سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۱
در نشست شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی "تاکید وزیر اقتصاد بر اجرای ماده 141 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم "
کد مطلب: 1265
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ( شادا)، علی طیب نیا در این نشست که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد اظهار داشت: ما می خواهیم امکان تجدید ارزیابی را به بنگاه ها بدهیم واگر شرکتی بخواهد صرفا تجدید ارزیابی کند و این افزایش سرمایه را به حساب سهامداران واریز کند نمی خواهیم از این محل هم مالیات بگیریم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید استانداردهای حسابداری، استانداردهای بین المللی باشد تاکید کرد: طی بخشنامه ای، همه بانک هاو شرکت های بورسی را ملزم کردیم صورت های مالی سال 95 را بر اساس استاندارد های بین المللی تنظیم کنند.
طیب نیا افزود بقیه شرکت ها نیز می بایست بر اساس یک برنامه زمانبندی شده این کار را انجام دهند.
وی همچنین از تشکیل کار گروهی مرکب از اتاق بازرگانی و دستگاه های مربوطه ( سازمان حسابرسی ،مالیاتی،بورس) با مسوولیت اتاق بازرگانی برای جمع بندی مسائل مربوط به ماده 141 خبر داد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نوسانات نرخ ارز نیز گفت: دولت به هیچ وجه قصد دخالت در بازار ارز را ندارد و نمی خواهد شرایط بازار ارز را امنیتی کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دلایل رشد نرخ ارز کاملا روشن و مشخص است و به زودی به نرخ باثبات می رسیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دولت پایبند به حمایت جدی از صادرات بعنوان اصلی ترین محور حمایت دولت می باشد.
وی افزود: ثبات نرخ ارز به معنی ثابت ماندن قیمت نیست بلکه رشدی متناسب با نرخ تورم است.
وزیر اقتصاد گفت: شایعه اینکه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است کذب محض می باشد و هرگز به نرخ ارز به عنوان یک عامل افزایش درآمد دولت نگاه نمی کنیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در هر کشوری، نرخ ارز است، تاکید کرد: این نرخ ارز باید بتواند مشوق صادرات باشد و در عین حال آثار تورمی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه دخالتهای دستوری مدنظر دولت نیست یادآور شد: دولت در اوایل شروع بکارش عوارض صادراتی را کاهش داد و به دنبال بالا بردن عوارض صادرات نیست اما قطعا در سیاست اقتصاد مقاومتی یکی از جهت گیری های اصلی این است که جلوی خام فروشی گرفته و در جهت ارزش افزوده حرکت کنیم.
طیب نیا تصریح کرد: یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تولید کالا در داخل بجای صادرات مواد خام می باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید استانداردهای حسابداری، استانداردهای بین المللی باشد تاکید کرد: طی بخشنامه ای، همه بانک هاو شرکت های بورسی را ملزم کردیم صورت های مالی سال 95 را بر اساس استاندارد های بین المللی تنظیم کنند.
طیب نیا افزود بقیه شرکت ها نیز می بایست بر اساس یک برنامه زمانبندی شده این کار را انجام دهند.
وی همچنین از تشکیل کار گروهی مرکب از اتاق بازرگانی و دستگاه های مربوطه ( سازمان حسابرسی ،مالیاتی،بورس) با مسوولیت اتاق بازرگانی برای جمع بندی مسائل مربوط به ماده 141 خبر داد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نوسانات نرخ ارز نیز گفت: دولت به هیچ وجه قصد دخالت در بازار ارز را ندارد و نمی خواهد شرایط بازار ارز را امنیتی کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دلایل رشد نرخ ارز کاملا روشن و مشخص است و به زودی به نرخ باثبات می رسیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دولت پایبند به حمایت جدی از صادرات بعنوان اصلی ترین محور حمایت دولت می باشد.
وی افزود: ثبات نرخ ارز به معنی ثابت ماندن قیمت نیست بلکه رشدی متناسب با نرخ تورم است.
وزیر اقتصاد گفت: شایعه اینکه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است کذب محض می باشد و هرگز به نرخ ارز به عنوان یک عامل افزایش درآمد دولت نگاه نمی کنیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در هر کشوری، نرخ ارز است، تاکید کرد: این نرخ ارز باید بتواند مشوق صادرات باشد و در عین حال آثار تورمی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه دخالتهای دستوری مدنظر دولت نیست یادآور شد: دولت در اوایل شروع بکارش عوارض صادراتی را کاهش داد و به دنبال بالا بردن عوارض صادرات نیست اما قطعا در سیاست اقتصاد مقاومتی یکی از جهت گیری های اصلی این است که جلوی خام فروشی گرفته و در جهت ارزش افزوده حرکت کنیم.
طیب نیا تصریح کرد: یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تولید کالا در داخل بجای صادرات مواد خام می باشد.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
