چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۳۹
آیین نامه تحریر دفاتر
آیین نامه تحریر دفاتر
کد مطلب: 23
جهت دانلود آییننامه لطفا کلیک کنید
قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور از تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد و مدارک قانوني و همچنين نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي بر اساس قانون جديد مالياتهاي مستقيم خبرداد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور با اعلام اين خبر، گفت: پس از پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي آيين‌نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده 95 اصلاحي مصوب 94/4/31 قانون مالياتهاي مستقيم ابلاغ شد.
وي با اشاره به اينکه در اين آيين‌نامه صاحبان مشاغل بر اساس شاخص‌ها و معيارهايي از قبيل نوع و حجم فعاليت به سه گروه تقسيم شده‌اند، افزود: براي اشخاص حقيقي مشخص شده که بر اساس سطح آستانه عمليات يا نوع فعاليت بايد از چه نوع دفاتر، اسناد و مدارکي استفاده کنند، مشخصات آنها بايد به چه صورت باشد و همچنين تکاليف موديان در خصوص نگهداري دفاتر و يا اسناد و مدارک چيست.
پناهي در خصوص تقسيم‌بندي صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعاليت، اظهارداشت: صاحبان مشاغلي که فعاليت آنها، فروش کالا و يا خدمات توام است چنانچه در سال قبل مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات آنها مبلغ سي ميليارد ريال و بيشتر باشد مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک براي سال 1395 مي‌باشند و ساير صاحبان مشاغل که جمع فعاليت آنها (فروش کالا و خدمات) کمتر از مبلغ موصوف است، ضرورتي به نگهداري دفاتر نخواهند داشت بلکه مکلف به نگهداري اسناد و مدارک خواهند بود.
وي ادامه داد: صاحبان مشاغلي که فعاليت آنها صرفاً در ارائه خدمات باشد در صورتيکه در سال قبل حجم فعاليت آنها بالغ‌بر پانزده ميليارد ريال بوده مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک خواهندبود.
قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور همچنين در خصوص تقسيم‌بندي مشاغل بر اساس نوع فعاليت، تصريح‌کرد: دارندگان کارت بازرگاني (واردکنندگان و صادرکنندگان)، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و بهره‌برداري معادن داراي جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه ذيربط، صاحبان هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر، صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها و کلينيک‌هاي تخصصي، صاحبان مشاغل صرافي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذيربط مکلف به نگهداري اسناد و مدارک هستند. وي افزود: اشخاص حقوقي کما في‌سابق مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي خواهند بود.
پناهي در خصوص ساير موارد مطرح شده در اين آيين‌نامه، گفت: در بخش ديگري از اين آيين‌نامه مشخص شده است که فرم اظهارنامه مالياتي براي صاحبان مشاغل موضوع اين آيين‌نامه براي هر يک از گروه‌هاي اول و دوم و سوم بايد شامل چه مواردي باشد. وي خاطرنشان کرد: تکاليف صاحبان مشاغلي که از سامانه صندوق مکانيزه فروش استفاده مي‌کنند، جزئيات صورتحساب فروش و نحوه صدور آن، نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و موارد رد دفاتر از ديگر موارد مطرح‌شده در اين آيين‌نامه است.
گفتني است، متن کامل آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد مدارک قانوني براساس قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 از طريق سايت سازمان امور مالياتي کشور به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR قابل بهره‌برداري است.
آیین نامه تحریر دفاتر (قدیم )
آئيننامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي مصوب ۱۰/۱/۱۳۸۲ و اصلاحي آن مصوب ۱۱/۴/۱۳۸۴ موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم
کليات:
ماده ۱) مقررات اين آئيننامه شامل مؤدياني است که در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي‌نمايند.
تبصره ـ مؤديان در انتخاب يکي از رويه‌هاي حسابداري براساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي که به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغيير رويه را بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه پيوست اظهارنامه به اداره امور مالياتي تسليم نمايند.
فصــل اول
مشخصات دفاتر قانوني:
ماده ۲) دفاتر قانوني مشمول اين آئيننامه عبارت است از کليه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک يا جدا از يکديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) که قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گرديده و به فارسي تحرير شده باشد.
تبصره ۱ ـ اشتباه در شماره‌گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پملب دفاتر در مراجع مذکور موجب بي‌اعتباري دفاتر نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ نوشتن دفاتر با وسايلي که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيت) ممنوع است.
تبصره ۳ ـ ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات امور مالياتي مربوط ارسال نمايند.
ماده ۳) موديان مشمول اين آئيننامه مکلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف يک سال قبل استفاده نمايند، مگر اينکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد که در اينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضاء، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده ۱۶ اين آئيننامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است.
ماده ۴) دفتر روزنامه دفتري است که اشخاص حقوقي يا حقيقي کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند.
تبصره ـ نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت کليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.
ماده ۵) دفتر کل دفتري است که عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا کدگذاري حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت مي‌شود به ترتيبي که تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه از آن امکان‌پذير باشد.
ماده ۶) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتري است که داراي ستونهائي براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري که اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود و زيان و ترازنامه تهيه نمايند.
ماده ۷) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است که حداقل داراي ستونهائي براي درج تاريخ، شرح معاملات؛ درآمد، هزينه و دارائيهاي قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري که در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود و زيان از آن امکان‌پذير باشد.
فصــل دوم
ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارک حساب:
ماده ۸) دفتر معين دفتري است که براي تفکيک و مجزي ساختن هر يک از حسابهاي دفتر کل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممکن است نگهداري شود. کارتهاي حساب در حکم دفاتر معين است.
ماده ۹) سند حسابداري فرمي است که در آن يک يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حسابهائي که حسب مورد بدهکار يا بستانکار گرديده تجزيه مي‌شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر مي‌باشد.
ماده ۱۰) مدارک حساب عبارت از مستنداتي است که بيانگر وقوع يک يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي‌گردد.
فصــل سـوم
نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني:
ماده ۱۱) مؤدياني که دفتر روزنامه و کل نگهداري مي‌نمايند بايد کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و مؤديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائيهاي قابل استهلاک خود را طبق مقررات اين آئيننامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه براي نگهداري حسابها از ماشينهاي الکترونيکي و کارتهاي حساب استفاده شود.
تبصره ـ اشتباهات حسابداري در صورتي که بعداً در اثناء عمليات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۲) مؤديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي‌توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه‌هاي مشابه روزانه را تحت يک شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط به اينکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متکي به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. در صورتيکه اقلام درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائيهاي قابل استهلاک متکي به اسناد و مدارک باشد، موديان مذکور مي‌بايست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي که براي رسيدگي مأموران مالياتي قابل استفاده باشد نگهداري نمايند.
ماده۱۳ ): در مواردي که دفاتر روزنامه و کل نگهداري مي‌شود، کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمدها و هزينه‌ها و خريد و فروش دارائيهاي قابل استهلاک بايد در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد.
تبصره ۱ ـ تاريخ مذکور در مدارک يا فاکتور فروش يا خريد و غيره ملاک قطعي تأخير تحرير شناخته نمي‌شود و هرگاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بين تاريخ فاکتور يا مدارک و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر تأخير ثبت تلقي نخواهد شد.
تبصره ۲ ـ تأخير در تحرير عمليات در صورتي که به منظور سوء‌استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيأت ۳ نفري موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
تبصره ۳ ـ در مواردي که دفاتر موضوع اين آئيننامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني از دسترس مودي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداکثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت کند، تأخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
تبصره ۴ ـ تأخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديد‌التأسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود.
ماده ۱۴) کليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
ماده ۱۵) موسساتي که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهاي حسابداري خود خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتيکه داراي دفاتر پلمب شده باشند، لااقل سالي يکبار (تا قبل از بستن حسابها) و در غير اينصورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.
ماده ۱۶) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينکه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تأخير امضاء پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره‌هاي ۳ و ۴ ماده ۱۳ اين آئيننامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ اين آئيننامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۷) مؤدياني که از سيستمهاي الکترونيکي استفاده مي‌نمايند، موظفند حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشينهاي الکترونيکي را در دفتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعيين شده در ماده ۱۴ اين آئيننامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر اين بمنظور تسهيل رسيدگي بايد آئين‌نامه‌ها يا دستورالعملهاي کار ماشين و برنامه‌هاي آن و نحوه کار با نرم‌افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار مأموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذکور مکلفند هر سه ماه يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشينهاي الکترونيکي را حداکثر ۱۰ روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند.
فصــل چهــارم
چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي:
ماده ۱۸) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت آخرين استاندارد حسابداري اعلامي از طرف مراجع ذيصلاح تهيه و تنظيم نمايند.
تبصره ـ در موارديکه فرم اظهارنامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور که در اختيار مؤديان گذارده مي‌شود، حاوي فرم صورتهاي مالي نيز باشد، اشخاص موضوع اين ماده با تنظيم و تسليم اين فرمها، ملزم به تسليم صورتهاي مالي جداگانه که خود براي موسسه متبوع تهيه نموده‌اند، نخواهند بود، ليکن مي‌توانند بمنظور رفع ابهام احتمالي و يا ارائه اطلاعات بيشتر، علاوه بر تنظيم و تسليم اظهارنامه مزبور، نسخه‌اي در صورتهاي مالي و ضمائم مربوط را نيز همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند.
ماده ۱۹) از اشخاص مشمول بند ”ب“ ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم، هر يک که در امور توليد و خريد و فروش کالا فعاليت ندارد و فعاليت آنها بطور مشخص محدود به دريافت بهاي خدمات و پرداخت هزينه‌ها است، بايستي صورت خلاصه درآمدها و هزينه‌ها را حتي‌المقدور با تفکيک انواع آنها تهيه و ساير اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود و زيان خود را (با ابراز موجوديها، خريد، فروش و غيره) برابر رويه‌هاي متداول در امر حسابداري تنظيم نمايند.
تبصره ـ چنانچه فرم اظهارنامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور که در اختيار موديان گذارده مي‌شود، از حيث لزوم ارائه اطلاعات مذکور در اين ماده، کفايت امر را بنمايد، موديان مزبور ملزم به تهيه و تسليم صورتهاي جداگانه نخواهند بود، ليکن مي‌توانند بمنظور رفع ابهام احتمالي و يا ارائه اطلاعات بيشتر، علاوه بر اظهارنامه نسخه‌اي از حساب درآمد و هزينه و يا حساب سود و زيان خود را نيز که بشرح فوق تنظيم نموده‌اند، بانضمام ساير يادداشتها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند.
فصــل پنجــم
موارد رد دفاتر:
ماده ۲۰) تخلف از تکاليف مقرر در اين آئيننامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي‌باشد:
۱- در صورتي که دفاتر ارائه شده به نحوي از پلمب خارج شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد.
۲- عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.
۳- ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت در حاشيه.
۴- ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت (آرتيکل) بين سطور.
۵- تراشيدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء‌استفاده.
۶- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء‌استفاده.
۷- بستانکار شدن حسابهاي نقدي و بانکي، مگر اينکه حسابهاي بانکي با صورتحساب بانک مطابقت نمايد و يا بستانکار شدن حسابهاي بانکي يا نقدي ناشي از تقدم و تأخر ثبت حسابها باشد که در اين صورت موجب رد دفتر نيست.
۸- تأخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مقرر در تبصره‌هاي ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۳ و تأخير تحرير دفتر کل زايد بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ و تأخير تحرير زايد بر حد مقرر در ماده ۱۷ اين آئيننامه.
۹- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ اين آئيننامه
۱۰- اشتباه حساب حاصل در ثبت عمليات موسسه در صورتيکه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ اين آئيننامه اقدام نشده باشد.
۱۱- در صورتيکه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايند.
۱۲- عدم ارائه آئين‌نامه‌ها يا دستورالعملهاي کار ماشين و برنامه‌هاي آن و نحوه کار با نرم‌افزارهاي مالي مورد استفاده و همچنين عدم تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده ۱۷ اين آئيننامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصي که از سيستمهاي الکترونيکي استفاده مي‌نمايند.
۱۳- عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمب شده (ولو نانويس)
۱۴- استفاده از دفاتر ثبت و پلمب شده سالهاي قبل (با توجه به مقررات ماده ۳ اين آئيننامه)
۱۵- عدم تطبيق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سيستمهاي الکترونيکي، در مورد اشخاصي که از سيستمهاي مذکور استفاده مي نمايند.
۱۶- ثبت هزينه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالي غيرواقع در دفاتر بشرط احراز (توضيح آنکه ثبت هزينه‌هايي که وقوع آن محقق بوده اما به دلايل خاص قانوني قابل قبول از حيث مالياتي نيست و برگشت داده مي‌شود، بمنزله ثبت هزينه‌هاي غيرواقعي تلقي نمي‌شود.)
تبصره ـ در مورد بند ۶ اين ماده چنانچه سفيد ماندن جهت ثبت تراز افتتاحي باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنين سفيد ماندن ذيل صفحات دفتر در آخر هر روز يا هر هفته يا هر ماه به شرطي که اسناد داراي شماره رديف بوده و قسمت سفيد مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللي وارد نمي‌آورد.
ماده ۲۱) هيأت سه نفري حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم، در موارديکه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند که ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي‌نمايد، مي‌توانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمايند.
اين آئيننامه در اجراي تبصره (۲) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به پيشنهاد شماره ۳۸۴/۲۹-۲۱۱ تاريخ ۱۰/۱/۸۲ سازمان امور مالياتي کشور در پنج فصل و بيست و يک ماده و دوازده تبصره در تاريخ ۱۰/۱/۸۲ به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي رسيد و مقررات آن از اول فروردين سال ۱۳۸۲ لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقي که سال مالي آنها با سال شمسي منطبق نباشد، در مورد سال مالي که از ۱/۱/۸۲ به بعد آغاز مي‌گردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن، مفاد آئيننامه قبلي مجري مي‌باشد.
يادآوري:
اين آئين نامه پس از بازنگري، اصلاح و اضافه شدن يک تبصره به ماده ۲۰ آن، به سيزده تبصره افزايش وطي شماره ۱۳۵۹۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است. ضمناً، با عنايت به مفاد بخشنامه‌هاي شماره ۱۰۵۷۹/۱۴۸۳-۲۱۱ مورخ ۶/۶/۱۳۸۴ و شماره ۱۲۷۲۶/۲۶۴۲-۲۱۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۴ اقدامات انجام شده بر اساس آئيننامه قبلي موضوع بخشنامه شماره ۱۱۸/۱۴۸-۲۱۱ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۲ تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه (۱۱/۷/۱۳۸۴) حسب مورد معتبر مي‌باشد
قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور از تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد و مدارک قانوني و همچنين نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي بر اساس قانون جديد مالياتهاي مستقيم خبرداد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور با اعلام اين خبر، گفت: پس از پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي آيين‌نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده 95 اصلاحي مصوب 94/4/31 قانون مالياتهاي مستقيم ابلاغ شد.
وي با اشاره به اينکه در اين آيين‌نامه صاحبان مشاغل بر اساس شاخص‌ها و معيارهايي از قبيل نوع و حجم فعاليت به سه گروه تقسيم شده‌اند، افزود: براي اشخاص حقيقي مشخص شده که بر اساس سطح آستانه عمليات يا نوع فعاليت بايد از چه نوع دفاتر، اسناد و مدارکي استفاده کنند، مشخصات آنها بايد به چه صورت باشد و همچنين تکاليف موديان در خصوص نگهداري دفاتر و يا اسناد و مدارک چيست.
پناهي در خصوص تقسيم‌بندي صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعاليت، اظهارداشت: صاحبان مشاغلي که فعاليت آنها، فروش کالا و يا خدمات توام است چنانچه در سال قبل مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات آنها مبلغ سي ميليارد ريال و بيشتر باشد مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک براي سال 1395 مي‌باشند و ساير صاحبان مشاغل که جمع فعاليت آنها (فروش کالا و خدمات) کمتر از مبلغ موصوف است، ضرورتي به نگهداري دفاتر نخواهند داشت بلکه مکلف به نگهداري اسناد و مدارک خواهند بود.
وي ادامه داد: صاحبان مشاغلي که فعاليت آنها صرفاً در ارائه خدمات باشد در صورتيکه در سال قبل حجم فعاليت آنها بالغ‌بر پانزده ميليارد ريال بوده مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک خواهندبود.
قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور همچنين در خصوص تقسيم‌بندي مشاغل بر اساس نوع فعاليت، تصريح‌کرد: دارندگان کارت بازرگاني (واردکنندگان و صادرکنندگان)، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و بهره‌برداري معادن داراي جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه ذيربط، صاحبان هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر، صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها و کلينيک‌هاي تخصصي، صاحبان مشاغل صرافي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذيربط مکلف به نگهداري اسناد و مدارک هستند. وي افزود: اشخاص حقوقي کما في‌سابق مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي خواهند بود.
پناهي در خصوص ساير موارد مطرح شده در اين آيين‌نامه، گفت: در بخش ديگري از اين آيين‌نامه مشخص شده است که فرم اظهارنامه مالياتي براي صاحبان مشاغل موضوع اين آيين‌نامه براي هر يک از گروه‌هاي اول و دوم و سوم بايد شامل چه مواردي باشد. وي خاطرنشان کرد: تکاليف صاحبان مشاغلي که از سامانه صندوق مکانيزه فروش استفاده مي‌کنند، جزئيات صورتحساب فروش و نحوه صدور آن، نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و موارد رد دفاتر از ديگر موارد مطرح‌شده در اين آيين‌نامه است.
گفتني است، متن کامل آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد مدارک قانوني براساس قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 از طريق سايت سازمان امور مالياتي کشور به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR قابل بهره‌برداري است.
آیین نامه تحریر دفاتر (قدیم )
آئيننامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي مصوب ۱۰/۱/۱۳۸۲ و اصلاحي آن مصوب ۱۱/۴/۱۳۸۴ موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم
کليات:
ماده ۱) مقررات اين آئيننامه شامل مؤدياني است که در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي‌نمايند.
تبصره ـ مؤديان در انتخاب يکي از رويه‌هاي حسابداري براساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي که به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغيير رويه را بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه پيوست اظهارنامه به اداره امور مالياتي تسليم نمايند.
فصــل اول
مشخصات دفاتر قانوني:
ماده ۲) دفاتر قانوني مشمول اين آئيننامه عبارت است از کليه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک يا جدا از يکديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) که قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گرديده و به فارسي تحرير شده باشد.
تبصره ۱ ـ اشتباه در شماره‌گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پملب دفاتر در مراجع مذکور موجب بي‌اعتباري دفاتر نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ نوشتن دفاتر با وسايلي که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيت) ممنوع است.
تبصره ۳ ـ ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات امور مالياتي مربوط ارسال نمايند.
ماده ۳) موديان مشمول اين آئيننامه مکلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف يک سال قبل استفاده نمايند، مگر اينکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد که در اينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضاء، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده ۱۶ اين آئيننامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است.
ماده ۴) دفتر روزنامه دفتري است که اشخاص حقوقي يا حقيقي کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند.
تبصره ـ نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت کليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.
ماده ۵) دفتر کل دفتري است که عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا کدگذاري حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت مي‌شود به ترتيبي که تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه از آن امکان‌پذير باشد.
ماده ۶) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتري است که داراي ستونهائي براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري که اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود و زيان و ترازنامه تهيه نمايند.
ماده ۷) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است که حداقل داراي ستونهائي براي درج تاريخ، شرح معاملات؛ درآمد، هزينه و دارائيهاي قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري که در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود و زيان از آن امکان‌پذير باشد.
فصــل دوم
ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارک حساب:
ماده ۸) دفتر معين دفتري است که براي تفکيک و مجزي ساختن هر يک از حسابهاي دفتر کل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممکن است نگهداري شود. کارتهاي حساب در حکم دفاتر معين است.
ماده ۹) سند حسابداري فرمي است که در آن يک يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حسابهائي که حسب مورد بدهکار يا بستانکار گرديده تجزيه مي‌شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر مي‌باشد.
ماده ۱۰) مدارک حساب عبارت از مستنداتي است که بيانگر وقوع يک يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي‌گردد.
فصــل سـوم
نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني:
ماده ۱۱) مؤدياني که دفتر روزنامه و کل نگهداري مي‌نمايند بايد کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و مؤديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائيهاي قابل استهلاک خود را طبق مقررات اين آئيننامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه براي نگهداري حسابها از ماشينهاي الکترونيکي و کارتهاي حساب استفاده شود.
تبصره ـ اشتباهات حسابداري در صورتي که بعداً در اثناء عمليات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۲) مؤديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي‌توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه‌هاي مشابه روزانه را تحت يک شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط به اينکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متکي به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. در صورتيکه اقلام درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائيهاي قابل استهلاک متکي به اسناد و مدارک باشد، موديان مذکور مي‌بايست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي که براي رسيدگي مأموران مالياتي قابل استفاده باشد نگهداري نمايند.
ماده۱۳ ): در مواردي که دفاتر روزنامه و کل نگهداري مي‌شود، کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمدها و هزينه‌ها و خريد و فروش دارائيهاي قابل استهلاک بايد در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد.
تبصره ۱ ـ تاريخ مذکور در مدارک يا فاکتور فروش يا خريد و غيره ملاک قطعي تأخير تحرير شناخته نمي‌شود و هرگاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بين تاريخ فاکتور يا مدارک و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر تأخير ثبت تلقي نخواهد شد.
تبصره ۲ ـ تأخير در تحرير عمليات در صورتي که به منظور سوء‌استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيأت ۳ نفري موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
تبصره ۳ ـ در مواردي که دفاتر موضوع اين آئيننامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني از دسترس مودي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداکثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت کند، تأخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
تبصره ۴ ـ تأخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديد‌التأسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود.
ماده ۱۴) کليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
ماده ۱۵) موسساتي که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهاي حسابداري خود خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتيکه داراي دفاتر پلمب شده باشند، لااقل سالي يکبار (تا قبل از بستن حسابها) و در غير اينصورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.
ماده ۱۶) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينکه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تأخير امضاء پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره‌هاي ۳ و ۴ ماده ۱۳ اين آئيننامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ اين آئيننامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۷) مؤدياني که از سيستمهاي الکترونيکي استفاده مي‌نمايند، موظفند حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشينهاي الکترونيکي را در دفتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعيين شده در ماده ۱۴ اين آئيننامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر اين بمنظور تسهيل رسيدگي بايد آئين‌نامه‌ها يا دستورالعملهاي کار ماشين و برنامه‌هاي آن و نحوه کار با نرم‌افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار مأموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذکور مکلفند هر سه ماه يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشينهاي الکترونيکي را حداکثر ۱۰ روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند.
فصــل چهــارم
چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي:
ماده ۱۸) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت آخرين استاندارد حسابداري اعلامي از طرف مراجع ذيصلاح تهيه و تنظيم نمايند.
تبصره ـ در موارديکه فرم اظهارنامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور که در اختيار مؤديان گذارده مي‌شود، حاوي فرم صورتهاي مالي نيز باشد، اشخاص موضوع اين ماده با تنظيم و تسليم اين فرمها، ملزم به تسليم صورتهاي مالي جداگانه که خود براي موسسه متبوع تهيه نموده‌اند، نخواهند بود، ليکن مي‌توانند بمنظور رفع ابهام احتمالي و يا ارائه اطلاعات بيشتر، علاوه بر تنظيم و تسليم اظهارنامه مزبور، نسخه‌اي در صورتهاي مالي و ضمائم مربوط را نيز همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند.
ماده ۱۹) از اشخاص مشمول بند ”ب“ ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم، هر يک که در امور توليد و خريد و فروش کالا فعاليت ندارد و فعاليت آنها بطور مشخص محدود به دريافت بهاي خدمات و پرداخت هزينه‌ها است، بايستي صورت خلاصه درآمدها و هزينه‌ها را حتي‌المقدور با تفکيک انواع آنها تهيه و ساير اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود و زيان خود را (با ابراز موجوديها، خريد، فروش و غيره) برابر رويه‌هاي متداول در امر حسابداري تنظيم نمايند.
تبصره ـ چنانچه فرم اظهارنامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور که در اختيار موديان گذارده مي‌شود، از حيث لزوم ارائه اطلاعات مذکور در اين ماده، کفايت امر را بنمايد، موديان مزبور ملزم به تهيه و تسليم صورتهاي جداگانه نخواهند بود، ليکن مي‌توانند بمنظور رفع ابهام احتمالي و يا ارائه اطلاعات بيشتر، علاوه بر اظهارنامه نسخه‌اي از حساب درآمد و هزينه و يا حساب سود و زيان خود را نيز که بشرح فوق تنظيم نموده‌اند، بانضمام ساير يادداشتها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند.
فصــل پنجــم
موارد رد دفاتر:
ماده ۲۰) تخلف از تکاليف مقرر در اين آئيننامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي‌باشد:
۱- در صورتي که دفاتر ارائه شده به نحوي از پلمب خارج شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد.
۲- عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.
۳- ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت در حاشيه.
۴- ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت (آرتيکل) بين سطور.
۵- تراشيدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء‌استفاده.
۶- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء‌استفاده.
۷- بستانکار شدن حسابهاي نقدي و بانکي، مگر اينکه حسابهاي بانکي با صورتحساب بانک مطابقت نمايد و يا بستانکار شدن حسابهاي بانکي يا نقدي ناشي از تقدم و تأخر ثبت حسابها باشد که در اين صورت موجب رد دفتر نيست.
۸- تأخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مقرر در تبصره‌هاي ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۳ و تأخير تحرير دفتر کل زايد بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ و تأخير تحرير زايد بر حد مقرر در ماده ۱۷ اين آئيننامه.
۹- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ اين آئيننامه
۱۰- اشتباه حساب حاصل در ثبت عمليات موسسه در صورتيکه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ اين آئيننامه اقدام نشده باشد.
۱۱- در صورتيکه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايند.
۱۲- عدم ارائه آئين‌نامه‌ها يا دستورالعملهاي کار ماشين و برنامه‌هاي آن و نحوه کار با نرم‌افزارهاي مالي مورد استفاده و همچنين عدم تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده ۱۷ اين آئيننامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصي که از سيستمهاي الکترونيکي استفاده مي‌نمايند.
۱۳- عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمب شده (ولو نانويس)
۱۴- استفاده از دفاتر ثبت و پلمب شده سالهاي قبل (با توجه به مقررات ماده ۳ اين آئيننامه)
۱۵- عدم تطبيق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سيستمهاي الکترونيکي، در مورد اشخاصي که از سيستمهاي مذکور استفاده مي نمايند.
۱۶- ثبت هزينه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالي غيرواقع در دفاتر بشرط احراز (توضيح آنکه ثبت هزينه‌هايي که وقوع آن محقق بوده اما به دلايل خاص قانوني قابل قبول از حيث مالياتي نيست و برگشت داده مي‌شود، بمنزله ثبت هزينه‌هاي غيرواقعي تلقي نمي‌شود.)
تبصره ـ در مورد بند ۶ اين ماده چنانچه سفيد ماندن جهت ثبت تراز افتتاحي باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنين سفيد ماندن ذيل صفحات دفتر در آخر هر روز يا هر هفته يا هر ماه به شرطي که اسناد داراي شماره رديف بوده و قسمت سفيد مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللي وارد نمي‌آورد.
ماده ۲۱) هيأت سه نفري حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم، در موارديکه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند که ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي‌نمايد، مي‌توانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمايند.
اين آئيننامه در اجراي تبصره (۲) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به پيشنهاد شماره ۳۸۴/۲۹-۲۱۱ تاريخ ۱۰/۱/۸۲ سازمان امور مالياتي کشور در پنج فصل و بيست و يک ماده و دوازده تبصره در تاريخ ۱۰/۱/۸۲ به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي رسيد و مقررات آن از اول فروردين سال ۱۳۸۲ لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقي که سال مالي آنها با سال شمسي منطبق نباشد، در مورد سال مالي که از ۱/۱/۸۲ به بعد آغاز مي‌گردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن، مفاد آئيننامه قبلي مجري مي‌باشد.
يادآوري:
اين آئين نامه پس از بازنگري، اصلاح و اضافه شدن يک تبصره به ماده ۲۰ آن، به سيزده تبصره افزايش وطي شماره ۱۳۵۹۳ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است. ضمناً، با عنايت به مفاد بخشنامه‌هاي شماره ۱۰۵۷۹/۱۴۸۳-۲۱۱ مورخ ۶/۶/۱۳۸۴ و شماره ۱۲۷۲۶/۲۶۴۲-۲۱۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۴ اقدامات انجام شده بر اساس آئيننامه قبلي موضوع بخشنامه شماره ۱۱۸/۱۴۸-۲۱۱ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۲ تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه (۱۱/۷/۱۳۸۴) حسب مورد معتبر مي‌باشد
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
