جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۴
لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقدیم مجلس شد
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
کد مطلب: 231
در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی دولت و احصای احکام دائمی قوانین یادشده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارایه می شود:
رئیس جمهور در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)" را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)"به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسات ۱۲/۵/۱۳۹۳
و ۱۴/۵/۱۳۹۳ با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسیده بود که برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
متن این لایحه بدین شرح است:
بسمه تعالی
مقدمه توجیهی:
در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی دولت و احصای احکام دائمی قوانین یادشده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارایه می شود:
لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۱-
الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران، درصدی از ارزش نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تولیدی که هر ساله در قانون بودجه کل کشور میزان آن تعیین می‌شود، به عنوان سهم آن شرکت بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یادشده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین می‌شود که برای مدت ده سال از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. شرکت ملی نفت ایران، مکلف است معادل بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
۱- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
۲- مادامی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (۱)
بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود. مبنای قیمت در مورد معادل خوراک(نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.
ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حساب های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، سهم شرکت ملی نفت ایران(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید آن بانک به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
ج- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء(۲) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
شرکت ملی نفت ایران، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای آن شرکت به‌صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. درصورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاه‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.
تبصره- به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی، شرکت ملی نفت ایران، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند.
د- پالایشگا‌ه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای نود و پنج درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس از شرکت تابع ذیربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده‌های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نمی‌باشند.
هـ- بـازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت های دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به‌عهده شرکتهای یادشده می‌باشد.
و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط موظف است موافقتنامههای طرح های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه نماید.
ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است.
ح- شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند.
ط- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابع ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
ی- مفاد این ماده جایگزین تبصره(۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۵/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
ماده۲- متن ذیل به عنوان بند(۹) به ماده(۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ الحاق می‌گردد:
۹- پرداخت بدهی‌های دولت به بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و سازمان های تأمین اجتماعی و بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و ذیحساب مربوط و با اعلام سازمان حسابرسی.
ماده۳- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.
ماده۴- شرکت های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانک های عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.
ماده۵- شرکت های دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب در هر ماه به صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سـود سهام دولت به صـورت علی‌الحساب و یک‌دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوط را حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی(مورد تأیید سازمان حسابرسی) انجام خواهد شد. در صورت افزایش یا کاهش سود شرکت ناشی از تجدید ارایه صورتهای مالی ضمن ارائه صورتهای مالی سال بعد(مصوب مجمع عمومی و مورد تأیید سازمان حسابرسی)، نسبت به تسویه مابه‌التفاوت سود سهام متعلق با خزانه‌داری کل کشور، اقدام می‌شود.
سازمان امور مالیاتی کشورموظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت را در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد است به حساب درآمد عمومی که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نماید.
ماده۶- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیف‌های درآمد – هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، به دستگاههای اجرایی ذی¬ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه شود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره- درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
ماده۷- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذیربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استانها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معادل وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۳۲) این قانون یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل نود درصد از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.
تبصره- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.
ماده۸-
الف- به دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود درحوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه‌درصد پیشرفت داشته‌اند، به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است. منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت، حسب مورد از محل اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد تا به‌منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل طرحها و پروژه‌های در دست اجرا هزینه شود.
ب- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور و با اعمال حساب در دفاتر دستگاههای اجرایی اقدام کنند.
ج- آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذارشده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده۹- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مجاز است به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط، به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر دستگاه و هر فصل اقدام نماید.
ماده۱۰- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌گردند، در بانکهای کشور مرتبط، سپرده‌گذاری نماید.
ماده۱۱- به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی و تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب بندان ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های مربوط، اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و مابقی به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای موردنیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند. مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند، از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تأمین و سهم کمک بلاعوض و اولویتهای اجرایی و منطقه‌ای با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده۱۲- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت هزینه - درآمد و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک وزارت مذکور مجاز است نسبت به تشکیل صندوق خاص از محل درآمدهای فوق اقدام نماید.
اساسنامه صندوق مذکور و آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده۱۳- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
ماده۱۴- به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوریو کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های اجرایی تابع اجازه داده می‌شود هر ساله مبلغی را با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از محل اعتبارات طرحهای
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت کمکهای فنی و اعتباری براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ماده۱۵- به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.
ماده۱۶- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع ماده (۷) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید. مازاد درآمدهای اختصاصی ادارات کل
آموزش و پرورش استانها در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، حسب مورد به همان اداره کل آموزش و پرورش استان که درآمد کسب کرده است، اختصاص می یابد.
ماده۱۷- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی¬ربط مجازند برای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز موضوع ماده (۳۲) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده اند، حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده پروژه های طرح در برنامه های توسعه، نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی بر اساس تضمین و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سالهای بعد اقدام نمایند. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند برای تکمیل پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا که با تصویب و تأیید هیئت امنا و از محل درآمد اختصاصی تأمین اعتبار گردیده اند، تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی اقدام و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. در هر صورت مانده اصل و فرع تسویه نشده وام‌های دریافتی نباید از سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته بیشتر شود.
تبصره- درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت های درمانی بیمارستانهای غیر هیئت امنایی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نمی شود.
ماده ۱۸- هیئتهای امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.
ماده۱۹- به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابع ذیربط اجازه داده می‌شود در قبوض گاز و برق صادره، مبلغی را که میزان آن برای هر سال به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، از مشترکین واحدهای مسکونی اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
ماده۲۰- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند معادل دو درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه گزار را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می شود ، پس از تصویب کمیته ایمنی راه ها در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات از جمله آموزش های ترافیکی و فرهنگ سازی هزینه گردد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این ماده است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
ماده۲۱- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه های ارایه دهنده خدمات مذکور موظف به ارایه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان یادشده می‌باشند.
تبصره- کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند حسب مورد مبالغ موضوع این ماده را از محل اعتبارات در اختیار خود تأمین و به دستگاههای اجرایی ارایه دهنده خدمات پرداخت نمایند.
ماده۲۲- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوط می‌باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین می‌گردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیئت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. دولت مکلف است صددرصد وجوه حاصله را از محل اعتباری که سالانه در بودجه پیش بینی می شود، بابت هزینه‌های جاری به
سازمان یادشده اختصاص داده و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رییس زندان و مؤسسه مربوط، قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده۲۳- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که سالانه در بودجه پیش بینی می شود، صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۴- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم علیه برداشت می‌شود.
ماده۲۵- افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ده درصد از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه های ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
ماده۲۶- سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.
ماده۲۷- به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه های اجرایی مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک داراییهایسرمایهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها اجازه داده می‌شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین می‌گردد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرح های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایحبودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده۲۸- معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری رییس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند.
ماده۲۹- به وزارت نیرو و شرکت های تابع اجازه داده می‌شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخشهای مصرف و هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نمایند.
ماده۳۰- به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.
تبصره۱ـ ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی ودارایی، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تبصره۲ـ در اجرای این ماده، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع مصوب دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی اشخاص ذیربط به دولت با تصویب هیئت وزیران تهاتر گردد.
ماده۳۱- اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.
ماده۳۲- پیشنهاد طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف- عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سالهای برنامه‌های توسعه و سال های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعلام نماید.
ب- مبادله موافقتنامههای طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه‌های توسعه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه‌های توسعه معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.
تبصره- اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سالهای باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور منظور می‌شود.
ج- موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.
د- مبادله موافقتنامههای طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تأیید هیئت وزیران می‌رسد.
هـ - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است خلاصه‌ای از گزارش‌های توجیهی طرح هایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یک‌سال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و- تصویب طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، منوط به پیش‌بینی اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. درصورت عدم درج طرح در لایحه بودجه و یا آغاز عملیات اجرایی پس از گذشت مدت دو سال از تاریخ تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، موضوع مجدداً براساس این ماده مورد بررسی معاونت مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده۳۳-
الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت دراجرای موافقتنامههای متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.
ب- متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده، آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران به استان ها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد.
ج- در مورد احکام قطعی دادگاه¬ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه¬های دولتی، چنانچه دستگاه¬های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کند و معاونت مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت ¬های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت نماید.
تبصره – مراجع قضایی و ثبتی مذکور نمی توانند به منظور اجرای حکم، حساب دستگاه¬های دولتی را توقیف یا مسدود نمایند یا از حساب آنها وجوهی برداشت نمایند.
ماده ۳۴- شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود، مکلفند حداقل یک بار در طول سالهای برنامه‌های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارایه آن به مجمع عمومی اقدام نمایند. هیئت مدیره این شرکتها مسئولیت اجرای این ماده را به‌عهده دارند.
تبصره۱- شرکت هایی که براساس مصوبه هیئت وزیران دارای طبقه‌بندی می‌باشند، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
تبصره۲- سازمان حسابرسی مکلف است چارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
ماده۳۵- در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چارچوب این روش هزینه می شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط بر اساس آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، هزینه می‌گردد.
ماده۳۶- به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی.
ب- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی.
ج - واگذاری حق بهره‌برداری طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت.
د - واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت.
تبصره ۱- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قابل اختصاص است.
تبصره ۲- کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده۳۷-
الف- در ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بعد از عبارت «شرکت های دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه می‌شود.
ب- هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجاز است.
ج- شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد سود پیش‌بینی شده است، هر سال را با ساز و کار ماده (۵) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی ازپنجاه درصد سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
د- اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
هـ- انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامههای متبادله، ممنوع است.
و- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هر سال، شرکت های دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصا و به هیئت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت های زیان‌ده با پیشنهاد معاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیرییسجمهور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می‌شود.
ز- دستگاه های اجرایی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
۱- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی.
۲- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به
روش های پرداخت و کمک بلاعوض.
ح- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم به‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.
ط-
۱- اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر
ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرحهای مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب می‌شوند.
۲- اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوردر سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
۳- حداکثر نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک‌درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد ازمجموع هزینه‌های شرکت های دولتی، حداکثر نیم درصد از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ هزینه می‌شود.
ی-
۱- مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، حسب مورد به همان دستگاه اجرایی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد.
۲- طرح های دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف های وزارت راه و شهرسازی ذکر می‌شود، مشمول تسهیلات قانونی موضوع مقررات مربوط به دانشگاهها برای اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ک- دستگاه های اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه نمایند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی که لازم الاجرا است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.
تبصره- درخصوص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، برای اعتبارات هزینه ای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هیئت امنا، ملاک عمل می باشد.
ل- مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه‌ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور توزیع می‌شود.پنجاه درصد از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقای شاخص های توسعه‌یافتگی بین استانها توزیع گردد.
م- به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام نمایند. صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک یادشده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.
تبصره- چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانیده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه‌داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت نماید.
ن- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی پیش‌بینی شده است را با بانک های عامل و صندوق های حمایت از بخش کشاورزی قرارداد منعقد نمایند. سازوکار مربوط به نحوه انعقاد قرارداد عاملیت و نحوه تجهیز منابع بانکی با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
س- هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر و مجریان طرح های زیر بنایی بخش کشاورزی، حداکثر تا دو ونیم درصد اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین می‌گردد.
ع- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور پیش‌آگاهی ، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گرد و غبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (ظرف دو هفته) و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به‌ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
تبصره ۱- دستگاه¬های اجرایی در سطح ملی و استانها مجازند در مرحله مقابله با وقوع حوادث از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی¬های سرمایه ای تحت اختیار با تأیید رییس سازمان مدیریت بحران کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کرده تا بعداً از طریق سازمان مدیریت بحران کشور تأمین شود. چنانچه هزینه های انجام شده تا پایان همان سال تأمین نگردد، ذی ¬حساب مربوط هزینه های انجام شده را به هزینه قطعی منظور می نماید.
تبصره ۲- وزارت راه و شهرسازی و واحدهای تابع مجازند مدیران و کارشناسان خویش را در مقابل وقوع حوادث غیرمترقبه و طبیعی و غیرطبیعی از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار بیمه مسئولیت نمایند.
ف- تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و مصوبات هیئت امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
ص- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک های دولتی و شرکت ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آنها ممنوع است.
ق- مبالغی که به هر یک از دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت می‌شود، پس از ابلاغ به‌عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.
ماده۳۸- به هیئت وزیران اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی، نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها براساس اصول زیر اقدام قانونی به‌عمل آورد:
۱- کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به‌استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمه‌ای، کاهش حمایت‌های غیربیمه‌ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهایحمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‌ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور با اولویت سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
۲- ایجاد هر گونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.
۳- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه و کمک هزینه عائله مندی و اولاد را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.
ماده ۳۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومین، معادل ده درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد. توزیع این منابع بین دانشگاه های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور براساس عملکرد واحدهای فوق الذکر بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یک¬بار صورت می گیرد . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک¬بار به بیمه مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گزارش نماید. شرکت های بیمه تجاری موظفند در پایان هر ماه، نسبت به پرداخت حق بیمه دریافت شده موضوع این ماده به خزانه داری کل کشور اقدام نمایند و هر شش ماه یک بار عملکرد تعداد خودروهای بیمه شده و مبالغ دریافت شده و واریز شده به خزانه داری کل کشور را به
بیمه مرکزی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. بیمه مرکزی ایران مسئول حسن اجرای این ماده است.
ماده ۴۰-
الف– در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز است. نسخه ای از این فرم ها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن لازم الاجرا است.
ب- دستگاه های اجرایی که درچارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک از محل منابع و ردیف های در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداخت ها) و حساب سالیانه مؤسسه های کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه گیرنده یا یکی از مؤسسه های عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال گردد.
ماده ۴۱- مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت¬های تابع و دستگاه های وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. اجرای مقررات یادشده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت¬های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۴۲- به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود درآمد حاصل از ارایه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. از محل مبالغ واریزی به میزانی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا طبق مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.
ماده ۴۳ – به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود به کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت های تابع و دستگاه های وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا می باشند با تأیید کمیسیون تشخیص پرتوکاری سازمان طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل مربوط، فوق العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت نماید.
ماده ۴۴- بانک ها مجازند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
ماده ۴۵- در اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و ماده (۳۳ ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشرین و کارگزاران معرفی شده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد. مباشرین و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
ماده ۴۶- به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف های متفرقه مربوط در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا صرف اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور نمایند.
ماده ۴۷ – علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم زمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد، واریز می شود. صد در صد منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسوه نیافته، مصارف هیئت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
هر گونه پرداخت هزینه های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق العاده¬های مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می باشد.
ماده ۴۸- سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمانهای بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می باشند.
ماده ۴۹- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
۱- خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای چهارم و پنجم برنامه. صد در صد حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می شود.
۲- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد حقوق و مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین بند (۱) تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این بند از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
۳- مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیئت وزیران
تبصره – دستگاههای اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و ظرف یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.
ماده ۵۰- اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
ماده ۵۱- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی
دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام نماید.
ماده ۵۲- اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
ماده ۵۳- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانش‌بنیان که حداکثر چهل و نه درصد سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیئت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیئت علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیئت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.
ماده ۵۴- درآمدهای ناشی از وصول جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ که از متخلفین در موارد زیر اخذ می‌گردد، به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد:
الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه
ج- خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارایه خدمات اولیه به بیماران اورژانس
د- ایجاد یا ارایه خدمات مازاد بر نیاز به منظور سودجویی
هـ- بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار
و- بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی
ز- ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی در ساعات مقرر
ماده ۵۵- عنوان قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) تغییر می یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس جمهور
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
