عده‌ای از حسابرسان حرفه‌ای کشور که همیشه دغدغه مسوولیت‌های اجتماعی داشته‌اند از همان سال‌های اول تاسیس جامعه حسابداران بنا بر اسناد و مدارک متقن کوشیدند جلوی انحراف به‌وجود آمده فعلی را بگیرند اما متاسفانه رفتار بخش‌های دولتی باعث شده توانمندی حرفه که شامل حدود یک ونیم میلیون حسابدار، 2300 حسابدار رسمی، 470 هزار دانشجو و بیش از 170 فارغ‌التحصیل دکترا است، مورد استفاده بجا قرار نگیرد. توانمندی حرفه حسابرسی و حسابداری قبل از برجام و بعد برجام تفاوت خاصی نداشته و ضعف اساسی حرفه فارغ از مسائل محیطی، عدم تسلط به زبان انگلیسی از یک طرف و فقدان کاربرد تکنولوژی‌های مدرن حسابرسی و حسابداری از طرف دیگر است. با توجه به اساسنامه جامعه حسابداران رسمی هیچ موسسه خارجی نمی‌تواند در ایران حسابرسی کند زیرا در تمام کشورها حسابرس و وکیل باید حداقل مقیم محل باشند تا بشود علیه آنان اقامه دعوی کرد، اما بدون شک و به استناد تجربیات جهانی موسسات بزرگ بین‌المللی فرآیند ادغام یا توسعه درون‌زای موسسات حسابرسی و بزرگ‌تر شدن منطقی آنها (و نه جزیره‌ای عمل کردن) شرط تداوم فعالیت و برندسازی در این حرفه است.

 
 این امر نیازمند بازنگری اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و تغییرات اساسی در قانون تاسیس سازمان حسابرسی است. بنابراین پیشنهاد «تدوین قانون جامع نظام حسابرسی ایران» در مجلس شورای اسلامی از سوی دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چنانچه با مشارکت بازیگران اصلی این حرفه یعنی جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و بورس و دیوان محاسبات همراه باشد می‌تواند باعث تحول در حرفه شود که این امر در دراز مدت حتی به نفع سازمان حسابرسی نیز خواهد شد زیرا سازمان حسابرسی دارای پیشینه خوبی در اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی بوده که امروزه همان پیشینه نیز با تردید مواجه شده است. اهالی حرفه اساسا علاقه‌مند به تعرض به پیشینه عملکردی گذشته سازمان حسابرسی نیستند زیرا سازمان به‌موجب یک ضرورت اقتصادی تشکیل شده و حالا به‌موجب یک ضرورت اقتصادی دیگر باید اساسنامه و نقش آن بازنگری شود.

رفتار نادرست بخش دولتی برای در انحصار گرفتن جامعه حسابداران و ارکان آن به‌ طرق مختلف باعث ایجاد جو شدید ضد رفتار سازمان از یک طرف و انعکاس این اخبار به مجلس نیز باعث موضع‌گیری نمایندگان علیه آن شده است، به‌طور یقین سازمان در قبال حسابرسی بخش دولتی در سنوات اخیر استقلال نداشته و تحت تاثیر ارکان مسلط دولتی بوده که نمونه بارز آن تغییر نرخ ارز بانک مرکزی از سوی دولت قبل بدون پشتوانه مستند قانونی و سکوت حسابرس دولتی در آن مقطع بود و نمی‌توان با طرح ادعای بی‌پشتوانه اینکه گویا بنگاه‌های دولتی یا شرکت‌ها میزان شفافیت خوب و قابل قبولی دارند رو به جلو فرار کرد، زیرا کلیه تقلبات و سوءاستفاده‌ها در همین موسسات و بنگاه‌هایی بوده که ظاهرا شفاف عمل کرده‌اند یا اینکه استاندارد شماره 12 در بخش حقوق‌ها به‌دستور مقام دولتی حتی ترجمه نشده است، البته این مورد که در سازمان حسابرسی هم چنین حقوق‌هایی پرداخت شده شاید منظور از حقوق نجومی فقط حقوق نباشد بلکه کلیه دریافتی‌های فلان مدیر باشد اما از آنجا که اینجانب در جریان حقوق‌ها در موسسات حسابرسی بخش خصوصی هستم به جرأت می‌توانم بگویم در این بخش حقوق نجومی وجود ندارد و اگر یک یا چند حسابدار رسمی اعم از دولتی یا خصوصی دارای درآمد‌های کلان باشند شک نکنید ناشی از فعالیت حسابرسی نیست و در حرفه حسابرسی خصوصی حقوق‌ها چندان قابل‌توجه نیست.

ضعف حسابرسی دولتی باعث شد افشای حقوق‌های نجومی صورت نگیرد زیرا به‌رغم عدم ترجمه استاندارد شماره (12) مربوط به حقوق‌های نجومی که می‌تواند عامدانه بوده باشد، متاسفانه نادیده گرفتن مفاد ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره (2) از سوی حسابرس دولتی که صراحتا اعلام کرده:
«ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد.» ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت‌های فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره به ‌غیر از حقوق و مزایای تعیین‌شده فوق و اعضای غیرموظف به‌جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار برای هرماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.»

این قانون در ششم اسفندماه 1393 تصویب و بنابراین باید در گزارش‌های حسابرسی سال 1393 و 1394 کلیه شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی اجرا و افشا می‌شده است اما متاسفانه حتی یک مورد افشا به لطف حسابرسان وجود نداشته است. بدیهی است اگر حسابرسان و بازرسان قانونی چنین موردی را به‌درستی افشا می‌کردند نیازی به سیاسی کردن این موضوع نبود و مدیران متخلف با هر گرایش سیاسی هم افشا می‌شدند. جالب آنکه به‌رغم آنکه به‌موجب قانون و لابی‌گری دولتی، حسابرس همه بانک‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی و زیرمجموعه‌های بزرگ آنها از سوی سازمان حسابرسی رسیدگی شده، در موارد مختلف حسابرسان بخش خصوصی را مورد حمله قرار می‌دهند.