جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۷
معاون نظارتی بانک مرکزی از جزییات انحلال موسسه میزان می‌گوید
انحلال موسسه میزان
مدیران میزان منتظر معجزه بودند
کد مطلب: 604
«دیگر در مقابل موسسات غیرمجاز کوتاه نمی‌آییم.» این جمله‌ای است که معاون نظارتی بانک مرکزی پس از انحلال موسسه میزان می‌گوید. او حتی با تایید خبری که اخیراً معاون اول قوه قضائیه داده است بر در دستور کار قرار گرفتن انحلال برخی از موسسات مالی دیگر، تاکید دارد؛ «حاکمیت دیگر نمی‌پذیرد موسساتی وجود داشته باشند که از بانک مرکزی مجوز نداشته باشند و تحت نظر نباشند اما خدمات پولی در کشور ارائه دهند.» با این مقدمه کوتاه در ادامه گفت‌وگو با حمید تهرانفر درباره جزییات انحلال موسسه میزان، چگونگی پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران این موسسه تازه منحل‌شده و اقدامات تازه بانک مرکزی در جهت ساماندهی بازار پولی کشور و هماهنگی با نهادهای نظارتی چون نیروی انتظامی و قوه قضائیه در شدت گرفتن برخورد با موسسات غیرمجاز را می‌خوانید.
چرا کار موسسه میزان به اینجا رسید که در نهایت منحل شود؟
این موضوع پیچیدگی‌های خاصی داشت. متاسفانه در مقطعی موسساتی ایجاد شدند و در عرصه بانکداری ورود کردند که از تخصص و تبحر لازم در این زمینه برخوردار نبودند و از مدیریت نقدینگی و ریسک اطلاعی نداشتند و حتی از حسابرسی داخلی در این موسسات خبری نبود. متاسفانه مدیران این‌گونه موسسات این تصور را دارند که بانکداری کار آسانی بوده و به تخصص و دانش در این زمینه نیاز ندارد و می‌توانند با جمع‌آوری پول از مردم، وام دادن، خرید و فروش ملک و ورود به بازارهای متعدد در این عرصه پایدار باشند. حال شاهد هستیم سرنوشت یکی از این موسسات به جایی رسید که چاره‌ای جز انحلال آن وجود نداشته باشد.
یعنی خطر عدم مدیریت نقدینگی تمام موسسات غیرمجاز را تهدید می‌کند؟
هر موسسه سپرده‌پذیر بدون مجوز و حتی با مجوز اگر مدیریت صحیح در کنترل نقدینگی نداشته باشد با این چالش مواجه خواهد شد و در نتیجه به نقطه‌ای می‌رسد که انحلال تنها راه چاره است. معتقدم موسسه میزان به خاطر عدم مدیریت صحیح نقدینگی با مشکل بزرگی مواجه شد و کنترل آن از دست مدیران این موسسه خارج و در نهایت هم باعث فروپاشی آن شد. ما در پدیده بانکی همیشه تاکید داریم که مدیر حرفه‌ای بانک یا موسسه سپرده‌پذیر باید بتواند دوره زمانــی (Duration) مناسبی را برقرار کند. یعنی اینکه میانگین موزون مدت زمان سررسید سپرده‌ها با مدت زمان تسهیلات پرداختی به سایرین، برابری کند. وقتی به این مساله کلیدی در بانک یا موسسه‌ای توجه نشود و تمام سپرده‌ها عندالمطالبه (کوتاه‌مدت) باشند و در مقابل تسهیلات بلندمدت اعطا شود تنها کافی است شایعه‌ای درست یا غلط پیرامون آن بانک یا موسسه سپرده‌پذیر مطرح شود که ممکن است آن را با فروپاشی مواجه کند. متاسفانه در حال حاضر برای موسسه میزان همین اتفاق افتاد. با وجود مشکلات مالی این موسسه هیچ یک از دارایی‌های بلندمدتی که اعطا شده، تاکنون وصول نشده است یا بخش بسیار کمی به نقد رسیده است. به هر شکل مدیران موسسه میزان نتوانستند در زمان مقرر که دامنه شایعات گسترده شد نقدینگی کافی فراهم کنند تا از عطش سپرده‌گذاران نگران بکاهند.
با این حال وقتی شایعات پیرامون موسسه میزان با توجه به طلب ۵۰۰ میلیارد‌تومانی که از پدیده شاندیز داشت، مطرح شد مدیران این موسسات تنها این موضوع را انکار می‌کردند و می‌گفتند به‌زودی از بانک مرکزی مجوز خواهند گرفت. در مقابل بانک مرکزی هم در برابر این شایعات در آن مقطع واکنشی نشان نداده بود.
بانک مرکزی همواره هشدارهای لازم را به مدیران موسسات غیرمجاز داده است و مردم را از خطرات سپرده‌گذاری در این موسسات آگاه کرده است و حتی تاکید کرده‌ایم عواقب سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز بر عهده سپرده‌گذاران است و بانک مرکزی تعهدی نسبت به این مسائل ندارد. متاسفانه در مورد موسسه میزان دامنه شایعات به قدری گسترده شد که دیگر کنترل این وضعیت از دست مدیران آن خارج شد. اشکال دیگر در مدیریت این موسسه این بود که مدیران میزان دیرهنگام متوجه عمق ماجرا شدند. شاید اگر در همان اوایل که شایعات مطرح شد و بانک مرکزی در این باره هشدارهای لازم را داد و دیگر نهادهای نظارتی نیز نکاتی در این رابطه بیان کردند، مدیران این موسسه به فکر مدیریت نقدینگی می‌افتادند و ابزارهایی را به کار می‌گرفتند تا منابع لازم را فراهم کنند و از نگرانی‌های سپرده‌گذارانش می‌کاست، دیگر به اینجا نمی‌رسید که از هم پاشیده شود. به نظر می‌رسد با وجود گسترده شدن دامنه شایعات به جای آنکه مدیران این موسسه واقعیت را بپذیرند و به فکر ساماندهی و کنترل امور باشند، انگار منتظر بودند تا معجزه‌ای رخ دهد و یک‌شبه مشکلات‌شان برطرف شود.
به‌طور دقیق موسسه میزان چقدر از پدیده شاندیز طلب دارد؟
بنده جزییات دقیق این مساله را نمی‌توانم بازگو کنم. اما یکی از مواردی که باعث دامن زدن به شایعات پیرامون موسسه میزان شد همین بدهی پدیده شاندیز به این موسسه است. به هر حال موسسه میزان مقداری از منابعش را به شرکت پدیده شاندیز تخصیص داده بود و در آن زمان یعنی در زمستان سال گذشته شایعاتی که پیرامون پدیده شاندیز مطرح شد، باعث شد این نگرانی در بین سپرده‌گذاران میزان به وجود آید که سپرده‌های آنها هیچ‌گاه به وجه نقد تبدیل نشود و در نهایت به اعتراض و تجمع کشیده شد.
با این اوصاف با توجه به منحل شدن موسسه میزان تکلیف سپرده‌گذاران و کارمندان این موسسه چه خواهد شد؟
خوشبختانه شعب موسسه میزان چندان گسترده نیست. عمدتاً هم شعب آن در شهر مشهد و دو استان همجوار خراسان رضوی قرار دارند. همه امور زیر نظر بازپرس پرونده قرار دارد و ما هم در بانک مرکزی همکاری‌های لازم در این زمینه را انجام می‌دهیم. همان‌طور که مشخص شده است وکیل دارایی‌های موسسه میزان، بانک صادرات است. بنابراین از محل منابع و دارایی موسسه میزان تا جایی که امکان دارد بانک صادرات پول سپرده‌گذاران را پرداخت خواهد کرد. یکسری از دارایی‌های موسسه میزان، قابل نقد کردن است. مثل وصول اقساط تسهیلات و اموالی که قابل فروش است. حتی میزان مقداری هم وجه نقدی نزد بانک مرکزی دارد و از این طریق می‌توان بخشی از وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت کرد.
اما در روزهای اخیر شنیده شده که برخی نمایندگان مجلس و مسوولان استان خراسان رضوی گفته‌اند بانک صادرات باید پول تمام سپرده‌گذاران در موسسه میزان را پرداخت کند و بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید تعهدی در این زمینه ندارد؟
توجه کنید بانک صادرات قرار نیست از منابع خودش پول سپرده‌گذاران موسسه میزان را بدهد. این بانک تنها وکیل دارایی‌ها و امین موسسه میزان است و تا جایی که این موسسه نقدینگی داشته باشد پول سپرده‌گذارانش را پرداخت خواهد کرد. هیچ‌کس نمی‌تواند نه به بانک صادرات و نه هیچ بانک دیگری فشار بیاورد که اشکالاتی را که در بانک یا موسسه سپرده‌پذیر دیگری به وجود آمده بپذیرد و از منابع خود پول سپرده‌گذاران آن موسسه یا بانک را بدهد. این مساله حتی از نظر شرعی و حاکمیتی اشکال دارد. بانک صادرات با این رویکرد که در حال حاضر نظام بانکی نیاز به کمک دارد، پذیرفت که وکیل دارایی‌های موسسه میزان شود و این بحران مالی را مدیریت کند. اگر بانک صادرات وکالت موسسه میزان را قبول نمی‌کرد ممکن بود مشکلات بیشتری به وجود آید. حداقل سپرده‌گذاران از این جهت خیال‌شان راحت است که از طریق این بانک به عنوان موسسه امین می‌توانند به‌تدریج با فروش دارایی‌های میزان به پولشان برسند. حتی بانک صادرات در قبال این مساله کارکرد یا حق‌الزحمه‌ای را دریافت نمی‌کند و تنها زحمتی است که بر دوش این بانک قرار داده شده است. از طرف دیگر این موسسه مجوزی نزد بانک مرکزی ندارد که ما در این زمینه پاسخگو باشیم. بانک مرکزی همیشه نسبت به سپرده‌گذاری مردم در این بانک‌ها هشدار داده است و نباید مردم نسبت به این هشدارها بی‌توجهی می‌کردند.
آقای کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی گفته است نقدینگی میزان تنها کفاف سپرده‌گذاران خرد را می‌دهد با این اوصاف تکلیف سپرده‌گذاران کلان چه خواهد شد؟
به هر حال میزان یکسری منابع دارد از جمله آن اموالی بوده که قابل فروش است. از طریق فروش اموال این موسسه تا جایی که امکان دارد پول سپرده‌گذارانش پرداخت خواهد شد. در این راستا هیات تسویه توسط مدیران میزان انتخاب شده‌اند و اموال این موسسه را به فروش می‌رساند. منابع حاصل از فروش این اموال به حساب بانکی تحت نظر بازپرس پرونده موسسه میزان و قوه قضائیه واریز خواهد شد. از آن محل نیز بانک صادرات بر اساس یک برنامه زمانی منظم، وجوه سپرده‌گذاران را از ریز، پرداخت خواهد کرد.
چقدر زمان می‌برد تا تمام سپرده‌گذاران میزان، پول خود را دریافت کنند؟
به هر حال این مساله زمان‌بر است. یکسری از دارایی‌ها سریعاً قابل وصول است مانند سپرده‌ای که میزان نزد بانک مرکزی دارد. اما وصول اقساط تسهیلات و فروش دارایی خود موضوعی زمان‌بر است و باید سپرده‌گذاران صبور باشند تا به پولشان برسند.
موسسه میزان به‌طور دقیق چه مقدار سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارد؟ آیا پولی هم در بانک‌های دیگر دارد؟
اکنون آمار دقیقی ندارم که میزان چه مقدار پیش بانک‌های دیگر وجوهی را دارد. فکر می‌کنم این وجوه از سایر بانک‌ها پیش از این توسط میزان گرفته شده است و به سپرده‌گذاران پرداخت شده است. البته ممکن است در بررسی‌های پرونده مشخص شود که این موسسه در برخی بانک‌ها هنوز وجوهی داشته باشد. اما موسسه میزان مبلغی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارد. این مبلغ به‌زودی به حساب مربوطه واریز خواهد شد تا از طریق بانک صادرات طبق همان مکانیسمی که اشاره کردم به سپرده‌گذاران از ریز، پرداخت شود. با وجود گسترده شدن دامنه شایعات به جای آنکه مدیران این موسسه واقعیت را بپذیرند و به فکر ساماندهی و کنترل امور باشند، انگار منتظر بودند تا معجزه‌ای رخ دهد و یک‌شبه مشکلات‌شان برطرف شود.
آن‌وقت تکلیف سپرده‌گذاران کلان این موسسه چه خواهد شد و چه زمانی می‌توانند وجوه خود را دریافت کنند؟
بالاخره تمام اموال قابل فروش موسسه میزان به فروش خواهد رفت و از آن طریق به ترتیب از ریز‌سپرده‌گذاران شروع می‌کنیم و به سپرده‌گذاران کلان آن می‌رسیم. این اموال کم هم نیست و به هر طریقی به فروش خواهند رفت. البته میزان تسهیلاتی را هم داده است که باید وصول شوند. ممکن است عده‌ای صبر نکنند تا موعد اقساط‌شان برسد و زودتر این پول‌ها را پس دهند. درست است تاخیر وجود دارد چرا که فروش اموال زمان‌بر است. از طرفی باید حسابرسی انجام شود و به‌طور دقیق سپرده‌گذاران مشخص شوند، این موارد هم وقت‌گیر است. اما به هر شکلی سپرده‌گذاران ریز تا کلان به نوعی به پولشان خواهند رسید.
کل سپرده‌های میزان چقدر است؟
کل سپرده‌های میزان حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که در مقیاس‌هایی که ما برای موسسات مالی داریم موسسه بسیار کوچکی محسوب می‌شود.
به هر شکل رخ دادن این‌گونه اتفاقات باعث شده مردم نسبت به نظام بانکی بی‌اعتماد شوند و این احتمال وجود دارد که با کوچک‌ترین اتفاقی دیگر مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند. حتی به‌تازگی سخنگوی قوه قضائیه از احتمال انحلال برخی دیگر از موسسات بزرگ کشور خبر داده است.
خوشبختانه در موضوع موسسه میزان قوه قضائیه و بانک مرکزی به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که سریعاً مساله میزان ساماندهی شود. با توجه به اینکه بانک صادرات در این زمینه مدیریت را بر عهده گرفته و همان‌طور که گفتم پول سپرده‌گذاران میزان را به‌تدریج پس می‌دهد از التهابات کاسته شده است و سپرده‌گذاران هم صبر کرده‌اند تا از طریق مکانیسمی که در نظر گرفته شده است به پولشان برسند. از طرف دیگر بانک مرکزی به ویژه در دو سال گذشته گام‌های جدی را در برخورد با موسسات غیرمجاز برداشته است و خوشبختانه سایر نهادهای نظارتی و قضایی هم به کمک بانک مرکزی آمده‌اند تا سرانجام سامانی به موسسات مالی داده شود. صحبتی که به تازگی معاون محترم قوه قضائیه مطرح کرده‌اند کاملاً درست است. به هر حال دیگر حاکمیت نمی‌پذیرد که موسساتی وجود داشته باشند که از بانک مرکزی مجوز نداشته باشند و تحت نظر نباشند اما فعالیت پولی در کشور ارائه دهند. بنابراین در ساماندهی موسسات در مرحله اول موسسات و صرافی‌ها، در مرحله دوم صندوق‌های قرض‌الحسنه و در مراحل بعدی شرکت‌های لیزینگ و تعاونی‌های اعتبار قرار دارند. بنابراین ما به دنبال این هستیم تا به هیچ‌وجه اجازه ندهیم تا موسسات بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت کنند. در این راستا هماهنگی‌های لازم با نهادهای نظارتی و نیروی انتظامی و قوه قضائیه انجام گرفته است و در مقابل موسسات غیرمجاز کوتاه نخواهیم آمد. اتفاقاً این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در مجموع حاکمیت به دنبال شفافیت و حاکم شدن فضای امن سرمایه‌گذاری در عرصه پولی کشور هستند. یقین بدانید که از این پس دیگر به آسانی موسسات غیرمجاز نمی‌توانند در این عرصه فعالیت کنند و باید برای اخذ مجوز خودشان را به بانک مرکزی معرفی کنند یا اینکه اگر نمی‌توانند شرایط لازم را برای کسب مجوز ایجاد کنند باید از این میدان خارج شوند.
در حال حاضر چه تعداد از موسسات مالی در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند؟
فعلاً سه موسسه مالی در حال طی مراحل مربوطه برای کسب مجوز هستند. بانک مهر اقتصاد، موسسه نور و موسسه آرمان به‌زودی مجوز لازم را دریافت خواهند کرد. دو موسسه بزرگ دیگر هم هستند که در حال انجام کارهای مربوطه برای اخذ مجوز هستند و چون در مراحل ابتدایی قرار دارند فعلاً نامی از آنها نمی‌برم. البته باید بگویم تعداد زیادی صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌ها، شرکت‌های لیزینگ و تعاونی‌های اعتبار درخواست مجوز به بانک مرکزی داده‌اند و چون تعداد آنها زیاد است نمی‌توان نام تک‌تک آنها را اشاره کرد. اما خوشبختانه با توجه به افزایش درخواست به بانک مرکزی از سوی موسسات به نظر می‌رسد تحولات قابل توجهی در این حوزه در زمینه ساماندهی داریم چرا که بسیاری از آنها احساس خطر کرده‌اند و دیگر می‌دانند بدون کسب مجوز از بانک مرکزی نمی‌توانند در این عرصه مانند گذشته فعال باشند.
آیا هماهنگی‌های لازم در این زمینه با نیروی انتظامی انجام شده است تا مشکلات گذشته چون عدم هماهنگی‌ها به وجود نیاید و در نهایت مشخص نباشد که وظیفه ساماندهی موسسات غیرمجاز بر عهده چه نهادی است؟
توجه داشته باشید در حال حاضر بیش از هفت هزار موسسه غیرمجاز در کشور وجود دارد که حتی تعداد قابل توجهی از آنها بی‌نام و نشان هستند. بانک مرکزی به تنهایی چگونه می‌تواند این موسسات را که در سراسر کشور از شهرها گرفته تا روستاها پراکنده شده‌اند شناسایی و معرفی کند؟ باید در این زمینه نیروی انتظامی هماهنگی‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشد. وقتی موسسه یا صندوقی یا تعاونی در هر نقطه‌ای از کشور تشکیل می‌شود که نام آن در بین موسسات مجاز بانک مرکزی نیست از نیروی انتظامی انتظار داریم در این زمینه وارد عمل شود و از صاحبان آن موسسه یا صندوق بخواهد که طی مدت کوتاهی به‌طور مثال سه ماه برای اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند و اگر شرایط کسب مجوز را نداشتند دیگر اجازه فعالیت به آن موسسه یا صندوق قرض‌الحسنه یا تعاونی داده نشود. اما خوشبختانه هماهنگی‌های خوبی اخیراً در این زمینه انجام گرفته است و بعد از این شاهد همکاری‌ها و هماهنگی‌های بیشتر در این زمینه خواهیم بود. همان‌طور که تاکید کردم حاکمیت به این نتیجه رسیده است که به هر طریقی مانع از فعالیت موسسات غیرمجاز شود که نه‌تنها به کشور آسیب می‌رساند و باعث تضعیف نظام بانکی شده، بلکه خود نیز گرفتار می‌شوند. از طرفی نیز مردم هم باید هوشیار باشند و فریب آگهی‌های جذاب این موسسات فاقد مجوز را نخورند. درست است که ممکن است موسسه‌ای بدون مجوز سود خوبی به سپرده‌هایشان بدهد اما همان‌طور که در خصوص میزان مشاهده کردند، ممکن است همین سرنوشت نیز در انتظار افرادی باشد که در موسسات بدون مجوز و فاقد اعتبار سپرده‌گذاری کرده‌اند.
در حال حاضر چه میزان از نقدینگی در اختیار موسسات غیرمجاز است؟
در مقطعی حجم نقدینگی در موسسات غیرمجاز حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد بود اما در حال حاضر این رقم کاهش یافته و تصور می‌کنم به حدود ۱۵ درصد رسیده است. اگر سه موسسه‌ای که اشاره کردم امسال مجوز بگیرند این رقم باز هم کمتر خواهد شد.
این موضوع پیچیدگی‌های خاصی داشت. متاسفانه در مقطعی موسساتی ایجاد شدند و در عرصه بانکداری ورود کردند که از تخصص و تبحر لازم در این زمینه برخوردار نبودند و از مدیریت نقدینگی و ریسک اطلاعی نداشتند و حتی از حسابرسی داخلی در این موسسات خبری نبود. متاسفانه مدیران این‌گونه موسسات این تصور را دارند که بانکداری کار آسانی بوده و به تخصص و دانش در این زمینه نیاز ندارد و می‌توانند با جمع‌آوری پول از مردم، وام دادن، خرید و فروش ملک و ورود به بازارهای متعدد در این عرصه پایدار باشند. حال شاهد هستیم سرنوشت یکی از این موسسات به جایی رسید که چاره‌ای جز انحلال آن وجود نداشته باشد.
یعنی خطر عدم مدیریت نقدینگی تمام موسسات غیرمجاز را تهدید می‌کند؟
هر موسسه سپرده‌پذیر بدون مجوز و حتی با مجوز اگر مدیریت صحیح در کنترل نقدینگی نداشته باشد با این چالش مواجه خواهد شد و در نتیجه به نقطه‌ای می‌رسد که انحلال تنها راه چاره است. معتقدم موسسه میزان به خاطر عدم مدیریت صحیح نقدینگی با مشکل بزرگی مواجه شد و کنترل آن از دست مدیران این موسسه خارج و در نهایت هم باعث فروپاشی آن شد. ما در پدیده بانکی همیشه تاکید داریم که مدیر حرفه‌ای بانک یا موسسه سپرده‌پذیر باید بتواند دوره زمانــی (Duration) مناسبی را برقرار کند. یعنی اینکه میانگین موزون مدت زمان سررسید سپرده‌ها با مدت زمان تسهیلات پرداختی به سایرین، برابری کند. وقتی به این مساله کلیدی در بانک یا موسسه‌ای توجه نشود و تمام سپرده‌ها عندالمطالبه (کوتاه‌مدت) باشند و در مقابل تسهیلات بلندمدت اعطا شود تنها کافی است شایعه‌ای درست یا غلط پیرامون آن بانک یا موسسه سپرده‌پذیر مطرح شود که ممکن است آن را با فروپاشی مواجه کند. متاسفانه در حال حاضر برای موسسه میزان همین اتفاق افتاد. با وجود مشکلات مالی این موسسه هیچ یک از دارایی‌های بلندمدتی که اعطا شده، تاکنون وصول نشده است یا بخش بسیار کمی به نقد رسیده است. به هر شکل مدیران موسسه میزان نتوانستند در زمان مقرر که دامنه شایعات گسترده شد نقدینگی کافی فراهم کنند تا از عطش سپرده‌گذاران نگران بکاهند.
با این حال وقتی شایعات پیرامون موسسه میزان با توجه به طلب ۵۰۰ میلیارد‌تومانی که از پدیده شاندیز داشت، مطرح شد مدیران این موسسات تنها این موضوع را انکار می‌کردند و می‌گفتند به‌زودی از بانک مرکزی مجوز خواهند گرفت. در مقابل بانک مرکزی هم در برابر این شایعات در آن مقطع واکنشی نشان نداده بود.
بانک مرکزی همواره هشدارهای لازم را به مدیران موسسات غیرمجاز داده است و مردم را از خطرات سپرده‌گذاری در این موسسات آگاه کرده است و حتی تاکید کرده‌ایم عواقب سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز بر عهده سپرده‌گذاران است و بانک مرکزی تعهدی نسبت به این مسائل ندارد. متاسفانه در مورد موسسه میزان دامنه شایعات به قدری گسترده شد که دیگر کنترل این وضعیت از دست مدیران آن خارج شد. اشکال دیگر در مدیریت این موسسه این بود که مدیران میزان دیرهنگام متوجه عمق ماجرا شدند. شاید اگر در همان اوایل که شایعات مطرح شد و بانک مرکزی در این باره هشدارهای لازم را داد و دیگر نهادهای نظارتی نیز نکاتی در این رابطه بیان کردند، مدیران این موسسه به فکر مدیریت نقدینگی می‌افتادند و ابزارهایی را به کار می‌گرفتند تا منابع لازم را فراهم کنند و از نگرانی‌های سپرده‌گذارانش می‌کاست، دیگر به اینجا نمی‌رسید که از هم پاشیده شود. به نظر می‌رسد با وجود گسترده شدن دامنه شایعات به جای آنکه مدیران این موسسه واقعیت را بپذیرند و به فکر ساماندهی و کنترل امور باشند، انگار منتظر بودند تا معجزه‌ای رخ دهد و یک‌شبه مشکلات‌شان برطرف شود.
به‌طور دقیق موسسه میزان چقدر از پدیده شاندیز طلب دارد؟
بنده جزییات دقیق این مساله را نمی‌توانم بازگو کنم. اما یکی از مواردی که باعث دامن زدن به شایعات پیرامون موسسه میزان شد همین بدهی پدیده شاندیز به این موسسه است. به هر حال موسسه میزان مقداری از منابعش را به شرکت پدیده شاندیز تخصیص داده بود و در آن زمان یعنی در زمستان سال گذشته شایعاتی که پیرامون پدیده شاندیز مطرح شد، باعث شد این نگرانی در بین سپرده‌گذاران میزان به وجود آید که سپرده‌های آنها هیچ‌گاه به وجه نقد تبدیل نشود و در نهایت به اعتراض و تجمع کشیده شد.
با این اوصاف با توجه به منحل شدن موسسه میزان تکلیف سپرده‌گذاران و کارمندان این موسسه چه خواهد شد؟
خوشبختانه شعب موسسه میزان چندان گسترده نیست. عمدتاً هم شعب آن در شهر مشهد و دو استان همجوار خراسان رضوی قرار دارند. همه امور زیر نظر بازپرس پرونده قرار دارد و ما هم در بانک مرکزی همکاری‌های لازم در این زمینه را انجام می‌دهیم. همان‌طور که مشخص شده است وکیل دارایی‌های موسسه میزان، بانک صادرات است. بنابراین از محل منابع و دارایی موسسه میزان تا جایی که امکان دارد بانک صادرات پول سپرده‌گذاران را پرداخت خواهد کرد. یکسری از دارایی‌های موسسه میزان، قابل نقد کردن است. مثل وصول اقساط تسهیلات و اموالی که قابل فروش است. حتی میزان مقداری هم وجه نقدی نزد بانک مرکزی دارد و از این طریق می‌توان بخشی از وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت کرد.
اما در روزهای اخیر شنیده شده که برخی نمایندگان مجلس و مسوولان استان خراسان رضوی گفته‌اند بانک صادرات باید پول تمام سپرده‌گذاران در موسسه میزان را پرداخت کند و بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید تعهدی در این زمینه ندارد؟
توجه کنید بانک صادرات قرار نیست از منابع خودش پول سپرده‌گذاران موسسه میزان را بدهد. این بانک تنها وکیل دارایی‌ها و امین موسسه میزان است و تا جایی که این موسسه نقدینگی داشته باشد پول سپرده‌گذارانش را پرداخت خواهد کرد. هیچ‌کس نمی‌تواند نه به بانک صادرات و نه هیچ بانک دیگری فشار بیاورد که اشکالاتی را که در بانک یا موسسه سپرده‌پذیر دیگری به وجود آمده بپذیرد و از منابع خود پول سپرده‌گذاران آن موسسه یا بانک را بدهد. این مساله حتی از نظر شرعی و حاکمیتی اشکال دارد. بانک صادرات با این رویکرد که در حال حاضر نظام بانکی نیاز به کمک دارد، پذیرفت که وکیل دارایی‌های موسسه میزان شود و این بحران مالی را مدیریت کند. اگر بانک صادرات وکالت موسسه میزان را قبول نمی‌کرد ممکن بود مشکلات بیشتری به وجود آید. حداقل سپرده‌گذاران از این جهت خیال‌شان راحت است که از طریق این بانک به عنوان موسسه امین می‌توانند به‌تدریج با فروش دارایی‌های میزان به پولشان برسند. حتی بانک صادرات در قبال این مساله کارکرد یا حق‌الزحمه‌ای را دریافت نمی‌کند و تنها زحمتی است که بر دوش این بانک قرار داده شده است. از طرف دیگر این موسسه مجوزی نزد بانک مرکزی ندارد که ما در این زمینه پاسخگو باشیم. بانک مرکزی همیشه نسبت به سپرده‌گذاری مردم در این بانک‌ها هشدار داده است و نباید مردم نسبت به این هشدارها بی‌توجهی می‌کردند.
آقای کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی گفته است نقدینگی میزان تنها کفاف سپرده‌گذاران خرد را می‌دهد با این اوصاف تکلیف سپرده‌گذاران کلان چه خواهد شد؟
به هر حال میزان یکسری منابع دارد از جمله آن اموالی بوده که قابل فروش است. از طریق فروش اموال این موسسه تا جایی که امکان دارد پول سپرده‌گذارانش پرداخت خواهد شد. در این راستا هیات تسویه توسط مدیران میزان انتخاب شده‌اند و اموال این موسسه را به فروش می‌رساند. منابع حاصل از فروش این اموال به حساب بانکی تحت نظر بازپرس پرونده موسسه میزان و قوه قضائیه واریز خواهد شد. از آن محل نیز بانک صادرات بر اساس یک برنامه زمانی منظم، وجوه سپرده‌گذاران را از ریز، پرداخت خواهد کرد.
چقدر زمان می‌برد تا تمام سپرده‌گذاران میزان، پول خود را دریافت کنند؟
به هر حال این مساله زمان‌بر است. یکسری از دارایی‌ها سریعاً قابل وصول است مانند سپرده‌ای که میزان نزد بانک مرکزی دارد. اما وصول اقساط تسهیلات و فروش دارایی خود موضوعی زمان‌بر است و باید سپرده‌گذاران صبور باشند تا به پولشان برسند.
موسسه میزان به‌طور دقیق چه مقدار سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارد؟ آیا پولی هم در بانک‌های دیگر دارد؟
اکنون آمار دقیقی ندارم که میزان چه مقدار پیش بانک‌های دیگر وجوهی را دارد. فکر می‌کنم این وجوه از سایر بانک‌ها پیش از این توسط میزان گرفته شده است و به سپرده‌گذاران پرداخت شده است. البته ممکن است در بررسی‌های پرونده مشخص شود که این موسسه در برخی بانک‌ها هنوز وجوهی داشته باشد. اما موسسه میزان مبلغی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارد. این مبلغ به‌زودی به حساب مربوطه واریز خواهد شد تا از طریق بانک صادرات طبق همان مکانیسمی که اشاره کردم به سپرده‌گذاران از ریز، پرداخت شود. با وجود گسترده شدن دامنه شایعات به جای آنکه مدیران این موسسه واقعیت را بپذیرند و به فکر ساماندهی و کنترل امور باشند، انگار منتظر بودند تا معجزه‌ای رخ دهد و یک‌شبه مشکلات‌شان برطرف شود.
آن‌وقت تکلیف سپرده‌گذاران کلان این موسسه چه خواهد شد و چه زمانی می‌توانند وجوه خود را دریافت کنند؟
بالاخره تمام اموال قابل فروش موسسه میزان به فروش خواهد رفت و از آن طریق به ترتیب از ریز‌سپرده‌گذاران شروع می‌کنیم و به سپرده‌گذاران کلان آن می‌رسیم. این اموال کم هم نیست و به هر طریقی به فروش خواهند رفت. البته میزان تسهیلاتی را هم داده است که باید وصول شوند. ممکن است عده‌ای صبر نکنند تا موعد اقساط‌شان برسد و زودتر این پول‌ها را پس دهند. درست است تاخیر وجود دارد چرا که فروش اموال زمان‌بر است. از طرفی باید حسابرسی انجام شود و به‌طور دقیق سپرده‌گذاران مشخص شوند، این موارد هم وقت‌گیر است. اما به هر شکلی سپرده‌گذاران ریز تا کلان به نوعی به پولشان خواهند رسید.
کل سپرده‌های میزان چقدر است؟
کل سپرده‌های میزان حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که در مقیاس‌هایی که ما برای موسسات مالی داریم موسسه بسیار کوچکی محسوب می‌شود.
به هر شکل رخ دادن این‌گونه اتفاقات باعث شده مردم نسبت به نظام بانکی بی‌اعتماد شوند و این احتمال وجود دارد که با کوچک‌ترین اتفاقی دیگر مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند. حتی به‌تازگی سخنگوی قوه قضائیه از احتمال انحلال برخی دیگر از موسسات بزرگ کشور خبر داده است.
خوشبختانه در موضوع موسسه میزان قوه قضائیه و بانک مرکزی به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که سریعاً مساله میزان ساماندهی شود. با توجه به اینکه بانک صادرات در این زمینه مدیریت را بر عهده گرفته و همان‌طور که گفتم پول سپرده‌گذاران میزان را به‌تدریج پس می‌دهد از التهابات کاسته شده است و سپرده‌گذاران هم صبر کرده‌اند تا از طریق مکانیسمی که در نظر گرفته شده است به پولشان برسند. از طرف دیگر بانک مرکزی به ویژه در دو سال گذشته گام‌های جدی را در برخورد با موسسات غیرمجاز برداشته است و خوشبختانه سایر نهادهای نظارتی و قضایی هم به کمک بانک مرکزی آمده‌اند تا سرانجام سامانی به موسسات مالی داده شود. صحبتی که به تازگی معاون محترم قوه قضائیه مطرح کرده‌اند کاملاً درست است. به هر حال دیگر حاکمیت نمی‌پذیرد که موسساتی وجود داشته باشند که از بانک مرکزی مجوز نداشته باشند و تحت نظر نباشند اما فعالیت پولی در کشور ارائه دهند. بنابراین در ساماندهی موسسات در مرحله اول موسسات و صرافی‌ها، در مرحله دوم صندوق‌های قرض‌الحسنه و در مراحل بعدی شرکت‌های لیزینگ و تعاونی‌های اعتبار قرار دارند. بنابراین ما به دنبال این هستیم تا به هیچ‌وجه اجازه ندهیم تا موسسات بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت کنند. در این راستا هماهنگی‌های لازم با نهادهای نظارتی و نیروی انتظامی و قوه قضائیه انجام گرفته است و در مقابل موسسات غیرمجاز کوتاه نخواهیم آمد. اتفاقاً این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در مجموع حاکمیت به دنبال شفافیت و حاکم شدن فضای امن سرمایه‌گذاری در عرصه پولی کشور هستند. یقین بدانید که از این پس دیگر به آسانی موسسات غیرمجاز نمی‌توانند در این عرصه فعالیت کنند و باید برای اخذ مجوز خودشان را به بانک مرکزی معرفی کنند یا اینکه اگر نمی‌توانند شرایط لازم را برای کسب مجوز ایجاد کنند باید از این میدان خارج شوند.
در حال حاضر چه تعداد از موسسات مالی در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند؟
فعلاً سه موسسه مالی در حال طی مراحل مربوطه برای کسب مجوز هستند. بانک مهر اقتصاد، موسسه نور و موسسه آرمان به‌زودی مجوز لازم را دریافت خواهند کرد. دو موسسه بزرگ دیگر هم هستند که در حال انجام کارهای مربوطه برای اخذ مجوز هستند و چون در مراحل ابتدایی قرار دارند فعلاً نامی از آنها نمی‌برم. البته باید بگویم تعداد زیادی صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌ها، شرکت‌های لیزینگ و تعاونی‌های اعتبار درخواست مجوز به بانک مرکزی داده‌اند و چون تعداد آنها زیاد است نمی‌توان نام تک‌تک آنها را اشاره کرد. اما خوشبختانه با توجه به افزایش درخواست به بانک مرکزی از سوی موسسات به نظر می‌رسد تحولات قابل توجهی در این حوزه در زمینه ساماندهی داریم چرا که بسیاری از آنها احساس خطر کرده‌اند و دیگر می‌دانند بدون کسب مجوز از بانک مرکزی نمی‌توانند در این عرصه مانند گذشته فعال باشند.
آیا هماهنگی‌های لازم در این زمینه با نیروی انتظامی انجام شده است تا مشکلات گذشته چون عدم هماهنگی‌ها به وجود نیاید و در نهایت مشخص نباشد که وظیفه ساماندهی موسسات غیرمجاز بر عهده چه نهادی است؟
توجه داشته باشید در حال حاضر بیش از هفت هزار موسسه غیرمجاز در کشور وجود دارد که حتی تعداد قابل توجهی از آنها بی‌نام و نشان هستند. بانک مرکزی به تنهایی چگونه می‌تواند این موسسات را که در سراسر کشور از شهرها گرفته تا روستاها پراکنده شده‌اند شناسایی و معرفی کند؟ باید در این زمینه نیروی انتظامی هماهنگی‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشد. وقتی موسسه یا صندوقی یا تعاونی در هر نقطه‌ای از کشور تشکیل می‌شود که نام آن در بین موسسات مجاز بانک مرکزی نیست از نیروی انتظامی انتظار داریم در این زمینه وارد عمل شود و از صاحبان آن موسسه یا صندوق بخواهد که طی مدت کوتاهی به‌طور مثال سه ماه برای اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند و اگر شرایط کسب مجوز را نداشتند دیگر اجازه فعالیت به آن موسسه یا صندوق قرض‌الحسنه یا تعاونی داده نشود. اما خوشبختانه هماهنگی‌های خوبی اخیراً در این زمینه انجام گرفته است و بعد از این شاهد همکاری‌ها و هماهنگی‌های بیشتر در این زمینه خواهیم بود. همان‌طور که تاکید کردم حاکمیت به این نتیجه رسیده است که به هر طریقی مانع از فعالیت موسسات غیرمجاز شود که نه‌تنها به کشور آسیب می‌رساند و باعث تضعیف نظام بانکی شده، بلکه خود نیز گرفتار می‌شوند. از طرفی نیز مردم هم باید هوشیار باشند و فریب آگهی‌های جذاب این موسسات فاقد مجوز را نخورند. درست است که ممکن است موسسه‌ای بدون مجوز سود خوبی به سپرده‌هایشان بدهد اما همان‌طور که در خصوص میزان مشاهده کردند، ممکن است همین سرنوشت نیز در انتظار افرادی باشد که در موسسات بدون مجوز و فاقد اعتبار سپرده‌گذاری کرده‌اند.
در حال حاضر چه میزان از نقدینگی در اختیار موسسات غیرمجاز است؟
در مقطعی حجم نقدینگی در موسسات غیرمجاز حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد بود اما در حال حاضر این رقم کاهش یافته و تصور می‌کنم به حدود ۱۵ درصد رسیده است. اگر سه موسسه‌ای که اشاره کردم امسال مجوز بگیرند این رقم باز هم کمتر خواهد شد.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
