مالی آنلاین - دولت نمی تواند مالیات از کارمندان بگیرد،ولی طلا فروشان را ببخشد

کسانی که صد برابر یک کارمند درآمد دارند، به اندازه آن کارمند مالیات نمی دهند. دولت نمی تواند از کارمندان مالیات بگیرد ولی مالیات طلا فروشان را ببخشد. دولت باید مالیات را از همه بگیرد و اگر کسی هم نمی پردازد طبق قانون مجازات کند. طلا که کالای ضروری نیست. بگذارید تمام طلافروشان بسته باشند به کجا ضرر می رساند.

دولت نمی تواند مالیات از کارمندان بگیرد،ولی طلا فروشان را ببخشد

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد ( ۱% ) اضافه کند به گونه ای که در پایان برنامه به هشت (۸ %) برسد.سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه در صد (۳ %) و سهم دولت پنج در صد (۵ %) تعیین می‌شود.

به گزارش «تابناک»، بنابراین همه مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ، از ابتدای سال ۱۳۹۳ مکلف هستند در همه مبادلات (عرضه کالاها و خدمات) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ هشت در صد ( ۵ و سه دهم درصد) مالیات و ( ۲ و هفت دهم درصد) عوارض در صورتحساب‌های صادره درج و از خریداران دریافت کنند که به حساب‌های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.

با این حال در روزهای گذشته در بعضی از نقاط کشور بعضی از اصناف از جمله طلا فروشان اقدام به اعتصاب در اعتراض به افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده - از ۶ به ۸ درصد کرده اند که پس از چند روز این اعتصاب به پایان رسید.

باقر معبودي نژاد رئيس اتحاديه طلا و جواهر مشهد معتقد است؛ اخذ ماليات از اجرت و دستمزد به نفع اداره دارايي، طلافروش و مصرف کننده خواهد بود. نبايد ماليات بر ارزش افزوده از اصل و مجموع قيمت طلا اخذ شود، بلکه بايد اين ماليات از کاري که روي اصل طلا يعني اجرت ساخت و سود طلا انجام مي شود، اخذ شود نه کل طلا.

پس از این کش و قوس ها «علی عسکری»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوری در مورد مذاکرات سازمان مالیاتی با صنف طلا فروشان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: « طلا فروشان به دلایلی نامعلومی در ماه های اخیر شروع به اعتراض کرده اند که البته این موضوع غیر متعارف است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه شاید این اعتراضات به دلیل رشد یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که البته این امر نیز بر اساس قانون انجام شده است، به مذاکرات انجام شده در دو هفته گذشته با صنف طلا فروشان اشاره کرد و گفت: در این مذاکرات بر اجرای قانون و توافقات قبلی تاکید و از فعالان این صنف خواسته شد از انجام اقدامات نامناسب در زمینه عدم اجرای قانون اجتناب کنند.

وی با بیان اینکه اصناف مشمول این طرح به عنوان نماینده دولت مالیات را دریافت و انتقال دهنده آن به خزانه دولت هستند، ادامه داد: سازمان امور مالیاتی هم اگر لازم باشد انعطافی را انجام دهد و یا از اختیارات قانونی متناسب با تکالیف قانونی همانند بخشودگی بخشی از جرایم مالیاتی استفاده کند، این امر را انجام خواهد داد. قانون باید اجرا شود و نظام مالیاتی از حداکثر ظرفیت های قانونی برای تسهیل کار استفاده می کند و مودیان نیز باید به تکالیف عمل کنند.»

در همین رابطه دکتر جمشید پژویان از کارشناسان مسائل اقتصادی و رئیس سابق شورای رقابت در گفت و گو با تابناک علل مخالفت بعضی از اصناف از جمله طلافروشان با مالیات ارزش افزوده و اقدامات دولت در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است.

اقای دکتر در مدت اخیر شاهد هستیم که بعضی از اصناف کشور از جمله طلافروشان از نحوه گرفتن مالیات ارزش افزوده توسط دولت گلایه مند بودند و حتی اقدام به اعتصاب و بستن مغازه ها کرده اند. به نظر شما علت چیست؟

وقتی که در مملکت ما سهم مالیات از در آمد ناخالص مالی ۷ دردصد است. از طرف دیگر هم عمده ی این مالیات را دستمزد بگیران و حقوق بگیران دولتی می پردازند. در واقع خود دولت به خودش مالیات می پردازد . اگر مالیات دستمزد و مالیات های دیگری که افراد حقوق بگیر می پردازند را اضافه کنیم؛ چیزی که باقی می ماند مالیات بخش خصوصی است.

چرا سهم بخش خصوصی در سیستم مالیاتی کشور به این اندازه کم است؟

در اصل بخش خصوصی است که باید مالیات را بپردازد. در حالی که آنها بسیار کم مالیات پرداخت می کنند. میزان پرداخت مالیات بخش خصوصی در کشور ما قابل قیاس با هیچ جای دنیا نیست. این ها بدین معناست که اصلا بخش خصوص ما عادت کرده است که مالیات نپردازد.

بخش خصوصی نسبت به کسانی که حقوق بگیر هستند ازجمله کارمندان دولت و گارگران بسیارجزئی مالیات می پردازند. به طور کلی اصناف و بازارها عادت نکرده اند که مالیات بپردازند و چون عادت نکردند، پرداخت مالیات برای آنها سخت است. حالا که دولت می خواهد مالیات به حقی بگیرد، بدیهی است که آنها معترض می شوند.

الان اصناف از جمله طلا فروش ها نمی گویند که نمی خواهیم مالیات بپردازیم.بلکه می گویند باید مالیات ارزش افزوده به سود و مزد ساخت طلا تعلق بگیرد. ارزیابی شما از این استدلال طلافروش ها چیست؟

در این مورد به نظر من اعتراض کاملا بی مورد است. اگر حساب کنید با همین نرخی هم که الان مالیات ارزش افزوده است هنوز خیلی کمتر از آن چیزی است که در کشورهای دیگر دنیا از فعالین اقتصادی مالیات گرفته می شود.

حال با توجه به این کشمکش ها میان دولت و اصناف مخالف تا به امروز شکل گرفته است. ارزیابی شما از عملکرد دولت چیست؟

همیشه دولتها در زمینه مالیات گیری از اصناف عقب نشینی کرده اند. چرا که دولت ها در ایران به منابع نفتی وابسته بودند به همین خاطر به مالیات توجه خاصی نداشتند. در همین مورد هم شاهد بودیم که بعد از این اتفاقات دولت به صراحت عقب نشینی کرد و اعلام کرد که دولت شاید از بخشودگی مالیاتی استفاده کند یا اینکه بر اساس دفاتر فروش مالیات گرفته شود.

این ها نشان می دهد که دولت عقب نشینی کرده است. در دفعات قبل باز همین ماجرا بین طلا فروش ها و دولت وجود داشت. دولت موظف است که مالیات بگرید. دولت نمی تواند مال مردم را ببخشد. وقتی مالیات من حقوق بگیر قبل از اینکه به دست من برسد، مالیاتش را کم می کنند. پس انتظار این است که همه کسانی که درآمد دارند؛ مالیات بپردازند. کسانی که صد برابر یک کارمند درآمد دارند، به اندازه آن کارمند مالیات نمی دهند. دولت نمی تواند از کارمندان مالیات بگیرد ولی مالیات طلا فروشان را ببخشد. دولت باید مالیات را از همه بگیرد و اگر کسی هم نمی پردازد طبق قانون مجازات کند. طلا که کالای ضروری نیست. بگذارید تمام طلافروشان بسته باشند به کجا ضرر می رساند.

چرا بیشتر طلا فروش ها نسبت به این مالیات واکنش نشانم می دهند . در صورتی که در نهایت این مصرف کننده است که مالیات را در نهایت می پردازد؟

دقیقا این ها به این خاطر که از همه بیشتر درآمد دارند و نمی خواهند این درآمد شفاف شود نسبت به این مالیات معترضند. بقیه صنوف دارند مالیات میپردازند، در حالی که کالای ضروری هم ارائه می کنند. جالب اینکه طلا فروش هایی که در هر صورتی سود می برند معترضند. اینجا باید عرض کنم که دولت باید از طلا فروش ها علاوه بر این مالیات باید یک نوع مالیات دیگر به عنوان مالیات بر درآمد سرمایه از این ها دریافت کند.

یکی از انتقاداتی که به دولت در حوزه مالیات وارد است این موضوع است که چرا دولت قانون تجمیع مالیات را اجرا نمی کند؟

اولین خطا را دولت در سال ۱۳۸۰ مرتکب شد. در آن دوران ما قانون مجموع مالیات را داشتیم، ولی دولت اجرا نمی کرد. در حالی که به دنبال پیدا کردن راه های اجرایی بودیم و درصدد فرستادن اصلاحیه برای اصلاح قانون به مجلس بودیم؛ یک مرتبه تغییرات اتفاقی افتاد و آمدند صورت مسئله را پاک کردند و این مالیات را حذف کردند.

الان بعد از این همه سال قانون مالیات جدید که از چند سال پیش به مجلس رفته است، تصویب نشده است. باید مجلس به سرعت این قانون را تصویب و دولت اجرا کند. البته این مالیات بدین معنا نیست که اگر این مالیات اجرا شد دیگر مالیات ارزش افزوده حذف می شود. پرداخت کنندگان مالیات مطمعن باشند طبق قانون هیچ گاه مالیات مضاغف گرفته نمی شود.