دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۷
کاهش 80 درصدی درآمد نفتی ایران نسبت به سال 2011
کد مطلب: 458
بانک جهانی در گزارش جدید خود درامد نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۲۳ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است در حالی که در سال ۲۰۱۱ درآمدهای نفتی کشور ۱۲۰ میلیارد دلار بود.
با این حساب درآمدهای نفتی ایران طی ۴ سال ۸۰ درصد کاهش یافته و به حدودیک چهارم رسیده است.
این کاهش درآمد نفت طی این سال‌ها به دو دلیل شکل گرفته است. فاز نخست آن با افزایش فشار تحریم ها و کاهش فروش نفت ایران رقم خورد. در آن نوبت که سال ۲۰۱۳ خود را نشان داد موجب نصف شدن درآمدهای نفتی کشور شد.
فاز دوم کاهش درآمدهای نفتی با سقوط قیمت نفت طی ماه‌های اخیر رقم خورده است. با کاهش بیش از ۵۰ درصدی بهای نفت، درآمدهای کشور فاز دوم کاهش را تجربه می کند و بااین حساب طی این دو مرحله درآمدها به حدود یک چهارم رسیده است.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که انتظار می‌رود درآمد صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی بدون حصول توافق هسته‌ای جامع با ۱+۵ به ۲۳ میلیارد دلار برسد.
بانک جهانی افزود: اگر توافق هسته ای با گروه ۱+۵ حاصل شود و تحریمهای نفتی لغو شوند انتظار می‌رود صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۱۷ میلادی به سطح قبل از تحریمها بازگردد.
صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود این درحالی است که اخیرا صندوق بین‌المللی پول طی برآوردی اعلام کرد متوسط صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۴ روزانه یک میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه در روز بوده است. این در حالیست که صادرات نفت ایران در سال گذشته نسبت به ۲۰۱۳ روزانه ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
بانک جهانی می‌گوید از آنجا که نفت حدود ۸۰ درصد درآمد صادرات ایران و ۵۰ الی ۶۰ درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد، تحت این سناریو اقتصاد ایران رشد خواهد کرد.
اما در صورت عدم توافق، کاهش بهای نفت به معنی کاهش ۶۰ درصدی درآمد سالانه ایران و رسیدن آن از ۱۲۰ میلیارد در سال ۲۰۱۱ به ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ است.
تحت این شرایط انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ایران ۲۰ درصد کاهش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی از ۱.۵ درصد در سال گذشته به صفر برسد و اقتصاد ایران به انقباض خود ادامه خواهد داد. این امر باعث فشار روی تورم، بیکاری، کسری بودجه سالانه و قیمت ارز خواهد شد.
به رغم این گزارش بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پیش بینی خوشبینانه تری درباره اقتصاد ایران در سال جاری دارد.
با این حساب درآمدهای نفتی ایران طی ۴ سال ۸۰ درصد کاهش یافته و به حدودیک چهارم رسیده است.
این کاهش درآمد نفت طی این سال‌ها به دو دلیل شکل گرفته است. فاز نخست آن با افزایش فشار تحریم ها و کاهش فروش نفت ایران رقم خورد. در آن نوبت که سال ۲۰۱۳ خود را نشان داد موجب نصف شدن درآمدهای نفتی کشور شد.
فاز دوم کاهش درآمدهای نفتی با سقوط قیمت نفت طی ماه‌های اخیر رقم خورده است. با کاهش بیش از ۵۰ درصدی بهای نفت، درآمدهای کشور فاز دوم کاهش را تجربه می کند و بااین حساب طی این دو مرحله درآمدها به حدود یک چهارم رسیده است.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که انتظار می‌رود درآمد صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی بدون حصول توافق هسته‌ای جامع با ۱+۵ به ۲۳ میلیارد دلار برسد.
بانک جهانی افزود: اگر توافق هسته ای با گروه ۱+۵ حاصل شود و تحریمهای نفتی لغو شوند انتظار می‌رود صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۱۷ میلادی به سطح قبل از تحریمها بازگردد.
صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود این درحالی است که اخیرا صندوق بین‌المللی پول طی برآوردی اعلام کرد متوسط صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۴ روزانه یک میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه در روز بوده است. این در حالیست که صادرات نفت ایران در سال گذشته نسبت به ۲۰۱۳ روزانه ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
بانک جهانی می‌گوید از آنجا که نفت حدود ۸۰ درصد درآمد صادرات ایران و ۵۰ الی ۶۰ درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد، تحت این سناریو اقتصاد ایران رشد خواهد کرد.
اما در صورت عدم توافق، کاهش بهای نفت به معنی کاهش ۶۰ درصدی درآمد سالانه ایران و رسیدن آن از ۱۲۰ میلیارد در سال ۲۰۱۱ به ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ است.
تحت این شرایط انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ایران ۲۰ درصد کاهش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی از ۱.۵ درصد در سال گذشته به صفر برسد و اقتصاد ایران به انقباض خود ادامه خواهد داد. این امر باعث فشار روی تورم، بیکاری، کسری بودجه سالانه و قیمت ارز خواهد شد.
به رغم این گزارش بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پیش بینی خوشبینانه تری درباره اقتصاد ایران در سال جاری دارد.
مرجع : سایت صدای اقتصاد
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
