به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا در این نشست طی سخنانی با بیان این مطلب اظهار داشت: مشکل ما روی کل مالیات نیست اما توزیع آن روی بخش های اقتصادی نامتعادل است.
وزیر اقتصاد افزود: بخش خصوصی، دولت و مجلس باید کمک کنند تا معافیت های غیرضروری را حذف کنیم.
وی با بیان اینکه پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و سهم ناچیز بهره وری در رشد، از جمله دلایل وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای قطع وابستگی به نفت از یک طرف باید دولت را کوچک و از طرف دیگر باید منابع دولت را از طریق مالیات تامین کنیم.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شرایط بانکها نیز گفت: مطالبات بانکها از دولت، مطالبات غیرجاری بانکها از مردم و مشکل کمبود سرمایه مجموعاٌ شرایط خطیری را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.
وی همچنین تاکید کرد: باید تامین مالی بخش خصوصی از بانکها به سمت بازار سرمایه حرکت کند چون تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای بخش خصوصی کم هزینه تر خواهد بود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: علیرغم بالا بودن رقم بدهی های دولت، این عدد نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) عدد بزرگی نیست و تنها نگرانی ما در بدهی های دولت مربوط به نابسامانی آن بوده است.
وی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را کمتر از 40 درصد اعلام کرد.
طیب نیا همچنین یکی از پروژه های دولت را تکمیل طرح مالیات بر مصرف عنوان کرد و گفت: لایحه مربوط به سامانه مکانیزه فروش با همکاری اتاق اصناف تهیه شده است.
