کد مطلب: 1356

www.malionline.ir

یکی دو روز قبل ویدیوئی در برخی از شبکه های اجتماعی مربوط به حسابرسان منتشر شد که نشان میدهد شورای شهر تهران پاکات مناقصه انجام شده برای خدمات حسابرسی را بازگشائی میکند و اسامی تعدادی از موسسات حسابرسی را اعلام میکند.

بازتاب این ویدیو در برخی شبکه های اجتماعی ، بعضا بشکل صریح و بعضا بشکل ضمنی محتوی سرزنش این موسسات را دارد و گویا عملی خلاف اخلاق و دون شان حرفه روی داده است و موسسات مورد بحث شایسته توبیخ و سرزنش هستند البته این کار مسبوق به سابقه است و ظاهرا در مقررات جامعه هم چنین برداشتهای اخلاق مدارانه!!! از شرکت در مناقصه وجود دارد.

تصور بسیاری از اهالی حرفه و همینطور بوروکراتهای بازنشسته ای که مقررات حرفه را نوشته اند در این مورد و موارد مشابه قدری شاذ و غیر معقول است بسیاری تصور می کنند که حسابرسی فعالیتی خاص است که از هر نظر متفاوت با فعالیتهای دیگر است و طبیعت منحصر بفرد و یگانه ای دارد !! حال آنکه حسابرسی در یک جنبه که بسیار هم جنبه اساسی و با اهمیتی است کاملا ، عینا ، صد در صد و بی برو برگرد همانند بقیه فعالیتها است و آن جنبه اقتصادی کار حسابرسی است ، حسابرسی از نگاه اقتصادی یک بیزینس است یعنی از نگاه اقتصادی اگر بیزینس یا کار اقتصادی ، فاقد انتفاع فعلی ، آتی و در عین حال فاقد انتفاع کافی باشد اصلا انجام نمیشود لذا تمام قانون مندی های ذاتی فعالیت اقتصادی بر حسابرسی هم جاری است و از این نقطه نظر حسابرسی عین بقالی ، عین پیمانکاری ، عین کارگاه تولیدی و ... است یعنی همان قوانین طبیعی اقتصادی که برآنها حاکم است بر حسابرسی نیز ایضا.

همانطور که حسابرس حق دارد بداند کاری را که قرار است انجام بدهد چقدر برای او تمام میشود ، عینا مشتری طالب خدمات حسابرسی اعم از شورای شهر ، حاجی بازاری ، بانک ، شرکت خصوصی یا دولتی و .... نیز حق دارد بداند خدمات حسابرسی که قرار است دریافت کند چقدر برای او آب میخورد ،  همین فاکت ، فرایند اولیه برای شروع کار اقتصادی (بیزینس) و پروسه ایجاد ثروت و خدمت است و بدیهی است که نمیشود آنرا حذف کرد حتی اگر هیئت وزرا هم تصویب کند و اساسنامه جامعه هم ممنوع نماید.

همانطور که حسابرس حق دارد با بهترین حق الزحمه ممکن قرارداد را منعقد نماید مشتری هم حق دارد با بهترین شرایط ممکن از جمله حق الزحمه مناسب حسابرسی ، از خدمات حسابرسی منتفع شود. رسمی ترین ، سالم ترین، سازمان یافته ترین و شناخته شده ترین فرایند انجام اینکار مناقصه نام دارد یعنی حسابرس میرود چند روزی کار را بررسی میکند و حق الزحمه خود را برآورد میکند و به مشتری اعلام میکند و صاحبکار هم آنرا بررسی کرده (از جمله مقایسه با برآوردهای بقیه بعنوان یک روش مشروع اقتصادی) و تصمیم میگیرد.

این پروسه همیشه اتفاق می افتد چه در چارچوب رسمی مناقصه ، چه درچارچوب غیر رسمی ، چه در چارچوب شفاهی و دوستانه ، مگر میشود بدون حصول اطمینان از صرفه اقتصادی ، تصمیم اقتصادی گرفت؟ در این بین موسسات حسابرسی ممکن است همانند هر بنگاه اقتصادی دیگر بر اساس ترجیحات یا برعکس براساس ناچاری و اجبار  ، مقدورات ، طرز فکرها و دلایل دیگر خط مشی های متفاوت اقتصادی داشته باشند مثلا موسسه ای خط مشی کسب سود از طریق حاشیه سود کم با کار زیاد را دنبال کند و موسسه ای دیگر کاملا برعکس دنبال کار کم با حاشیه سود بالا باشد.

طبعا تفاوت در خط مشی اقتصادی یکی از علل  تفاوت در برآورد قیمت و حق الزحمه است  و این امری طبیعی است باید آنرا درک کرد و نمی توان درآن دخالت بوروکراتیک کرد و برای موسسات خط مشی اقتصادی از طریق مثلا نرخ گذاری یا سهمیه بندی تعیین کرد. اکثر ما بخوبی با پول ، ویلا ، دفتر کار لوکس ، سفر خارجی و ... آشنا هستیم ولی متاسفانه با مفهوم اقتصادی موسسه داری و وجه اقتصادی حسابرسی چندان آشنائی نداریم. از اینرو بعضا خط مشی ها و رهنمودهائی را پیشنهاد و براجرا آنها اصرار می کنیم که عملا اجرای آنها نه فقط دشوار بلکه بی فایده و حتی مخرب است و ثمره ای جز اتلاف وقت و انرژی و منابع مالی ندارد.

مگر میشود اقتصاد کشور در یک بحران بیش از ده ساله  اقتصادی و رکود تورمی و هرج و مرج ارزی و فساد سیستماتیک اسیر باشد ، اقتصاد دائما در حال کوچک شدن یا رشد صفر و یا رشد ناچیز باشد آنوقت حسابرسی بعنوان یک فعالیت اقتصادی متاثر از این بحران با تمام اشکال آن اعم از کمبود کار ، بحران نقدینگی ، بحران وصول مطالبات و ... نباشد؟ آنهم حسابرسی ما که نه برمبنای پذیرش عمومی بلکه بر اساس اجبار قانونی انجام میشود که خود این موضوع برخلاف تصور بسیاری از دوستان ، موجب مضاعف شدن تاثیر بحران اقتصادی بر حرفه است. نمی توانیم انتظار داشته باشیم اقتصاد درجا بزند یا حتی کوچک تر بشود ولی اقتصاد حسابرسی بزرگتر بشود چنین چیزی ممکن نیست.

اینها مشکلاتی نیستند که با تدابیر شکست خورده ای مثل نرخ گذاری و سهمیه بندی و نظائر آنها حل و فصل شده و تخفیف یابند اگر قرار بود با جیره بندی و نرخ گذاری مشکلی حل شود اتحاد شوروی هنوز بود و لازم نبود چین خود را شبیه آمریکا نماید بلکه برعکس آمریکا بود که از چین و مائو تقلید میکرد. گذر از بحران اقتصادی در سطح ملی البته موضوعی نیست که به حرفه ما ارتباط مستقیم داشته باشد بالاخره یا کشور از این بحران گذر خواهد کرد و حسابرسی هم همراه آن و یا خدای نکرده همانند یک کشتی طوفان زده ، به تدریج بخش به بخش غرق خواهیم شد. با فرض اینکه در نهایت از این بحران خارج خواهیم شد که البته چاره ای هم جز این نیست ، تمامی تلاش های جامعه حسابداران رسمی و حتی سازمان حسابرسی بایستی حفظ حرفه و موسسات حسابرسی بعنوان شاکله حرفه باشند چیزی که من با چشم های ضعیفم نه فقط نشانه ای از آن بلکه حتی تلاش برای درک اساس مشکل نمی بینم وگرنه نباید شاهد صدور یا نوید صدور آئین نامه ای نظیر رتبه بندی موسسات باشیم که صرف نظر از منطقی یا غیر منطقی بودن آن ، از نظر اقتصادی غیرقابل اجرا در شرایط فعلی موسسات است و اجرا آن مساوی با سقوط اقتصادی موسسات است. بحران اقتصادی طولانی مدت حرفه عنقریب موجب تعطیلی بخشی از موسسات شده و بسیاری از ادغامها که نه به منظور حفظ موسسات در مقابل بحران اقتصادی ، بلکه برای بزرگ تر شدن و ثروتمند تر شدن تشکیل شده اند در خطر تجزیه و انفکاک قرار خواهند گرفت.

 بایستی بدانیم که هیچ راه دم دستی و ساده برای غلبه بر مشکل اقتصادی و بحران موسسه داری وجود ندارد چرا که مشکلات بسیار پیچیده و چند جانبه هستند و بدون وقوف براین پیچیدگی و چند جانبگی امکان یافتن راه غلبه برآنها وجود ندارد.

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“