اجرای اصلاحات ساختاری

اهمیت شفافیت مالی که ارائه واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها در گزارش‌های قابل ارائه به استفاده‌کنندگان است، بر کسی پوشیده نیست. این شفافیت موجب جلب اعتماد ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران، ایجاد زمینه پیشرفت، تسهیل درک جامعه از عملکرد بنگاه‌ها، افزایش حسن شهرت و اجتناب از رفتار غیراخلاقی می‌شود. در دنیای امروز بخش اصلی این مسوولیت بر عهده حسابداران و بخش اعتباردهی و راستی‌آزمایی آن بر عهده حسابرسان است. حجم عمده استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اخلاقیات حرفه‌ای و فعال بودن نظام‌های نظارتی متعدد در دنیا نشان از اهمیت موضوع در راستای ایفای درست این نقش دارد. در بخش حسابرسی کشور شاهد حال و روز مناسبی نیستیم.

 
در بخش دولتی حسابرسی، محدودیت‌های جذب نیرو، نظام پرداخت غیرمتناسب با مقتضیات حرفه و نبود پشتیبانی‌های لازم در دستیابی به تکنولوژی روز، موجب کاهش جدی توان تخصصی این بخش به‌رغم مسوولیت‌های خطیر آن شده و در بخش خصوصی حسابرسی نیز رقابت‌های ناسالم، کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه و بهبود، نفوذ مدیران اجرایی در انتخاب حسابرسان و... شرایط و کیفیت مناسبی را رقم نمی‌زند. هر چند در شرایط فعلی هر دو بخش نیز دارای ساز و کارهای نظارتی مستقلی هستند، بر سازمان حسابرسی نمایندگان سه قوه و بر جامعه حسابداران رسمی هیات عالی نظارت مرکب از اعضای منتصب وزیر امور اقتصادی و دارایی نظارت دارند. اما مشکلات ساختاری موجود، موجب کاهش کارآیی نظارت‌ها شده و زمینه بهبود امور را به‌طور محسوس فراهم نکرده است. باتوجه به شرایط موجود و با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته به‌ویژه در امر نهادهای ناظر حرفه‌ای، انجام اصلاح جدی و ساختاری در حسابرسی کشور ضروری بوده، مشروط بر آن که این کار با نهایت دقت، در چارچوب مقتضیات حرفه و با رعایت کلیه جوانب و فارغ از تعصبات و جایگاه افراد اهل فن شاغل در هر دو بخش حسابرسی کشور صورت گیرد.