تجدید ارزیابی دارایی‌ها و چالش‌های آن

به استناد تبصره یک اصلاحیه ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

استانداردهای حسابداری نیز اعلام داشته که این اضافه ارزش تحت حساب مخصوصی به نام مازاد تجدید ارزیابی در بخش حقوق صاحبان سهام باید نمایش داده شود و از انتقال آن به حساب سرمایه اجتناب شود.

معنی دیگر آن است که چنانچه بعد از 1/ 1/ 1395 هرگونه دارایی تجدید ارزیابی و مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه انتقال یابد مشمول مالیات به نرخ 25 درصد خواهد شد.

دولت از سال‌های برنامه دوم توسعه اجتماعی – اقتصادی با وضع ماده (62) تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و انتقال آن را به حساب سرمایه مجاز دانسته و از سال 1390 به بعد نیز در تبصره بودجه‌های سنواتی این عمل برای اشخاص حقوقی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شد بود.

هدف از این عمل خروج شرکت‌های زیان‌ده از شمول ماده (141) قانون تجارت و بهبود ساختار مالی اینگونه شرکت‌ها به منظور دستیابی به تسهیلات بانکی بوده است. زیرا بانک‌ها عموما اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیانده را متوقف کرده‌اند.

به‌رغم تکرار این تبصره بودجه سنواتی 94-1390 متاسفانه هنوز بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط زیان‌ده نتوانسته بودند از مزایای آن بهره‌مند شوند بنابراین با اجرای تبصره (1) ماده (149) که از 1/ 1/ 1395 به بعد لازم‌الاجرا شده موضوع از طریق اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور به دفعات به کمیسیون مالیات و بیمه اتاق بازرگانی ایران منعکس که سرانجام پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو و مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار در این گفت‌وگوها دو راه حل پیشنهاد شده است.

پیشنهاد اول که می‌تواند به فوریت به‌عنوان یکی از تبصره‌های لایحه بودجه سال 1396 درج شود عبارت است از تبصره:

«انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌های موضوع ماده (149) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/ 4/ 1394 که در سال 1396 به حساب افزایش سرمایه با رعایت سایر شروط مندرج در ماده مذکور بلامانع و انتقال مذکور از شمول هرگونه مالیات با شروط زیر معاف است.»
 

1- شرکت‌های مشمول باید براساس صورت‌های مالی عملکرد سال 1395 مشمول ماده (141) شده باشند.
2- شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده (141) خارج شوند.

پیشنهاد دوم - که نیاز به اصلاح ماده (141) قانون تجارت و احتمالا زمان‌بر است به‌صورت زیر مطرح شده است.

ماده واحده: ماده (141) قانون تجارت به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 141- اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف حقوق صاحبان سهام شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است، بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.