مالی آنلاین - اقتصاد ایران و توافق وین

پدرام سلطانی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

با وجود تمدید ۷ ماهه مذاکرات هسته ای معتقدم در زمانی زودتر از تاریخ مشخص شده، توافق نهایی حاصل خواهد شد حتی شاید تا دو ماه آینده این اتفاق رخ دهد. به نظر می رسد طرفین این انتظار را داشتند که بتوانند تا ۳ آذر موضوع را به پایان برسانند اما پاره ای از اختلاف نظرها باقی ماند که اجازه این کار را نداد. ورود بازیگران خارج از مجموعه در این دور کار را پیچیده تر کرد اما در نهایت به نظر نمی رسد با توافق نهایی فاصله زیادی باقیمانده باشد.

مدید توافق ژنو یک پیام دیگر نیز داشت به این مفهوم که هر دو طرف اطمینان دارند که طرف مقابلشان اراده کافی برای به نیتجه رساندن مذاکرات را دارد. به همین دلیل نگرانی برخی افراد که از احتمال شکست مذاکرات هراس داشتند، منتفی است. با این رخدادها پیش بینی می شد که تنها ضرب الاجل توافق به زمان دیگری موکول شود.

این اتفاق نیز جنبه مثبتی دارد به این جهت که هر دو طرف در این مدت خود را برای توافق نهایی و هم برای روزهای بعد از توافق آماده خواهند کرد. آمادگی برای عمل به بندهای توافق و تعامل ایران با این ۶ کشور همچنین اردوگاه پشت این شش کشور توسط طرفین بوجود خواهد آمد. این اتفاق برای بازار و اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار است.

به طور طبیعی فعالان اقتصادی از شرایط انتظار استقبال نمی کند. بسیاری از تصمیمات در برخی حوزه های اقتصاد موکول به توافق هسته ای شده است. بسیاری از اقدامات زمانی می تواند شروع شود که بندهای توافق عملی شود و روند برداشته شدن تحریم ها به راه بیفتد. در این شرایط عدم رضایت نسبی در فعالان اقتصادی به دلیل تعویق مذاکرات، ایجاد شده است اما نکته ای که اهمیت دارد این است که اطمینان خاطری نزد فعالان سیاسی و اقتصادی بوجود آمده است مبنی بر اینکه قرار نیست دیگر اوضاع به عقب بازگردد و شرایط گذشته حاکم شود. همین که فعالان اقتصادی بدانند تحریم های اقتصادی تشدید نخواهد شد و شرایط دشوار فشارهای اقتصادی بوجود نخواهد آمد، مایه دلگرمی است.

در این شرایط این امید وجود دارد که باتوجه به نزدیک شدن دیدگاه ها در این دور از مذاکرات، تا قبل از پایان سال جاری این توافق نهایی شود تا اقتصاد ایران هم بتواند سیاست های اصلاحی خود را سریعتر به اجرا در آورد. اگر در این دور توافق نهایی حاصل می شد، واکنش اقتصاد ایران به توافقات می توانست واکنش کمک کننده ای در سرعت دادن به حرکت به سمت رونق اقتصاد باشد.

در شرایطی که دولت تلاش می کند رونق اقتصادی ایجاد کند، کاهش تحریم ها می توانست به بهبود شاخص ها در اقتصاد کلان کشور و افزایش جنب و جوش اقتصادی منجر شود. با تمدید مذاکرات در این روند تاخیر ایجاد می شود اما نباید فراموش کرد که به هر حال این شرایط انتظار، ثبات را در اقتصاد بوجود آورده است. در یک اقتصاد رونق مولفه مهمی است اما ثبات هم در این شرایط اهمیت کمتری از رشد و رونق ندارد. وقتی شرایط نااطمینانی از آینده وجود نداشته باشد و نگرانی در سطح بالا نباشد، کلیه تصمیم گیری ها در فضای منطقی صورت می گیرد و این ناشی از ثبات اقتصادی و اطمینان خاطری است که طی یک سال اخیر ایجاد شده است.

در این مقطع که مذاکرات به سطح بالایی رسیده است فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همینطور اتاق ها می توانند، امید بیشتری را به توافقات بدمند. باید خوشبینی و انتظارات مثبت برای به فرجام رسیدن سریعتر توافقات افزایش یابد تا شرکای تجاری در خارج از کشور هم بیش از گذشته به سست بودن پایه تحریم ها در آینده مطمئن شوند.

در شرایط فعلی اتاق های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی نمی توانند اثر مستقیمی از جانب اقتصاد به مذاکرات وارد کنند. از آنجا که دیگر فضای بی اعتمادی، تردید و قهر از مذاکرات رخت بر بسته است دیگر کاتالیزورهایی نظیر اقتصاد و اتاق های بازرگانی اثر یک سال قبل را ندارند. در حال حاضر این اراده در دوطرف برای انجام توافق وجود دارد اما اختلاف نظر در این مقطع مانع این موضوع شده است. این اختلافات جنبه های فنی دارد که امیدواریم در مذاکرات بعدی حل و فصل شود.

دیپلماسی اقتصادی در مراحل قبلی مذاکرات اثر خود را گذاشته است. در این مرحله دیپلماسی سیاسی و فنی باید خود را نشان دهد تا اختلافات به حداقل برسد و راه برای امضای توافق جامع هسته ای باز شود.