مالی آنلاین - ديوار کوتاه حسابرسي بخش خصوصي / چاقو دسته خود را نمي‌برد

مطلب منتشره در هفته‌نامه تجارت فردا مورخ 2 اسفند 1393

ديوار کوتاه حسابرسي بخش خصوصي / چاقو دسته خود را نمي‌برد

حسابرسي بازوي نظارتي حفظ حقوق و منافع مردم در گزارشگري مالي است. يعني ما وقتي از انضباط مالي صحبت مي‌کنيم، حسابرسي را به عنوان يک الزام آن مي‌شناسيم. اين روزها از انضباط مالي صحبت‌هاي زيادي مي‌شود. دولت‌ها تمام تمرکز خود را روي مبارزه با فساد گذاشته‌اند. مبارزه با فساد به اين دليل شکل مي‌گيرد تا از تقسيم ناعادلانه منابع مالي بين مردم جلوگيري شود.

فساد باعث حقيرتر شدن فقير، کوچک شدن سفره‌ها، افزايش شکاف طبقاتي و حاکم نشدن عدالت اجتماعي واقعي مي‌شود. دولت‌ها به دليل انواع فسادها قادر به انجام وظايف محوله نيستند و دامنه اختلاف غني و فقير رو به افزايش است. مبارزه با فساد از ابتدا در رأس فرمان‌هاي حکومتي قرار داشته است. فرمان‌هايي که در سال‌هاي ۱۳۶۰، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۶ به دستور امام خميني‌(ره)، سال انضباط مالي ۱۳۷۴ به فرمان آيت‌الله خامنه‌اي، سال ۱۳۸۰ ماموريت سران سه قوه باز هم احکام حکومتي براي مبارزه با فساد، سال ۸۴ فرمان حکومتي تدوين قانون مبارزه با فساد، خرداد سال ۹۰ فرمان قانون مصوب با تاخير پنج‌ساله و سرانجام بهمن ۹۲ شاه‌بيت احکام اقتصاد مقاومتي برقراري انضباط مالي، پاسخگويي و پاسخ‌دهي، فرهنگ حساب‌دهي، حساب‌خواهي و پذيرش حق حسابرسي و مبارزه با فساد و برقراري نظام جامع مالياتي بوده است.

اقتصاد زيرزميني بلاي جان شفافيت اقتصادي
شفافيت مالي يعني اينکه اطلاعات مالي تمامي فعالان اقتصادي بر پايه انضباط مالي است. متاسفانه يکي از مشکلات اقتصادي ايران فعاليت زيرزميني است. اقتصاد زيرزميني مربوط به بخشي است که ماليات پرداخت نمي‌کند. اين بخش از تمامي امکانات عمومي استفاده مي‌کند اما سهم خود را بابت اين خدمات در قالب ماليات به دولت نمي‌پردازد. البته منظور من فعاليت زيرزميني مشروع است. ما در دهه‌هاي اخير به ‌واسطه تکيه بر نفت اقتصاد دولتي داشته‌ايم.

بهره‌برداري، فروش و توزيع پول حاصل از نفت همگي در اختيار دولت بوده است. اقتصاد خصوصي ما در دهه‌هاي ۴۰ و ۵۰ خيلي کوچک بود. احکام نظام مثل سياست‌هاي کلي اصل۴۴، قانون کسب‌‌وکار و سه بند از احکام اقتصاد مقاومتي به‌گونه‌اي بوده است که جلوي پيشروي مسير اقتصاد نفتي گرفته شود. در اين راستا و جهت ارتقاي سيستم‌هاي نظارتي، سازمان حسابرسي متولي حسابرسي شرکت‌هاي دولتي قرار گرفت. از سال ۱۳۷۸ معاونان اقتصادي دولت گاهي درصد اقتصاد زيرزميني را اعلام کردند که بين ۴۰ تا ۶۰ درصد اعلام شد.

شايد منظور رئيس سازمان حسابرسي از ۶۰درصدي که حسابرسي نمي‌شوند، همين بخشي است که شفاف نيست و از حسابرسي دور است. آمار و ارقام اعلام‌شده توسط سازمان مربوط به شرکت‌هاي دولتي است که به موجب قانون محاسبات عمومي سال ۱۳۶۰ در اختيار او قرار گرفته است. اگر شرکت‌هاي دولتي شرکت‌هاي فرعي در خارج از کشور به ثبت رسانده‌اند و مستقيماً بالاي ۵۰ درصد سهم آن را در اختيار داشته باشند، بايد توسط سازمان حسابرسي بررسي شوند. ولي با پديده خصوصي‌سازي و رشد شبه‌دولتي‌ها (خصولتي‌سازي) بسياري از آنها از تور حسابرسان بيرون مانده‌اند. پس بايد ديد اين ۶۰ درصد شرکت‌هاي خارج از حسابرسي شرکت‌هاي دولتي است يا همان ۶۰ درصد اقتصاد زيرزميني است.

دومين لايحه شوراي انقلاب انحلال کانون حسابداران رسمي بود
اولين لايحه شوراي انقلاب انحلال ساواک بود و دومين لايحه انحلال کانون حسابداران رسمي. فلسفه آنها هم ايجاد نظام حسابرسي اسلامي بود. ولي بعد معلوم شد اين عمل کار دست‌هايي بوده است که هدف نابودي نظام مالياتي را داشته‌اند. دولت در سال ۱۳۶۸ با توجه به تشديد فسادها در سال‌هاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ به اين نتيجه رسيد که اقتصاد دولتي و همچنين حسابرسي دولتي کافي نيست. لذا تفکر خصوصي‌سازي و کاهش تصدي‌گري دولت از اين زمان ايجاد شد. در ادامه پيش‌نويس قانون استفاده از خدمات حسابرسي خصوصي تنظيم شد و قانون آن در بهمن ۱۳۷۲ به تصويب رسيد.

تبصره ۵ اين ماده واحده به شرکت‌هاي دولتي اجازه داد که حسابرس خود را از بين سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي انتخاب کنند. با اين حال مقاومت بدنه دولت در امر خصوصي‌سازي حسابرسي ايجاد شد. تبصره‌هاي اين قانون که شامل ايجاد جامعه حسابداران، نوشتن آيين‌نامه استفاده از خدمات و... بود هشت سال مسکوت ماند. بالاخره اين قانون در سال ۱۳۸۰ عملي شد و موسسات حسابرسي شکل گرفتند.

سلطه حسابرسي دولتي بر خصوصي
هم‌اکنون ما در ايران بيش از ۲۴۰ موسسه حسابرسي در اختيار داريم. زمينه استفاده از خدمات حسابرسي فوق‌العاده زياد شده است. اما متاسفانه حسابرسي دولتي کاهش نيافته است. درست است که از نظر تعداد حسابرسي دولتي کاهش يافته است، منتها از نظر حجم اقتصاد دولتي که توسط سازمان حسابرسي بررسي مي‌شود، نه‌تنها کاهش نيافته بلکه شاهد رشد هم بوده است. بخش دولتي کماکان تصدي‌گري خود را به طرق مختلف توسعه مي‌دهد.

چندي پيش مصوبه‌اي از هيات وزيران تصويب شد که حسابرسان خصوصي به عنوان نيروي دست دوم در اختيار سازمان حسابرسي باشند. اين مصوبه خلاف اصل هشتم قانون اساسي و تبصره ۵ ماده واحده است. همچنين خلاف قانوني است که بيان مي‌کند هدف حسابرسي کاهش تصدي‌گري دولت است. اين گونه مصوبات حتي خلاف قانون توسعه کسب و کار است. مورد ديگر اينکه آمار فسادهاي اعلام‌شده تاکنون بسيار کم بوده است. ما تنها فسادهاي ۱۲۳ ميليارد بانک صادرات در سال ۱۳۷۴ يا سه هزار ميليارد بانک صادرات و ملي يا ۱۲ هزار ميليارد اخير را اعلام کرده‌ايم. بايد ديد که مشکل سيستم کجا بوده است که اين اختلاس‌ها شکل گرفته است.

مثلاً در نظام بانکي از ضعف کنترل داخلي حساب بين شعب سوءاستفاده مي‌شد و در فاصله زماني چک به حساب گذاشته مي‌شد. بدون اينکه چک نقد بشود، صاحب حساب پول را برداشت مي‌کرد. اخيراً هم معاون اول رياست جمهوري خبر از اختلاس ۱۲ هزارميلياردي داد. اما اعلام شد اين رقم ۷۵ ميليارد بوده است و به همان ترفندي که اشاره شد پول از حساب خارج شده است. پس همان اتفاق سال ۷۴ دوباره تکرار شد. متاسفانه هنر دولت به جاي خشک کردن ريشه فساد، در اعلام مبالغ فسادهاي کشف‌شده خلاصه مي‌شود. به تازگي هم شاهد بوديم که در همايش مبارزه با فساد مقام معظم رهبري اعلام کردند که از اين همايش‌ها چيزي حاصل نمي‌شود. مسوول انضباط مالي و پاسخگويي به حسابرسي در کشور وزير اقتصاد و دارايي است. چون تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي با ايشان است.

پيش‌نويس آن را سازمان حسابرسي آماده مي‌کند و سازمان حسابرسي زيرمجموعه وزارت دارايي است. حسابداري دستگاه‌هاي دولتي هم با معاونت هزينه وزارت دارايي است. ذي‌حساب هم وزير دارايي است. فساد سه هزارميلياردي هم در شرايطي رخ داد که ذي‌حساب از دولت و حسابرس سازمان حسابرسي بود. وزير اقتصاد نيز خلاف اصول حاکميت شرکتي يکي از معاونان خود را عضو هيات مديره بانک صادرات و يکي ديگر از معاونان خود را در هيات مديره بانک ملي انتصاب کرده بود. پس مقصر تمامي فساد بزرگ دستگاه دولتي بود. در ادامه که همه از نقش حسابرس در فساد سوال مي‌پرسيدند و قوانين سختگيرانه‌تري براي حسابرسان در نظر گرفتند، چاقو دسته خود را نبريد. يعني به جاي اينکه قوانين در سازمان حسابرسي اجرا بشود، متاسفانه وزير اقتصاد وقت تمامي تقصيرها را گردن حسابرسي بخش خصوصي انداخت. از اينجا اين شائبه پخش شد که حسابرس‌هاي بخش خصوصي کار خود را به درستي انجام نمي‌دهند و تنها در مقابل پول گزارش مي‌کنند.

استانداردهاي کاهش فساد نداريم
نظر حسابرس بايستي حمايت شود. متاسفانه هيات‌مديره شرکت‌ها که سهامدار عمده است در صورت اعلام راي خلاف نظر آنها فوراً عوض مي‌شود. دولت بايستي به فکر اين مشکل حسابرسان هم باشد. قوانين اکنون به‌گونه‌اي است که انحصار بخش دولتي را گسترش مي‌دهد. متاسفانه در سال‌هاي تحريم هم تقلب به طور گسترده‌اي زياد شد که آقاي روحاني آن را ويژه‌خواري ناميده است. هرچند آقاي روحاني با وجود سختي‌هاي بسيار در سياست خارجي موفق بوده‌اند و تيم آن را خود انتخاب و هدايت کرده است. اما در بخش اقتصادي و خصوصاً انضباط مالي تغييري ديده نشده است.

تنها وزير اقتصاد از بدنه دولت آقاي روحاني است و مابقي همان‌هايي بوده‌اند که از قديم اقتصاد دولتي را هدايت کرده‌اند. سازمان حسابرسي براي ويژه‌خواري چه کرده است؟ مي‌دانيم که مرجع تدوين استانداردها و نمونه گزارش‌ها سازمان حسابرسي است. چرا سازمان نمونه بند گزارش مساله ويژه‌خواري را که از جمله محدوديت‌هاي حسابرس است، ننوشته است؟ اين ناجوانمردانه است که بگوييم حسابرس مسوول کشف تقلب است. حسابرس مسوول است که کنترل داخلي شرکت‌ها را بررسي کند.

از حسابرسي فعلي نمي‌توان تقلب و سوءاستفاده را گزارش کرد. اما مسووليت تدوين استانداردهايي که از تقلب جلوگيري و به کشف آن کمک کند، زيرمجموعه وزارت دارايي است. متاسفانه با گذشت چندين سال از فساد بزرگ، هيچ‌کس نپرسيده است چرا استانداردهاي کاهش فساد تدوين نشده است. البته از نهادهاي اجرايي که فرامين مربوط به فساد را به درستي اجرا نکرده‌اند بيش از اين هم انتظاري نيست.

کافي است ببينيم نمايندگان مجلس چند بار در خصوص راه‌هاي مبارزه با فساد سخن گفته‌اند. متاسفانه همه فشارها بر حسابرسان وارد شده است و بخش دولتي عامل اين ظلم و محروم نگه‌داشتن حسابرسان بخش خصوصي است. قوانين و مقررات به‌گونه‌اي است که جوانان پشت کنکور حسابدار رسمي درجا بزنند، تبعيض وحشتناک باشد و حسابرسان از حقوق خود محروم بمانند و مجبور به انجام کار دست دوم باشند.