امروز برخي از فعالان حسابرسی و دولتمردان بر خلاف گذشته به این جمع‌بندی رسیده‌اند که به دلایل گوناگونی همچون نبود كفايت ماده واحده قانوني، تشكيل جامعه حسابداران رسمي در احصای اختيارات و مسووليت‌هاي حسابداري رسمی، وجود نقایص و كاستي‌هاي بي‌شمار در اساسنامه جامعه حسابداران و فرآيندهاي اصلاح و تعديل آن، باز بودن دست برخي از افراد در وزارتخانه در دستكاري گاه و بيگاه اساسنامه و هژموني بخش كوچك و خاصي از وزارت امور اقتصادی و دارایی بر تمام فرآيندهاي اجرایی و نظارتي جامعه حسابداران، ضروري است ماده واحده تشكيل جامعه حسابداران-قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی‌- مورد تعديل واقع شده و به‌جاي آن قانون جامعي با مفروضات واقع‌بينانه و براساس نيازهاي حال و آينده حرفه حسابداری نوشته شود، البته به‌شرطي كه اعضای این حرفه در آن مشاركت داشته باشند.

 
در گذشته این نقیصه در هیات‌مدیره جامعه حسابداران بارها گوشزد شده که تاکنون مورد توجه واقع نشده است. در ارتباط با حسابرسي و استاندارد گذاري هيچ ضرورتي وجود ندارد كه نهادی که حسابرسی می‌کند، خود آن نهاد وظیفه استاندارد گذاری را نیز به عهده بگیرد. برای مثال در كشور ترکیه در سال ٢٠١١ نهادي تحت نام سازمان نظارت عمومي (KGK) تشكيل شد كه نهادي عمومي است و وظيفه آن تدوين استاندارد‌هاي حسابداري و حسابرسي و برگزاري امتحانات حسابدار مستقل و انتخاب آنها و نظارت بر آنهاست. يعني عملا كار حسابرسي از استاندارد‌گذاري جدا شده است. اين در مورد خدمات مالي و حسابرسي عملياتي هم صدق مي‌كند و بنابراین ضرورتی ندارد كه يك نهاد استاندارد‌گذار، خدمات مالي و حسابداري نیز ارائه بدهد. تفكيك اين نهادها از یکدیگر منطقي به‌نظر مي‌رسد و در این خصوص راهکار دیگری وجود ندارد.