسي قانوني پيرامون دلائل و مستندات مودي و نهايتاً احراز حقانيت مودي متقاضي رسيدگي مجدد در تعديل مبناي مطالبه ماليات يا حتي رفع تعرض مالياتي و رد برگ تشخيص ماليات صادره، در کوتاهترين زمان و بدون ترديد نسبت به رفع اختلاف با مؤديان ذيربط اقدام و دلايل منجر به تعديل و يا رد برگ تشخيص ماليات را در ظهر آن قيد نمايند. 3- رؤساي امور مالياتي توجه داشته باشند که هيچگونه محدوديت و قيدي جهت تعديل  مبناي مطالبه ماليات به هر ميزان که مودي استحقاق قانوني داشته باشد(اعم از اينکه کمتر يا بيشتر از 20 درصد بوده) يا حتي رد برگ تشخيص ماليات در قانون وجود ندارد و تعديل ماخذ مشمول ماليات محدود به درصد ها و مبالغ معين نمي باشد و اقدام موصوف آنها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروري خواهد بود به طوري که به اين مهم در ماده 238 قانون موصوف تصريح شده است. به ويژه آنکه رؤساي مزبور با توجه به آشنائي کافي به وضعيت منطقه و خصوصيات و نوع فعاليت مؤديان و مراجعه مستمر آنها به واحدهاي مالياتي تحت نظارت خود با آگاهي بيشتري مي توانند به وظيفه اساسي مقرر در ماده 238 اقدام و از اين طريق ضمن جلوگيري از ارجاع و احاله پرونده موديان مورد نظر به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و تعلق بيشتر جرايم دير کرد پرداخت ماليات به آنها، موجبات وصول به موقع و کاهش هزينه هاي وصول ماليات را فراهم آورند. 4- يادآور مي شود، برابر مفاهيم حقوقي و رويه رسيدگي،دلايل ابرازي الـزاماً محدود به  دلايل کتبي نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهي و کتبي مـشروط بر ايـنکه دليـل و مـستنـد قاطعي برخلاف آنها موجود نباشد نيز مي گردد. 5- رؤساي امور مالياتي توجيهاً به حدود اختيارات قانوني خود مصرح در ماده 238 قانون  مالياتهاي مستقيم که حتي متضمن رد برگ تشخيص ماليات نير مي باشد و با عنايت به اينکه مامورين مالياتي تحت نظر آنها در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مذکور مکلف به تشخيص درآمد مشمول ماليات واقعي موديان از روي اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده و دفاتر مردود اعلام شده موديان مي باشند، به طريق اولي در انجام وظيفه اختصاصي موصوف خود مي توانند در موارديکه دفاتر موديان توسط هيات سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون فوق الذکر مردود اعلام گرديده است با بررسي کارشناسي راساً يا از طريق صدور و اجراي قرار توسط مامورين آشنا به امر حسابرسي مالياتي نسبت به تعيين درآمد واقعي موديان طبق اسناد و مدارک و دفاتر ابرازي آنان اقدام و اتخاذ تصميم نمايند. 6- بديهي است آقايان مديران کل موقع تشخيص پاداش و اعمال تشويق يا ترفيع مقام،  عملکرد رؤساي امور مالياتي را در انجام اين قسمت از وظايف آنان مدنظر قرار خواهند داد.   علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

 

 

 

نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه سال جاري کل کشور و حسب دستور مقام عالي وزارت،مقتضي است ترتيبي اتخاذ نمايند تا پرونده هاي مالياتي اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل)و حقوقي  (به ويژه شرکت هاي دولتي)با برنامه زمان بندي مناسب در اولويت رسيدگي قرار گرفته و اوراق تشخيص مالياتي در حداقل زمان ممکن ابلاغ گردد.همچنين به منظور تسريع  در قطعيت   پرونده هاي مالياتي ياد شده و کمتر ارجاع پرونده هاي مالياتي به هيأت هاي حل اختلاف،مي بايست رؤساي محترم امور مالياتي در اسرع وقت با با استناد به دلايل منطقي و اسناد و مدارک ارائه شده مؤديان محترم به موضوع رسيدگي و وفق اختيارات قانوني اتخاذ تصميم نمايند.لذا شايسته است با نظارت مؤثر و مستمر مراحل صدور،ابلاغ و وصول ماليات هاي قطعي شده را به حداقل زمان کاهش داده و بصورتي که سهميه هاي مالياتي ابـلاغـي به آن اداره کـل به مـوقع به حيـطه وصـول درآيد.ضـمناً در اجراي مفاد بخشنامه شماره 3095/2749/233 مورخ 20/7/1383 لازم است ماليات هاي تشخيصي شرکت هاي وابسته به وزارت صنايع و معادن به فوريت مورد رسيدگي و قطعيت قرار گرفته و فهرست ماليات هاي قطعي شده و جرائم متعلق را جهت استحضار مقام عالي وزارت از طريق دورنگار 8369045به دفتر حساب هاي مالياتي حوزه معاونت عملياتي سازمان ارسال نمايند.

 

 

 

 

 

سازمان امور اقتصادي و دارائي استان 

شوراي عالي مالياتي

اداره کل امور مالياتي استان  

دفتر فني مالياتي

اداره کل  

هيأت عالي انتظامي مالياتي

دفتر

دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مکرر

جامعه حسابداران رسمي ايران

دانشکده امور اقتصادي  

سازمان حسابرسي

پژوهشکده امور اقتصادي  

 

برخي از موديان مالياتي شکايات و اعتراضات مالياتي خود را به ويژه در مورد مالياتهاي قطعي شده به دفتر مقام معظم رهبري ، رياست محترم جمهور ، و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ، کميسيون اصل 90 قانون اساسي ، بازرسي کل کشور ، ائمه محترم جمعه و جماعات ، وزير محترم امور اقتصادي و ......، تقديم و تقاضاي عطف توجه و رسيدگي و دادخواهي مينمايند . اين قبيل شکايات و اعتراضات براي رسيدگي و اظهار نظر از طرف سازمان به ادارات کل امور مالياتي ذيربط احاله ميگردد . بعضاً مشاهده ميشود ادارات کل امور مالياتي ، شکايات مزبور را براي رسيدگي و اظهارنظر به همان واحدي که مودي از اقدامات آن شاکي و معترض شده است احاله نموده ، سپس پاسخ واحد مذکور را که در اکثر قريب باتفاق موارد حاکي از شرح جريان پرونده و توجيه و دفاع واحد مورد شکايات از اقدامات خود ميباشد بدون هيچگونه اظهارنظري طي نامه اي به سازمان ارسال مينمايند که بدين ترتيب کشف حقيقت و پاسخگوئي موجه و مستدل متعذر شده و علاوه بر اينکه موجب رفع مشکل نميشود، بلکه سبب افزايش نارضائي و استمرار و ادامه شکايات موديان به مراجع متعدد ميگردد.

در حالي که مديران کل محترم بايد دانسته باشند ، بلحاظ اصول و قواعد شناخته شده اداري از حيث لزوم رعايت بيطرفي و صلاحيت مرجع رسيدگي ، ارجاع شکايت براي رسيدگي و اظهارنظر به واحدي که از اقدامات آن شکايت شده است موجه نميباشد.

بنابراين با توجه به موارد فوق ، به منظور رعايت اصول عدالت و بيطرفي و صلاحيت رسيدگي و در نتيجه امکان پاسخگوئي موجه و مستدل و قانوني سازمان به اين دسته از شکايات و اعتراضات موکداً مقرر ميشود:

مديران کل محترم امور مالياتي ذيربط شکايات مزبور را با توجه به اهميت موضوع و منبع مالياتي مربوط و با ملاحظه قطعيت يا عدم قطعيت ماليات مورد شکايت ، جهت رسيدگي و اعلام نظر دقيق و صحيح به کارکناني که از حيث عنوان شغلي و دانش و تجربه و تبحر در کار بالاتر از مامور يا ماموراني باشند که اقدامات آنها موجب شکايت شده است و بين آنان نيز از نظر اداري رابطه مافوق و مادون وجود نداشته باشد محول و گزارش رسيدگي را که بايد از جهات مورد شکايت کامل و منطبق با مقررات باشد به انضمام اظهارنظر نهائي خود به سازمان ارسال نمايند ، البته چنانچه براساس گزارش رسيدگي ، شاکي محق تشخيص داده ميشود لازم است ضمن اظهارنظر نهائي طرق ممکنه و قانوني احاق حق شاکي نيز اعلام گردد.

لزوماً متذکر ميشود در مواردي که براي رسيدگيهايي تخصصي به شکايات ارجاعي بهردليل امکان استفاده از کارکنان واجد شرايط به شرح فوق در اداره کل امور مالياتي وجود نداشته باشد ، مراتب را اعلام نمايند تا حسب مورد نسبت به انتخاب و اعزام ماموران ذيصلاح از سازمان اقدام يا دستور ارسال پرونده مالياتي مورد شکايت از اداره کل امور مالياتي به سازمان صادر و ابلاغ گردد.

 

 

 

 

 

نظر به اينکه به موجب بند ((س))تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور:وصول سه در هزار درآمد مشمول ماليات از اشخاص حقيقي وحقوقي داراي کـارت بـازرگـانـي،حـسب مـورد بـه عـهده اتاقـهاي تعـاون و بـازرگاني و صـنايع و مـعادن جمهوري اسلامي ايران گذاشته شده است،لذا مقرر مي دارد:

1- حوزه هاي مالياتي در ساال جاري هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگاني به منظور اخذ تسويه حساب مالياتي،ضمن تعيين ميزان بدهي مؤدي از بابت سه در هزار درآمد مشمول ماليات مراتب را حسب مورد به اتاقهاي تعاون و بازرگاني و صنايع و معادن اعلام نمايند.

2- حوزه هاي مالياتي و ادارات امور اقتصادي و دارايي هنگام صدور تسويه حسابهاي مؤديان مالياتي داراي کارت بازرگاني ،اصل فيش واريزمبلغ سه در هزار درآمد مشمول ماليات که حسب مورد به حساب و تاييد اتاقهاي تعاون و بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران رسيده است،دريافت نمايند.

 

 

 

 

نظر به اينکه توسعه فرهنگ مالياتي،تشخيص صحيح و مطالبه مالياتها مطابق قوانين موضوعه،افزايش اعتماد موديان محترم به مجريان مقررات و نظام مالياتي،تشويق و فزوني انگيزه آنها به انجام وظايف قانوني در موعد مقرر،حل وفصل سريع و عادلانه اختلافات مالياتي موجود بر اساس واقعيت و همچنين کاهش روند اختلافات مالياتي در آينده،از هر حيث حائز اهميت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر مي شود:

عموم مأمورين تشخيص و مراجع حل اختلاف مالياتي و ساير کارکنان وزارتخانه که به نحوي از انجام در امور مالياتي ذيمدخل هستند،حسب مورد با رعايت دقيق و کامل مفاد اين دستورالعمل انجام وظيفه نمايند.
 

1- در مراجعات به محل فعاليت يا تحصيل درآمد مؤديان محترم براي انجام تحقيقات و کسب اطلاعات و اجراي صدر ماده 229 و همچنين در مواقع مراجعه آنها به محل اداره براي انجام امور قانوني،رعايت تعاليم اخلاقي ويژه کارکنان دولت جمهوري اسلامي ايران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکيبايي،سعه صدر و اجتناب از ايراد هر گونه سخن يا اقدامي که حاکي از پيشداوري غير مستند و ناصواب مي باشد از هر جهت ضروري بوده و قوياً مورد تاکيد است،اجابت خواسته هاي قانوني مؤديان در اسرع وقت،وظيفه بسيار مهمي است که هيچگونه تعلّل و تأخيري نسبت به آن جايز نبوده و پذيرفته نخواهد شد.
 

2-  رده هاي مختلف مأمورين تشخيص در تحقيقات و رسيدگيهاي محوله و تصميمات متخذه و تنظيم گزارشها و ساير اموري که عهده دار هستند،بايد دقت کافي مبذول و تکاليف خود را با رعايت کامل قوانين و آيين نامه سازمان تشخيص که به موجب آنها وظايف و اختيارات مخصوصه هر يک از رده هاي مأمورين تشخيص معين شده است انجام دهند،موکداً متذکر مي شود،لازم است مميزين کل مالياتي حسب وظايف قانوني خود بر نحوه انجام وظيفه و اقدامات مأمورين تحت سرپرستي خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مديريت نموده و از اقدامات غير موجه و خلاف مقررات عوامل زير نظر خود با راهنمايي اصول پيشگيري و به ويژه با تعليم و ارشاد به موقع مأمورين تشخيص تحت سرپرستي ترتيبي فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخيص ماليات بر اساس واقعيت و رعايت و مقررات تنظيم و صادر شود تا منتهي به جلب اعتمادبيشتر مؤديان و کاهش اختلافات مالياتي گردد.
 

3-برگ تشخيص ماليات و گزارش مبناي صدور آن مربوط به هر يک از منابع مالياتي که باشد،بايد واجد کيفيّات و اختصاصات مقرر در ماده 237قانون بوده و در موارد تشخيص علي الرأس،گزارش رسيدگي بايد با رعايت کامل و دقيق شرايط مقرر در ماده 98 تنظيم گردد.بديهي است در موارديکه مؤديان محترم از نحوه تشخيص ماليات استعلام مي نمايند،امضاء کنندگان برگ تشخيص مکلفند وفق قسمت اخير ماده 237 جزييات گزارش مبناي صدور برگ تشخيص را به آنها اعلام و توضيحات مورد نياز را بدهند.
 

4- ابلاغ اوراق مالياتي به خصوص ابلاغ درخواست مميز مالياتي از مؤدي براي آماده کردن دفاتر قانوني و اسناد و مدارک و ارايه آن در محل کار به مميز(موضوع بند 2 ماده 97و صدر ماده 229) و اوراق تشخيص ماليات و آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و شعب شوراي عالي مالياتي که هر يک از آنها حسب مورد و شرايط خاص متضمن لزوم انجام وظايف و يا استفاده از اختيارات قانوني از طرف مؤدي در مواعد معينه  مي باشد،بسيار حائز اهميت است،به همين جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالياتي،وظيفه قانوني،شرعي،وجداني و اخلاقي ماموريني که عهده دار ابلاغ اوراق مالياتي مي باشند،سنگينتر از قبل از اصلاحيه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعي خودرا اعمال و جداً کوشش نمايند که اوراق مالياتي به شخص مؤدي يا بستگان يا مستخدمين او يا اشخاص مقرر در مواد 205و206 حسب مورد و به ترتيب مقرر در قانون ابلاغ و حتي المقدور از اقدام به ابلاغ قانوني با استفاده از تبصره اصلاحي ماده 203 اجتناب و در موارديکه استفاده از تبصره مزبور براي ابلاغ اوراق مالياتي ضروري باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتيب مذکور به تاييد مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در مميز کلي مربوط برسد.در هر حال بايد توجه شود هر گاه مؤدي به هر طريق ممکن ثابت نمايد اوراق مالياتي مطابق موازين قانوني ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالياتي متضمن ورود خسارت به دولت يا تضييع حقوق قانوني مؤدي بشود که قطعاًدر چنين مواردي مامورين مربوط مسئول عواقب قانوني و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانوني خواهند بود.

بنابراين به منظور اجتناب از بروز مشکلاتي که ممکن است سبب تضييع حقوق مؤديان يا دولت شود،لازم است مميزين کل مالياتي به حکم قسمت اخير ماده 223 مستمراً برنحوه ابلاغ اوراق مالياتي نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتيب مقرر در قانون و رعايت شرايط مذکوره فوق اطمينان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعايت سلسله مراتب اداري به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند.بديهي است در غير اين صورت و ثبوت تعلّل و مسامحه در اين امر مهم که يکي از ارکان اساسي تشخيص و قطعيت و وصول ماليات و مختومه شدن پرونده هاي مالياتي است،مسئول تبعات آن خواهند بود.
 

موضوع ديگري که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهميت است ابلاغ اوراق مالياتي مانند برگ ماليات قطعي و آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و شعب شوراي عالي مالياتي است که ضمن قانون مالياتهاي مستقيم مهلتي جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدين لحاظ از جهت تسريع در امور حفظ حقوق مؤديان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ صدور به مؤديان ذيربط ابلاغ شود.

دادستاني انتظامي مالياتي موظف است با استفاده از عوامل در اختيار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالياتي و رعايت مهلت هاي تعيين شده نظارت و موارد تخلف را پيگيري و اقدام مقتضي به عمل آورد.
 

5-اشخاص حقيقي مشمول ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم و اشخاص حقوقي اکثراًدر اجراي وظايف قانوني خود از نظر مالياتي،براي نگاهداري و تحرير و تنظيم دفاتر قانوني موضوع ماده 95 و ارايه آنها به مراجع مالياتي،همه ساله متحمّل هزينه هاي قابل توجهي مي شوند.لذا مقتضي است مامورين تشخيص از اعلام نظر مبني بر غير قابل رسيدگي بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي آنها براي محاسبه درآمد مشمول ماليات يا رد دفاتر و اسناد و مدارک موديان موصوف به استناد ايرادات غير اصولي يا دلايل ضعيف به هيأتهاي سه نفره موضوع بند 3 ماده 97حتي الامکان خودداري و درآمد مشمول ماليات اين قبيل مؤديان را از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي تشخيص دهند تا از دلسردي و ايجاد ياس در آنها پيشگيري شده به استمرار نگاهداري دفاتر قانوني و ارايه آن به مراجع مالياتي که بالمال در کسب اطلاعات درآمدي اشخاص ثالث نيز موثر است تشويق و ترغيب شوند.
 

6- هيأتهاي سه نفره موضوع بند 3ماده97 که علي الاصول در امر حسابرسي متخصّص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورين تشخيص مبني بر غير قابل رسيدگي بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات يا رد آنها به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط،با ديد مثبت و مساعد و رعايت کليه جوانب امر و توجه کامل به دلايل و اسناد و مدارک ابرازي و استماع دقيق اظهارات و دفاعيات و شرايط خاص و امکانات و بررسي توانايي حدود اعمال اراده و اختيارات هر مؤدي و نوع فعاليت وي و اهميت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصميم و اظهار نظر نمايند و حتي المقدور از تاييد نظر مبتني بر ايرادات غير اصولي  و دلايل ضعيف و قابل اغماض مامورين تشخيص که موجب خلل در تشخيص درآمد واقعي نمي شود اجتناب و مآمورين تشخيص ذيربط را جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات از روي دفاتر و اسناد و مدارک مؤديان راهنمايي و ارشاد نمايند،مگرآنکه غير قابل رسيدگي بودن دفاتر و اسناد و مدارک براي محاسبه درآمد مشمول ماليات و قابل رفع نبودن اشکال رسيدگي از هر حيث مسلم و يا عدم رعايت ارادي و عمدي موازين قانوني وآيين نامه از طرف مؤدي،اتخاذ تصميم به رد دفاتر و تشخيص علي الرأس را بدون ترديد اجتناب ناپذير نمايند.
 

به طور کلي در موارديکه مؤديان محترم مالياتي وظايف قانوني خود را در مواعد معينه و به ترتيب مقرر در قانون و به طرز صحيح انجام و ماليات متعلقه را پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را داده باشند،به نحوي که ترازنامه و حساب سود وزيان تسليمي در مورد اشخاص حقوقي و مشمولين ماده 96 و اظهارنامه يا فهرستهاي تسليمي در مورد سايرمؤديان و ديگر منابع مالياتي عيناً مورد قبول مامورين تشخيص قرار گرفته باشد، اساساً نيازي به صدور و ابلاغ برگ تشخيص ماليات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ ماليات قطعي و ابلاغ و ارسال آن به مؤدي ذيربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر مي شود.
 

بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخيص در مورد اشخاص حقوقي و مشمولين ماده 96 معطوف به يکي از موارد سه گانه تشخيص علي الرأس مذکور در ماده 97 يا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي و عدم پذيرش برخي از هزينه ها و اصلاحاً برگشت آن هزينه ها از حساب هزينه هاي قابل قبول و افزودن آنها به سود يا زيان ابرازي مؤديان مزبور و در مورد ساير مؤديان و ديگر منابع مالياتي معطوف به عدم تسليم اظهارنامه مالياتي يا فهرست در مواعد مقرر يا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسليمي به دلايل مذکور در قانون مي باشد.

در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخيص ماليات معطوف به هر يک از موارد فوق که باشد،در صورتي که مبتني بر رعايت کامل مقررات موضوعه از جانب مميز و سر مميز مربوط بوده و برگ تشخيص و گزارش مبناي صدور آن واجد کيفيات و اختصاصات مندرج در ماده 237 باشد،انتظار مي رود مورد قبول مؤديان محترم واقع و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورين تشخيص و مؤديان مالياتي از مفاد قانون در مورد معافيت هاي مالياتي و هزينه هاي قابل قبول و استهلاکات و ساير مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اينکه در موارد تشخيص علي الرأس انجام تکاليف کامل و جمع آوري اطلاعات دقيق،غالباً به لحاظ وقوع فاصله زماني با سال عملکرد مورد تحقيق و رسيدگي و امساک برخي از مطلعين از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل مي شود و با توجه به اينکه ممکن است در فرآيند تشخيص عليرغم تلاش و دقت مامورين ذيربط،به دلايل متعددي استنباط غير موجه يا اشتباهاتي رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبيق برگ تشخيص ماليات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده 237 شده و منتهي به اعتراض و تجديد نظر خواهي تعدادي از مؤديان گردد،لذا مقنن با عنايت به جهات فوق مراحل و طرق متعددي را جهت رسيدگي به اعتراضات و رفع اختلافات مالياتي و مختومه شدن پرونده هاي مورد اختلاف پيش بيني و مقرر نموده است که درمورد هر يک از مراحل و طرق بايد موازين آتي الذکر رعايت تا اختلافات ايجاد شده در اسرع وقت رفع و حتي الامکان از احاله پرونده هاي مورد اختلاف به مراجع بعدي اجتناب و اصولاً بروز اختلافات بتدريج کاهش يابد.
 

يکي از وظايف مهم و اختصاصي مميزين کل مالياتي و بلکه مهمترين وظيفه آنها به موجب ماده 238 قانون رسيدگي به تقاضاي رسيدگي مجدد مؤدياني است که پس از ابلاغ برگ تشخيص به آنها براي رفع اختلافات خود با مميز يا سر مميز مربوط شخصاً يا بوسيله وکيل تام الاختيار خود در موعد مقرر قانوني به مميزين کل مالياتي مراجعه مي نمايند، در اين روش از حل اختلاف مالياتي،براي مميزين کل مالياتي،با توجه به مهلت سي روزه اي که به موجب ماده مزبور براي رسيدگي به اختلاف منظور شده است،امکان رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً يا از طريق صدور قرار رسيدگي و همچنين بازديد و تحقيق محلي در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعيات مؤدي و ديگر انواع بررسي حسب مورد بر اساس نوع منبع مالياتي و در نهايت اتخاذ تصميم مناسب و توافق با مؤدي مطابق مقررات موجود است و از طرفي پس از رسيدگي مجدد و احراز اين مطلب که مؤدي متقاضي رسيدگي مجدد،از حيث مقررات مالياتي استحقاق تعديل مبناي ماليات يا حتي رفع تعرض مالياتي و رد برگ تشخيص را دارد، هيچگونه محدوديت و قيدي جهت تعديل مبناي ماليات به هر ميزان که مؤدي استحقاق قانوني داشته باشد(اعم از اين که کمتر يا بيشتر از 20درصد باشد)يا رد برگ تشخيص در قانون وجود ندارد و بلکه به اين مهم در ماده 238 تصريح شده است.

مع الاسف به قرار مسموع برخي از مميزين کل علي رغم امکانات و تسهيلات مشردحه فوق نسبت به اجراي اين مهمترين وظيفه خود که موجب تسريع در قطعيت ماليات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع ماليات و جلب رضايت مؤديان و بخشودگي قانوني هشتاد درصد جرايم مالياتي آنها و قطع مراحل بعدي پرونده امر مي شود تعلل نموده و به جاي آنکه خود و مامورين تحت نظارت آنها عامل تشويق و ترغيب مؤديان براي مراجعه نزد ايشان و رفع اختلافات و قطعيت توافقي ماليات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مؤديان جهت رسيدگي و حل اختلاف و توافق،با معاذير مختلف و غير موجه از ورود در موضوع و توجه به دلايل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداري،يا برخلاف حکم قسمت اخير ماده 238 از انعکاس دلايل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخيص امتناع، يا عليرغم احراز استحقاق مؤدي به تعديل مبناي ماليات به ميزان بيش از 20 درصد بر اساس قراين و شواهد و دلايل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن اين مطلب که اجاره قانوني به تعديل بيش از 20 درصد ندارند،مراجعين متقاضي رسيدگي و رفع اختلاف را من غير حق به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي دلالت مي نمايند و اين در حاليست که مميزين کل مالياتي با توجه به آشنايي کافي به خصوصيات و نوع فعاليت مؤديان و مراجعه مستمر آنها به واحد هاي مالياتي تحت نظارت با آگاهي بيشتري مي توانند به قطعيت توافقي مبناي ماليات که متضمن مزاياي فوق الاشاره و اجتناب از تأخير در قطعيت ماليات و مضار آن است اقدام نمايند.
 

لزوماًيادآور مي شود،برابر مفاهيم حقوقي،دلايل ابرازي الزاماً به معناي دلايل کتبي نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهي و کتبي مشروط بر اينکه دليل يا مستندي بر خلاف آنها موجود نباشد نيز مي گردد،لذا چنانچه بر اساس رسيدگي و احراز واقعيت به ترتيب فوق الاشاره مؤدي استحقاق تعديل مبناي ماليات را به هر ميزاني داشته باشد،بايستي بدون تعلّل و ترديد نسبت به تعديل اقدام شود و در هر حال لزوم اجراي تبصره 1 ماده 238 نبايد موجبي در جهت عدم اقدام به تعديل مبناي ماليات مؤدي در صورت استحقاق وي باشد.
 

بديهي است دادستاني انتظامي مالياتي از حيث تکاليف قانوني خود نسبت به تعقيب ماموريني که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد يکه مميزين مالياتي مبناي ماليات موديان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراين و ضرايبي تشخيص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با مميز کل به موجب دلايل و مدارک ابرازي مؤدي به مميز کل (که در موقع تشخيص مبناي ماليات توسط مميزين ارايه نشده است يا در دست نبوده است)معلوم شود مستندات قبلي مميزين با توجه به دلايل و مدارک ابرازي جديد نزد مميز کل مالياتي صحيح نبوده است و مطابق آنها مؤدي استحقاق تعديل مبناي ماليات يا حتي رفع تعرض مالياتي را داشته است،تعديل يا رفع تعرض حسب مورد ضروري بوده و در اين صورت خطاي عمدي صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورين تشخيص باشد. البته مميزين کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعيين ضريب نسبت به کليه قراين مالياتي مذکور در ماده 152 قانون مالياتهاي مستقيم به جز فروش و دريافتي مقدور نگرديده و از طرفي امکان دارد اعمال ضرايب مذکور به تنهايي نتواند در تمام موارد نسبت به کليه مؤديان شاخص صحيح و حقيقي از درآمد مشمول ماليات با توجه به شرايط متفاوت موجود براي هر مؤدي در دوره عملکرد مورد رسيدگي به دست دهد،لذا چنانچه تعيين درآمد مؤدي توسط مامور تشخيص را بر اساس اعمال ضرايب مذکور با توجه به دلايل و اسناد ومدارک مؤدي،واقعي تشخيص ندهند،حسب اختيارات قانوني که دارند،ملزوم به تعيين درآمد واقعي و ماليات عادلانه مؤدي از طريق رسيدگي و تحقيق و توجه به دلايل و مدارک مؤدي و نهايتاً قطعيت توافقي ماليات مطابق واقعيت خواهند بود.
 

در خاتمه اين بند از دستورالعمل با تذکر اين مطلب که بررسي ها و مطالعات انجام شده حاکي از آن است که چنانچه مميزين کل مالياتي اين وظيفه مهم و اختصاصي خود را با پذيرش کامل مسئوليت و به درستي و با دقت نظر و دلسوزي انجام دهند اکثر اختلافات مالياتي توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهي به قطعيت توافقي ماليات مي شود و فقط تعداد قليلي از پرونده هاي مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه هاي ويژه حقوقي و قضايي و به مناسبت اينکه متضمن اشکالات و پيچيدگي هاي خاصي هستند محتاج احاله به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و احتمالاً استفاده از نظريات کارشناسان و متخصصين سطوح عالي مي باشند و با اعلام مجدد اينکه مميزين کل مالياتي با احراز واقعيت هيچگونه محدوديتي از حيث درصد تعديل مبناي ماليات در مقام اجراي صحيح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضي است و انتظار دارد مميزين کل مالياتي با نظارت کامل بر ابلاغ صحيح اوراق تشخيص به مؤديان و متعاقباً با قيام مجدانه به انجام وظيفه مهم رفع اختلافات مالياتي موجبات جلب رضايت مؤديان محترم و بخشودگي قانوني جرايم مالياتي آنها و تسريع در وصول مالياتها را در اسرع وقت فراهم نمايند،تا نياز به اتخاذ تصميمات ديگري نباشد. بديهي است درجه توانايي و کارآيي مميزين کل مالياتي در رفع اختلافات مالياتي و مختومه کردن پرونده ها در وضعيت خدمتي آينده آنها و احراز سمت هاي بعدي موثر خواهد بود.
 

هيآتهاي حل اختلاف مالياتي که متشکل از قضات شريف دادگستري و نمايندگان مجرّب وزارت امور اقتصادي ودارايي و حسب مورد نمايندگان محترم نظام پزشکي،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،شوراي مرکزي اصناف يا يکي از معتمدين محل بصير و مطلع در امور مالياتي رشته مخصوص به هر نوع فعاليت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسيدگي به موارد اعتراض مؤديان محترم مالياتي ازجايگاه  ويژه و اختيارات وسيعي بيش از مميز کل مالياتي برخوردار بوده و انتظار مي رود با استفاده از اختيارات قانوني خود در صدور آراء مبتني بر ماخذ واقعي و تعيين ماليات عادلانه که موجب رضايت و افزايش اعتماد و اطمينان مؤديان به نظام مالياتي مي شود کوشش نموده و از همکاري مجدانه دريغ نورزند و اگر چه معتقد است هر يک از اعضاء محترم هيآتهاي حل اختلاف مالياتي حسب مورد از دانش حقوقي و اطلاعات تخصّصي مربوط به مقررات مالياتي و خبرويت در خصوص پرونده هاي مالياتي مطروحه در سطح مطلوب و مورد نياز بهره مند هستند،از حيث نيل به مقصود و ايضاح مطلب لازم مي داند مواردي را ذيلاً يادآور و اجراي آنها را تاکيد نمايد.
 

1-2-7- برخي از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي آنطور که بايد و شايد از اختيارات قانوني خود براي رفع اختلافات مالياتي و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمي کنند و در موارد تشخيص علي الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظريه هيأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 از توجه به دفاعيات مؤدي که دفتر او مردود شده خودداري نموده و نظريه هيأت مزبور مبني بر رد دفاتر را امري يقيني و قطعي تلقي مي نمايند،حال آنکه همانطورکه قبلاً به اختيارات وسيع و قانوني هيآتهاي حل اختلاف مالياتي تصريح شد و به دلالت تبصره 3 ماده 21آيين نامه نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر قانوني موضوع تبصره يک ماده 95 قانون،هيأتهاي حل اختلاف مالياتي عليرغم رد دفاتر توسط هيأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97،بايد به موارد اعتراض و دفاعيات مؤدي در خصوص رد دفاتر توجه و عنايت کافي مبذول و با ملاحظه اينکه اظهار نظر هيأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلايـل عـنوان شـده از طـرف مـميز و سـر ممـيز ذيـربـط بـوده و بـه لحـاظ مـاهيـت امـر از اختيارات قانوني هيأتهاي حل اختلاف مالياتي برخوردار نمي باشد،در صورتي که حصول واقعيت و تعيين درآمد واقعي با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعيات مؤدي نيز در ماهيت موضوع رد دفاتر قرين صحت و واقعيت باشد،قبول دفاتر توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نه تنها مغاير مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نيز مي باشد، در اين خصوص نظر هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را از جهت اتخاذ ملاک قانوني به مفاد تبصره ماده 169 قانون جلب مي نمايد،به طوريکه ملاحظه مي شود،طرف اعلام عدم رعايت موارد مذکور در ماده 169 توسط مؤدي از طرف مميز مالياتي موجب بي اعتباري دفاتر شده و هيأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 نظر به بي اعتباري دفاتر (رد دفاتر)مي دهد و از اين حيث براي قبول دفاتر اختياري ندارد،حال آنکه رسيدگي به اعتراض مؤدي و تشخيص خارج از عهده مؤدي بودن عدم رعايت موارد مذکور در ماده 169 و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظايف و اختيارات انحصاري هيأتهاي اختلاف مالياتي مي باشد و به طور مسلم با توجه به آيين نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 موارد مشابهي که در قانون و آيين نامه به آن تصريح نشده است وجود دارد و حالات مختلفي حادث مي شود که هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با اختياراتي که از حيث ورود به ماهيت دارند مي توانند رأي به قبول دفاتر و تشخيص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي مؤدي صادر نمايند و نبايد از اين بابت هيچگونه نگراني خاطر و ترديدي داشته باشند.
 

2-2-7- بعضي از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صرف عدم انجام تکاليف مقرر در بند يک يا دو ماده 97توسط مؤدي مالياتي را که از طرف مامورين مالياتي ذيربط (مميز و سر مميز مالياتي)منتهي به تشخيص علي الرأس مي شود،محمول بر اسقاط وظايف قانوني خود از حيث رسيدگي و توجه به موارد اعتراض مؤدي محسوب و بدون عنايت به دفاعيات اساسي مؤدي و اعلام وي مبني بر اينکه دفاتر واسناد و مدارک با رعايت مقررات مربوط تهيه و تنظيم و تحرير و امکان تعيين درآمد واقعي از روي دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخي مواقع با تعديل ماخذ ماليات بر اساس دلايل ديگر و بعضي موارد با تاييد برگ تشخيص مبادرت به صدور رأي مي نمايند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخير ماده 229 مراجع حل اختلاف مالياتي نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارايه شده از طرف مؤدي براي تشخيص درآمد واقعي منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعيين درآمد واقعي بوده و مي باشد،لذا اگر حصول به اين مقصود از طريق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارايه شده از طرف مؤدي امکان پذير باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوماً اضافه و تاکيد مي شود بر خلاف تصور برخي از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي حکم قسمت اخير ماده 229 در خصوص تعيين درآمد واقعي از حيث موازين حقوقي از باب اختيار نبوده وبه لحاظ تاکيد مقنن بر تعيين درآمد واقعي از الزامات قانوني است،زيرا تفوه به اختياري بودن اجراي حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رويه اجراي مقررات و اعمال سليقه هاي اختياري و گوناگون توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و بالمال دوري از عدالت مالياتي که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، مي گردد و در هر حال حسب قسمت اخير ماده 229 استناد به اسناد و مدارک مؤدي براي تعيين درآمد واقعي از الزاماتي است که به موجب اجراي صحيح قانون،اقامه حق و جلب اعتماد مؤديان و نهايتاً وصول ماليات حقه خواهد شد و بايد همواره مورد توجه خاص هيأتهاي حل اختلاف باشد.
 

3-2-7- هيأتهاي حل اختلاف مالياتي اعم از بدوي و تجديد نظر و همعرض موضوع ماده 257 و عندالاقتضاء هيأت موضوع ماده 216 پس از رسيدگيهاي قانوني و لازم از طرق مختلف و حصول نتيجه مبني بر لزوم تعديل ماخذ ماليات،به هر ميزان که باشد،هيچگونه محدوديت قانوني ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبني بر توانايي مامورين تشخيص به اعتراض به آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي که متضمن بيش از 20درصد اختلاف با ماخذ محاسبه ماليات مندرج در برگ تشخيص باشد و همچنين مفاد ماده 251 مبني بر امکان اعتراض مميز کل به شوراي عالي مالياتي نبايد به هيچ وجه موجب عدم تعديل ماخذ ماليات به ميزاني که مؤدي استحقاق قانوني داشته است بشود.
 

مضافاً مفاد بند مذکور و ماده ياد شده الزامي نبوده و چه بسا در صورتيکه مامورين تشخيص داراي اختيارات قانوني هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بودند و اسناد و مدارک و دلايلي را که مؤدي در محضر هيأت حل اختلاف مالياتي به آنها استناد کرده است،در اختيار داشتند، همان ماخذ مالياتي را تعيين مي کردند که مورد نظر و رأي هيأت حل اختلاف قرار گرفته است،

ضمناً ياد آور مي شود:

همانطور که در قسمت مربوط به مميزين کل مالياتي اين دستور العمل تاکيد شد،دلايل ابرازي الزاماًبه معناي دلايل کتبي نبوده و عموم آن شامل ادله کتبي و شفاهي در صورتيکه دليل يا مستندي بر خلاف آنها موجود نباشد نيز  مي شود و موارد مربوط به قراين و ضرايب مالياتي مندرج در آن قسمت،توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي براي تشخيص درآمد واقعي نيز لازم الرعايه است.
 

4-2-7- به طوريکه ملاحظه مي شود عليرغم آنکه بسياري از پرونده هاي مالياتي مورد اختلاف،هنگام طرح در هيأتهاي حل اختلاف،حسب محتويات پرونده و اسناد و املاک و دلايل ابرازي و دفاعيات مؤدي آماده اتخاذ تصميبم و معد صدور رأي مي باشد،برخي از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به ويژه در مواردي که تشخيص مي دهند بايد نسبت به تعديل ماخذ ماليات رأي صادر نمايند،عمدتاً به مقصود ايجاد اشتراک مسئوليت مبادرت به صدور قرارهايي مي نمايند که تاثيري در نتيجه امر نداشته و موجب تطويل زمان رسيدگي و تاخير در قطعيت ماليات مي شود.

بديهي است استفاده از چنين روشي در حاليکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأي است،مناسب شئون و جايگاه ارزشمند و اختيارات قانوني هيأتهاي حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از اين روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأي موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعيين تکليف شود و منحصراً در مواردي مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آيين نامه سازمان تشخيص باشد.
 

5-2-7- به دلالت حکم ماده 248 قانون ماليات هاي مستقيم و بنا به عمومات حقوقي مربوط به اصول دادرسي لازم است متن آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با رعايت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دليل و توجيهات کافي باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلي يا انشاء رأي به نحوي که حاکي از ترديد و عدم يقين هيأت حل اختلاف مالياتي به صحت رأي باشد،اجتناب شود تا حدي که اصولاً مامورين تشخيص و مؤديان مالياتي حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدي منصرف و بي نياز شوند. همچنين لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعليماتي نيز باشند تا مامورين مالياتي در آينده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدي در سنوات بعد و ساير پرونده هاي مشابه خودداري نمايند.
 

6-2-7- هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 257 در رسيدگي و صدور آراء مکلف به رعايت آراء شعب شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري حسب مورد مي باشند و در صورت عدم رعايت اين حکم مهم واساسي،دادستان انتظامي مالياتي اقدامات لازم معمول خواهد نمود.
 

شوراي عالي مالياتي که اعضاء آن از متخصصين و مجربين و صاحب نظران مالياتي هستند،نقش بسيار مهم و مثبتي در اعاده امور به مجاري قانوني و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسيدگي به شکايات واصله از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بنا به حکم قسمت اخير ماده 256 از ورود در ماهيت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکاياتي را که تلويحاًنيز مبني بر نقض قوانين يا عدم رعايت مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي باشد قابل رسيدگي در شعب شوراي عالي مالياتي شناخته است و از آنجاييکه بسياري از مؤديان مالياتي به لحاظ عدم اطلاع کافي از جزييات و تفصيل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که بايد و شايد شکايات خود را از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با استفاده دقيق از نکات و ظرايف حقوقي و قانوني تشريح و اعلام نمايند،لذا منع ورود در ماهيت از نظر موازين قانوني و اصول حقوقي و لزوم اقامه حق نبايد توسط شوراي عالي مالياتي به نحوي تعبير و اجرا شود که مؤديان مالياتي که در ادعا و شکايت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط اين مرجع عالي مايوس و متوسل به مراجع ديگر شوند،بلکه در مواردي که شعب شوراي عالي مالياتي مواجه با پرونده هاي مالياتي مي شوند که مطالبه ماليات بدون رعايت مقررات مندرج در ماده 237 صورت پذيرفته و هيأت حل اختلاف مالياتي هم در رأي صادره اين عدم رعايت مقررات را ناديده گرفته و به موارد اعتراض مؤدي به قدر کافي رسيدگي نکرده و رأي مورد شکايت از استحکام دليل و توجيهات کافي برخوردار نيست و مجموع اين عوامل موجبات شکايت مؤدي را فراهم کرده است،و لو اينکه شکايت واصله مبني بر زيادي يا ناعادلانه بودن ماليات به تصريح حاکي ازنقض مقررات يا عدم کفايت رسيدگي نباشد،با توجه به دلالت و تسري مفهوم کلمه ((تلويحاً))به چنين مواردي،لازم است با تصريح به موارد عدم رعايت يا نقض مقررات يا نقض رسيدگي نسبت به نقض رأي مورد شکايت و فراهم نمودن شرايط لازم قانوني براي تجديد رسيدگي و احقاق قانوني مؤدي اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعي مانند ديوان عدالت اداري يا هيأت موضوع ماده 251 مکرر ممانعت شود. علاوه بر اين شأن و اهميت اختيارات و وظايف شوراي عالي مالياتي اقتضاء مي کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حيث جامع و مانع و متضمن نکات و دقايق مهم تعليمي و ارشادي نيز باشد تا هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مامورين تشخيص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آينده خود داري نمايند.

8- مديران و رؤسا و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مميزين کل واحدهاي مالياتي بايستي از اختيارات قانوني خود با اعتماد به نفس و پذيرش کامل مسئوليت و درک وظايف خطيري که به عهده دارند استفاده و بدون هيچ ترديد و تزلزلي در جهت اجراي صحيح قوانين و مقررات و اصول عدالت مالياتي و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غير ضروري در خصوص موارد جزيي و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهاي مالياتي و شوراي عالي مالياتي و دفتر فني مالياتي و ساير مراجع احتراز نمايندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروري تشخيص دهند،الزاماً بايد با رعايت سلسله مراتب اداري اقدام و استعلام بايد حسب مورد متضمن نظر هيأت حل اختلاف مالياتي يا مميز کل ذيربط باشد.
 

9- با تاکيد مجدد بر ضرورت اجراي صحيح و کامل اين دستورالعمل،مسئوليت حسن اجراي آن به عهده مديران کل ذيربط محول و مقرر مي شود مديران کل و مميزين کل مالياتي مفاد دستورالعمل را حسب مورد براي مامورين واحدهاي مالياتي تحت سرپرستي به طور کامل تشريح و توجيه و با آموزش مداوم مامورين تشخيص مربوط و نظارت دايم بر طرز کار آنها موجبات اجراي صحيح قانون را فراهم و مديران کل نتايج حاصله را ماهانه و مستقيماً به دفتر اينجانب گزارش نمايند.

بديهي است دادستاني انتظامي مالياتي نيز حسب وظايف محوله قانوني مستمراً بر نحوه اجراي اين دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پيگرد قانوني قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوي موفقيت عموم کارکنان ساعي و شريف نظام مالياتي.

 

 

 

 

شماره:18322

تاريخ:02/04/1380

پيوست:

 

پيرو آگهي منتشره در جرايد کثيرالانتشار کشور،راجع به اعلام شرايط تسليم اظهارنامه عملکرد سال 1378 مؤديان ماليات مستغلات و بهره مندي آنان از مزاياي طرح خوداظهاري (بشرح تصوير آگهي پيوست)،ترتيبات انتخاب و رسيدگي به تعدادي از پرونده هاي مشمول طرح خوداظهاري موضوع قسمت اخير حکم ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم،عيناًبرابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 24/10/78 که نسخه اي از آن ضميمه اين دستورالعمل مي باشد،تعيين مي گردد.

مقتضي است ضمن صدور دستور تسريع در رسيدگي،نتيجه را تا آخر مرداد ماه سال جاري گزارش نماييد.

 

 

 

شماره:55/17337/ب

تاريخ:09/04/1380

پيوست:

 

در اجراي بند (3)تبصره(5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و به استناد نظريه شماره 6697 مورخ 9/3/80 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس وزارت متبوع و نامه شماره 8827 مورخ 27/3/80 مقام عالي وزارت مفاد بخشنامه شماره55/10168/ ب مورخ 23/8/78 خزانه کان لم يکن اعلام مي گردد ضمناًبه استناد موارد مورد اشاره در سال جاري در خصوص چگونگي وصول سه در هزار درآمد مشمول ماليات از اشخاص حقيقي و حقوقي داراي کارت بازرگاني و نحوه مصرف آن به موجب بخشنامه شماره 17504 مورخ 29/3/80 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع مراتب به کليه مراجع ذيربط ابلاغ گرديده است.

 

 

 

 شماره:14009

تاريخ:24/04/1380

پيوست:

 

چون به موجب نامه شماره 106073 مورخ 19/4/80 وزارت صنايع و معادن برخي از حوزه هاي مالياتي از اعمال 20% معافيت درآمد مشمول ماليات ابرازي مصرح در تبصره 4 ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن نسبت به واحد هايي که داراي درآمد حاصل از فعاليتهاي مذکور در تبصره ياد شده هستند و از طرف وزارت صنايع و معادن براي آنها کارت شناسايي با ارزش پروانه بهره برداري صادر شده است،منحصراً به اين دليل که در متن تبصره موصوف به عبارت ((پروانه بهره برداري )) تصريح شده و از کارت شناسايي سخني به ميان نيامده است خودداري مي نمايند،لذا با توجه به اينکه حسب اعلام و مستندات ارايه شده توسط وزارت صنايع و معادن کارت شناسايي با ارزش پروانه بهره برداري بر اساس دستورالعمل شماره 1/4007 مصوب 20/4/73 و تجديد نظر شده در تاريخ 26/10/73 معطوف به مصوبه 30/6/64 شوراي عالي صنايع صادر و به موجب دستورالعمل مزبور در صدور کارت ارزش آن معادل پروانه بهره برداري درج و اعلام گرديده است و از طرفي به موجب ماده 4 قانون تشکيل شوراي عالي صنايع مصوبات اين شورا براي کليه دستگاهها لازم الاجراء مي باشد،به لحاظ اجراي صحيح مقررات و اتخاذ رويه واحد در کليه واحد هاي مالياتي،مقرر مي شود:

حوزه هاي مالياتي معافيت از تبصره 4 ماده 132اصلاحي را در مورد کليه واحد هايي که داراي درآمد حاصل از فعاليتهاي مذکور در تبصره ياد شده بوده و براي آنها به جاي پروانه بهره برداري کارت شناسايي با ارزش پروانه بهره برداري صادر شده است،در صورت حصول ساير شرايط مقرر در قانون اعمال نمايند. بديهي است در مواردي که بعضي از حوزه هاي مالياتي قبل از صدور اين دستورالعمل از اعمال معافيت مورد نظر فقط به صرف صدور کارت شناسايي با ارزش پروانه بهره برداري به جاي پروانه بهره برداري خودداري کرده باشند مکلفند بدون فوت وقت و با رعايت مقررات نسبت به اعاده حق قانوني مؤديان ذيربط سريعاً اقدام نمايند.

 

مالی آنلاین