کد مطلب: 610

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

گردش کار لایحه مزبور در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در جدول ذیل آمده است.
مدارک و مستندات مربوطه در لینکهای ذیل میباشد.


 تاريخ                                       وضعيت ملاحظات
 ۱۳۹۳/۱۱/۱۵                  مصوبه مجلس شوراي اسلامي مرحله اول
 ۱۳۹۳/۱۲/۰۵                 نظر مجمع مشورتي فقهي مرحله اول
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۴                  نظر مجمع مشورتي حقوقي مرحله اول
 ۱۳۹۴/۰۱/۳۱                  نظر مجمع مشورتي حقوقي مرحله اول
 ۱۳۹۴/۰۲/۰۷                    نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مرحله اول
 ۱۳۹۳/۰۳/۱۷                   مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي) مرحله دوم
 ۱۳۹۴/۰۳/۲۵                    نظر مجمع مشورتي حقوقي مرحله دوم
۱۳۹۴/۰۳/۲۷                     نامه شوراي نگهبان (استمهال) مرحله دوم
 ۱۳۹۴/۰۴/۰۱                    نظر مجمع مشورتي فقهي مرحله دوم
 ۱۳۹۴/۰۴/۰۸                    نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مرحله دوم
 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱                    مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي) مرحله سوم
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۶                    نظر مجمع مشورتي حقوقي مرحله سوم
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷                   نظر شوراي نگهبان (تاييد) مرحله سوم

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“