پس از سال‌ها و برای اولین بار بالاخره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به اعتراضات حسابرسان بخش خصوصی توجه کردند و مشخص شد طی 15 سال گذشته حسابرسان بخش خصوصی مظلوم واقع شده‌اند زیرا آنها اساسا در فرآیند استانداردگذاری نقشی ندارند، به دلیل اینکه استانداردهای حسابداری و حسابرسی را سازمان حسابرسی تدوین می‌کند و حسابرسان بخش خصوصی چاره‌ای جز اجرای آن - حتی اگر نادرست باشد- ندارند، به‌طور مثال در استاندارد شماره (12) بخش افشای حقوق‌های نجومی به‌نظر می‌رسد عامدانه توسط سازمان ترجمه نشده بود که اگر این استاندارد از سال 1386 ترجمه و اجرا می‌شد موضوع افشای حقوق‌های نجومی به‌عنوان یک معضل در سال 1394 مطرح نمی‌شد.

 
متاسفانه در برخی اوقات شاهدیم که بعضی نهادها حسابرسان بخش خصوصی را مقصر قلمداد می‌کنند، در حالی که موضوع حقوق‌های نجومی در موسسات و شرکت‌های دولتی رخ داده که حسابرسان همه این موسسات و شرکت‌ها، سازمان حسابرسی بوده اما این سازمان به هیچ‌کس پاسخگو نبوده است. از دیگر نکاتی که در حال حاضر کاملا مشخص است، تفکیک وظایف استانداردگذاری از اجرای حسابرسی است که باعث شده استقلال سازمان حسابرسی از بین برود، زیرا اجرای همزمان استانداردگذاری و اجرای حسابرسی تضاد منافع و عدم استقلال را به‌همراه دارد. به‌طور مثال این سوال مطرح می‌شود که چگونه عملکرد سودآور بانک ملت منجر به زیان سنگین آن شده است و حسابرسان آن بانک پاسخگو هم نیستند. چرا سازمان حسابرسی دولتی در بانک‌های دولتی دو نوع گزارش داده یکی سود نشان داده، بعدا زیان شده ، اما احدی از مقامات ناظر بازار سرمایه و دولت اعتراض نکرده‌اند. در حالی که اگر حسابرسان بخش خصوصی چنین کاری می‌کردند آنها را لغو امتیاز و مجازات می‌کردند. بنابراین باید از پیشنهاد طرح جامع نظام حسابداری و حسابرسی که از سوی دکتر پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) مطرح شده به‌عنوان یک سند راهبردی که با مشارکت خبرگان حرفه و خود سازمان حسابرسی هم باشد، استقبال کرد.