کد مطلب: 1280

پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی در نشست شورای گفت‌وگو

شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، عصر دوشنبه به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزار شد.

شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، عصر دوشنبه به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزار شد.

در این جلسه که آخرین نشست این شورا در سال 95 عنوان شد، علاوه بر اعضای هیات رئیسه و برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، روسای کمیسیون‌های اقتصاد و صنایع مجلس و همچنین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند.



لغو حسابرسی 10 ساله

سید تقی نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان را متعلق به کارگران و صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی را تنها نهاد سرپا در بخش مدیریت دولتی با سرمایه خصوصی خواند و گفت: در دولت یازدهم پس از عبور از وضعیت نابه‌هنجار سازمان تامین اجتماعی در دولت قبلی، تمام تلاش خود را در جهت گسترش خدمات غیر حضوری معطوف کرده ایم.

در این زمینه همچنان مشکلاتی وجود دارد اما تا به امروز توانسته‌ایم به نزدیک به 2 میلیون و 700 هزار مراجعه حضوری کارفرمایان برای ارائه لیست حق بیمه پایان دهیم و همچنین حدود 4 میلیون نفر از مستمری‌بگیران و بیمه گذران نیز شامل این طرح شده‌اند که این برای دولت ظرف مدت کوتاه مذکور دست آورد چشمگیری است.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مهلت 6 ماهه و حسابرسی‌های بعضاً مربوط به 10، 20 و یا حتی 30 ساله، سازوکار غلط جمع آوری اطلاعات در دوره‌های قبلی را عامل این موضوع خواند و نوید بهبود در این حوزه را داد.

سید تقی نوربخش تاکید کرد: این سازمان در بحث بازرسی‌های بیمه‌ای و بخشودگی‌های جرائم نیز به خوبی عمل کرده زیرا هم اکنون بخشودگی جرائم در دو نوبت انجام می‌شود. همچنین در سازمان تأمین اجتماعی به منظور تسهیل امور شرط نیاز به وثیقه‌گذاری به چک تبدیل شده که این امر به کاهش فشار وارد شده به فعالان اقتصادی منجر شده است.

نوربخش همچنین به بازخوانی تکالیفی پرداخت که به‌موجب مواد 47 و 101 قانون تأمین اجتماعی در رابطه با بازرسی و اعمال لیست‌های بیمه ارسالی کارفرمایان بر عهده این سازمان قرار دارده است. وی گفت: از این پس سعی خواهد شد از دفاتر بخش خصوصی به‌جای حسابرسی، بازرسی به عمل آید.

در ادامه این جلسه، به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد به کارفرمایان مهلت بیشتری برای ارائه لیست بیمه داده شود و حسابرسی 10 ساله از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تنها به‌صورت موردی و در صورت شکایت کارگران نسبت به عدم پرداخت حق بیمه در سال‌های گذشته پیگیری شود.

همچنین با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی مدت مقرر ارسال لیست حق بیمه و مهلت بازرسی، از شش ماه به یک سال مالی افزایش یافت.


دریافت حق بیمه از سرفصل حقوق و دستمزد

بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری موضوع دیگری است که در این جلسه مطرح شد. سلاح‌ورزی با اشاره به دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی از قراردادهای پیمانی، ابراز نگرانی کرد و گفت: با توجه به اینکه قراردادهای پیمانی در زمره قراردادهای خریدوفروش قرار نمی‌گیرند، بنابراین دریافت حق بیمه از این نوع قراردادها غیرقانونی است.

نایب‌رئیس اتاق ایران بابیان اینکه ماده 40 قانون رفع موانع تولید باهدف اصلاح ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است، از اجرایی نشدن آن انتقاد کرد و افزود: بر اساس ماده 40 قانون رفع موانع تولید، پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت بوده و اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه صورت می‌گیرد، از اعمال ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معاف بوده و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

وی با اشاره به نامه نوربخش به مدیرعامل موسسه حسابرسی مبنی بر حذف برخی موارد مغایر با قانون رفع موانع تولید، گفت: این نامه قابل تفسیر است و باید نامه به‌صورت بخش‌نامه ابلاغ شود تا مانع تفسیر شخصی شده و زمینه فساد را ایجاد کند.


لزوم انجام بازرسی به جای حسابرسی

فریدون طلایی زاده معاون کسب وکار اتاق تهران با اشاره به ماده 29 قانون تأمین اجتماعی، مبنی بر الزام کارفرما به ارائه لیست بیمه کارگران تا حداکثر یک ماه بعد، گفت: طبق این ماده سازمان مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه به بررسی صحت لیست‌های ارسالی بپردازد که متاسفانه این مدت در نیمه سال مالی است.

معاون کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به ماده 40 قانون تأمین اجتماعی و توانایی ورود سازمان در زمینه وصول مطالبات حق بیمه گفت: طبق قانون کارفرما طبق مواد قانونی 39 و 47 تأمین اجتماعی مکلف به ارائه صورت مزد و درآمد به بازرسان است تا بازرسان ضمن حسابرسی به بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با شواهد موجود بپردازند اما، در حال حاضر سازمان تکلیف قانونی خود در مدت معین شش ماه را انجام نمی‌دهد و با تفسیر غلط قانون به‌جای بازرسی از کارگاه اقدام به حسابرسی از اموال کارگاه می‌کند. این امر منجر به مطالبه حق بیمه از هزینه‌های غیر از حقوق می‌شود درحالی‌که در هیچ یک از مواد قوانین تأمین اجتماعی به حسابرسی از هزینه‌ها اشاره نشده است.

وی بابیان اینکه در ماده 47 اختیارات بازرسان تأمین اجتماعی همان مسئولیت‌های ذکرشده در ماده‌های 52 و 53 در نظر گرفته شده است، حسابرسی بازرسان وزارت کار را غیرقانونی خواند و خواستار بازگشت این بازرسان به وظایف قانونی خود شد.


تغییر ترکیب هیات های تشخیص مطالبات

یکی از دیگر موضوعات اصلی این نشست، موضوع بازنگری در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی بود.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، حل مشکلات حوزه تأمین اجتماعی را باعث رفع موانع حوزه کسب‌وکار خواند و گفت: اقای دکتر نوربخش و همکاران ایشان در طول یکسال فعالیت خود اقدامات مثبتی در این زمینه انجام داده‌اند.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه موضوع ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات هم در شورای گفت‌وگو و هم در کمیته ماده 76 مطرح شده افزود: در حال حاضر چهار نفر عضو هیات بدوی هستند؛ یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده دارد، یک نفر نماینده کارفرما به انتخاب اتاق ایران و اتاق اصناف، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی و یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کارگران مشمول تأمین اجتماعی. در این ترکیب چهار نفره عملاً دو نفر از سازمان تأمین اجتماعی هستند.

سلاح ورزی در ادامه به روند بررسی پرونده در هیات تجدیدنظر پرداخت و ترکیب این هیات را این‌چنین عنوان کرد: یک نفر نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس هیات، یک نفر به انتخاب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، یک نفر قاضی با معرفی دادگستری، یک نفر به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی و یک نفر نماینده کارفرمایان با معرفی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، اعضای این هیات پنج نفره را تشکیل می دهند. در این ترکیب پنج نفره عملاً سه نفر از سازمان تأمین اجتماعی هستند.

سلاح ورزی گفت: پیش تر قرار بود موضوع ترکیب هیات ها در تیر ماه به نتیجه برسد ولی کماکان این موضوع محل اختلاف است و به نتیجه نرسیده است.
علی ربیعی در پاسخ به سخنان سلاح ورزی گفت: برای حل این مشکل، موضوع انتخاب نماینده وزیر کار که پیش از این به سازمان تأمین اجتماعی تفویض شده بود، پس گرفته می شود و از این پس تعیین نماینده وزیر کار به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تفویض می شود.

ربیعی همچنین ابراز امیدواری کرد درآینده بازنگری مناسبی در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی انجام گیرد.
وی گفت: با توجه به صدور رأی 70 درصدی در هیات های بدوی به نفع کارفرما، تلاش بر این است که موانع موجود تا حد امکان از سر راه تولید برداشته شود.


دریافت حق بیمه از سرفصل حقوق و دستمزد
بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری موضوع دیگری است که در این جلسه مطرح شد. سلاح‌ورزی با اشاره به دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی از قراردادهای پیمانی، ابراز نگرانی کرد و گفت: با توجه به اینکه قراردادهای پیمانی در زمره قراردادهای خریدوفروش قرار نمی‌گیرند، بنابراین دریافت حق بیمه از این نوع قراردادها غیرقانونی است.

نایب‌رئیس اتاق ایران بابیان اینکه ماده 40 قانون رفع موانع تولید باهدف اصلاح ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است، از اجرایی نشدن آن انتقاد کرد و افزود: بر اساس ماده 40 قانون رفع موانع تولید، پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت بوده و اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه صورت می‌گیرد، از اعمال ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معاف بوده و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

وی با اشاره به نامه نوربخش به مدیرعامل موسسه حسابرسی مبنی بر حذف برخی موارد مغایر با قانون رفع موانع تولید، گفت: این نامه قابل تفسیر است و باید نامه به‌صورت بخش‌نامه ابلاغ شود تا مانع تفسیر شخصی شده و زمینه فساد را ایجاد کند.
 

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“