به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، از آنجا که قرار است بودجه سال ۹۴ در روزهای ابتدایی هفته جاری به مجلس ارایه شود، سیاست های جدیدی که دولت برای هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته بزودی مشخص خواهد شد.
همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها که تکلیف قانونی بود، آغاز شد.
بنابراین مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. براساس این مرحله از طرح، با مجوزی که از جانب مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت داده شده دولت مکلف شد با ساز و کارهای مورد نظر خود، این مرحله را به انجام برساند.
از جمله اهداف تعیین شده در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اصلاح قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بوده است.
به گفته مقامات دولت ایران، در این فاز مکانیزم هایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت می گذارند، پیش بینی شده بود.
برخلاف دولت دهم که پس از عملیات ناموفق دهک بندی مردم، مجبور شد توزیع یارانه را همگانی نماید، دولت یازدهم تصمیم جدی بر شناسایی افراد نیازمند و توزیع یارانه در میان آنها گرفت که این کار نیز با ثبت نام دوباره از متقاضیان آغاز شد و امیدوار بود در همین مرحله نیز ۲۰ درصد از تعداد متقاضیان کاسته شود.
در نهایت طبق نظرسنجی بالغ بر ۹۱٫۲ درصد از مردم ایران تمایل خود را برای دریافت یارانه مرحله دوم از طریق وبگاه رسمی، اعلام کردند.
اما بعد از گذشت ماه ها از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها و ابهام در سرنوشت برنامه های یارانه ای دولت، طی هفته های اخیر دولتمردان به بیان تازه ترین تصمیمات کابینه یازدهم برای ادامه پرداخت های نقدی پرداختند.
تعیین تکلیف ادامه پرداخت های یارانه نقدی یا همان اصلاح گروه های یارانه بگیر از مهمترین تکالیف دولت یازدهم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه است چرا که مجلسی ها در زمان تصویب قانون بودجه امسال دولت را ملزم به اصلاح دهک های درآمدی و حذف یارانه گروه های بالای درآمدی کرده بودند.
اما در حالی که دولت ملزم به اصلاح دهک های درآمدی است از ابتدای سال تاکنون اقدامی برای حذف یارانه گروه های پردرآمد انجام نداده این روزها اخباری مبنی بر سیاست های جدید یارانه ای دولت منتشر شده است.
برهمین اساس معاون اجرایی رئیس جمهور نیز چندی پیش اعلام کرد در لایحه بودجه ۹۴ سیاست های جدید یارانه ای دولت تصویب و اعلام خواهد شد و مردم از آن اطلاع پیدا خواهند کرد.
محمد شریعتمداری با تاکید بر عزم دولت در حمایت از اقشار کم درآمد جامعه، در خصوص حذف دهک های پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی، گفت: اطلاع رسانی در این زمینه برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سخنگوی دولت که ریاست مجمع عمومی سازمان هدفمندی یارانه ها را برعهده دارد، است، اما همه مردم می دانند پرداخت یارانه به صورت نقدی کار ابداعی دولت یازدهم نبوده است.
وی افزود: قطعا نگاه کارشناسانه مثبتی به اینکه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع به صورت غیرهدفمند و نقدی تحت عنوان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود، وجود ندارد. ما فکر می کنیم یارانه نیاز اقشار محروم جامعه است، لذا این امور را با فکر و تدبیر انجام خواهیم داد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان های ذیربط دولت اصلاح در این زمینه را با نگاه کارشناسانه بررسی خواهند کرد، اظهار داشت: انشاءالله در لایحه بودجه ۱۳۹۴ سیاست های جدید یارانه ای دولت تصویب و اعلام خواهد شد و مردم از آن اطلاع پیدا خواهند کرد.
شریعتمداری اضافه کرد: مردم مطمئن باشند دولت به هیچ عنوان درصدد برهم زدن آرامش زندگی اقشار کم درآمد یا اقشاری که برداشتن یارانه نقدی زندگی آنان را برهم می زند نیست؛ بلکه برعکس در جهت تقویت افزایش قدرت خرید و سطح زندگی این اقشار حرکت خواهد کرد.
وی با غلط خواندن حذف پرداخت یارانه نقدی همه مردم، افزود: حرکت دولت در زمینه هدفمندی معقول و برمبنای کار کارشناسانه است و تلاش خواهیم کرد در این زمینه از هر کار شتاب زده ای جلوگیری کنیم.
معاون اجرایی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تمام تلاش دولت خدمتگذار این است که قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه به خصوص آنهایی که تحت پوشش کمیته امدام حضرت امام (ره) و یا سازمان بهزیستی هستند را افزایش دهد و این اقشار مورد توجه دولت هستند و معشیت آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
با توجه به این اظهارات پیش بینی می شود دولت نسخه ای جدید برای ادامه پرداخت های نقدی روی میز مجلس شورای اسلامی قرار دهد و از دهک های نیازمند حمایت جدی تری کند.