ضرورت خودانتظامی در حرفه حسابرسی

نقش پررنگ حرفه حسابرسی و به‌ویژه جامعه حسابداران رسمی از سال 1380 در فرآیند شفافیت و پاسخگویی بر همه آشکار است. سالانه رقمی حدود حدود بیست الی سی هزار گزارش حسابرسی صادر می‌شود که به‌رغم آنکه مشکلاتی در معدود گزارش‌ها وجودداشته، بدون شک کارنامه جامعه حسابداران در اجرای شفافیت غیر قابل انکار است و کاستی‌های استاندارد این حرفه نیز ازآنجا که متولی آن سازمان حسابرسی است، بر عهده جامعه حسابداران نبوده و نیست. بررسی نارسایی‌های گفته شده به‌ویژه در بخش استانداردی و دولتی نشان می‌دهد که پیشنهاد مورد اشاره رئیس کمیسیون اقتصاد برخاسته از همین نارسایی‌ها باشد و جامعه حسابداری از چنین قانونی که در راستای توسعه و اعتلای حرفه باشد، حمایت خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی اجرای نظام جامع حسابداری و حسابرسی مبتنی برالزامات پساتحریم ضرورت خواهد داشت و جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان تنها نهاد ناظر حرفه‌ای کوشش خواهد کرد به‌طور فعال با مجلس در این راستا همکاری کند زیرا این امر موجبات شفاف‌سازی بیشتردر جامعه را به ارمغان خواهد آورد.

 
جامعه حسابداران رسمی ایران از هرگونه طرحی که بتواند در حرفه تحول ایجاد کند و برای رفاه و آینده روشن کشور مناسب باشد استقبال کرده و باید مطالبه و جنبشی ملی راه بیندازیم و بگوییم و بخواهیم که حسابرسی حق مسلم ماست. شفافیت و انضباط مالی در کشور حق مسلم ملت ایران است. مشکلات عدیده مستحدثه در اقتصاد همه کشورها و به‌خصوص مشکلات فعلی ایران نیازمند گذر از نظام خودانتظامی نظارتی به نظام نظارت مستقل بر حرفه‌ حسابرسی در سطح جهان می‌باشد، به‌ویژه آنکه نگاهی اجمالی به مجموعه مقررات و قوانین حاکم بر فعالیت جامعه‌ حسابداران رسمی ایران نشان می‌دهد که با این بستر قانونی نمی‌توانیم از خودانتظامی سخن بگوییم و حاصل چنین ساختاری در نظارت بر عملکرد حسابرسان این بوده که ما در عمل دارای نظارت گسترده دولتی هستیم. ما نباید به توقعات و انتظارات بی‌حاصل از این حرفه دامن بزنیم بلکه اتفاقا کاهش فاصله انتظاری و پاسخ مناسب به ذی‌نفعان خدمات حسابرسی برای نظم بخشیدن به ساختار نظارتی موجود ضروری است. از سوی دیگر باید استانداردگذاری نیز از نهاد اجرایی جدا شده به نهاد نظارتی منتقل شود و در نهایت تلاش کنیم فرآیندهای روندهای نظارتی جاری را بهینه‌سازی کنیم.

زنجیره‌ گزارشگری مالی، از ابتدای آن تا اطمینان‌بخشی، به‌ویژه در مورد شرکت‌های سهامی عام باید تحت‌نظارت باشد. نظارت بر تمامی اجزای این زنجیره از آنجا ناشی می‌شود که منافع عمومی متاثر از نحوه‌ گزارشگری مالی است و در صورت سوءعملکرد در هر مقطعی از این زنجیره، منافع عموم مردم می‌تواند آسیب ببیند. روشن است که خودانتظامی به نفع عموم است. خودانتظامی علاوه بر آن منافع مهمی برای حرفه به دنبال دارد زیرا باعث می‌شود حسابداران رسمی از طریق یک نهاد نظارتی که بر حرفه‌شان حاکم است توسط هم‌پیشه‌گانشان تحت نظارت قرار ‌گیرند. ساز و کار نظارتی در این حالت حرفه را تقویت می‌کند نه اینکه باعث تضعیف آن شود. در عین حال، تحت نظارت بودن، اعتماد و اطمینان عمومی را پدید می‌آورد، مزیت نسبی ایجاد می‌کند و هزینه‌ای کمتر از سایر اشکال نظارت‌ دارد. اما وقایع سال‌های 2002 به بعد و تجربه‌ جهانی نشان می‌دهد که درمجموع طی دو دهه‌ گذشته شاهد نوعی گذار از نظارت خودانتظامی به نظارت یک سازمان مستقل نظارتی بر حرفه‌ حسابرسی بوده‌ایم.

جامعه‌ حسابداران رسمی ایران اگرچه نهادی خودانتظام تلقی می‌شود ولی در حقیقت فاقد ویژگی‌های یک نهاد خودانتظام است. اولا ورودی به این جامعه در اختیار این نهاد نیست و هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی این وظیفه را برعهده دارند و انتصاب اعضای این هیات و همچنین احکام انتظامی تعلیق اعضای جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و انتصاب اعضای هیات‌عالی انتظامی توسط وزیر دارایی و وزیر دادگستری صورت می‌گیرد. به‌راستی کدام ساختار و فرآیند‌های جامعه حسابداران رسمی ایران به انجمن حرفه‌ای خود انتظام شبیه است؟ از سوی دیگر، سایر نهادهای نظارتی ذی‌نفع از گزارش‌های حسابرسی، به‌ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی، مقررات متنوع نظارت بر حسابرسان را ابلاغ و اجرا کرده‌اند. از جانب سوم، استانداردگذاری و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی طبق قانون در سازمان حسابرسی صورت می‌پذیرد که یک سازمان دولتی است.حاصل آمیزه‌ بالا این است که در مجموع شاهد نوعی نظارت گسترده دولتی بر حرفه‌ حسابرسی در ایران هستیم. حاصل چنین ساختاری در نظارت بر عملکرد حسابرسان این بوده که ما در عمل نظارت گسترده دولتی بر حرفه حسابرسی داریم، ولی متهم به خود انتظامی هستیم.