داخلی صفحه  آرشيو خبر

تبصره‌های لایحه بودجه 95 چه می‌گویند؟

دولت لایحه بودجه سال 95 را در 22 تبصره روز 27 دی‌ماه به مجلس برد. بودجه‌ای انبساطی که در آن منابع و مصارف کل کشور 952 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به منابع 846 هزار میلیارد‌تومانی سال 94 رشد 5 /12درصدی را نشان می‌دهد.

منابع بودجه عمومی دولت در این لایحه 307 هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 681 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که اولی نسبت به سال 94 حدود 30 درصد افزایش یافته و بودجه شرکت‌های دولتی هم نسبت به سال 94 حدود 13 درصد افزایش داشته است.

از مجموع 307 هزار میلیارد تومانی که به‌ عنوان منابع بودجه عمومی دولت پیش‌بینی‌شده است، 39 هزار میلیارد تومان آن درآمدهای اختصاصی و 267 هزار میلیارد تومان دیگر منابع بودجه عمومی دولت است. نکته قابل توجه در این لایحه این است که برخلاف دیگر ارقام بودجه که افزایش بالای 10 درصد را نسبت به بودجه سال 94 تجربه کرده‌اند، درآمدهای اختصاصی دولت تنها 5 /2 درصد رشد داشته و از 38 به 39 هزار میلیارد تومان رسیده و بودجه (هزینه) جاری دولت هم نه‌تنها افزایش نداشته بلکه با 5 /2 درصد کاهش از 274 به 267 هزار میلیارد تومان رسیده است. مساله‌ای که نشان می‌دهد دولت بودجه عمومی خود را کاهش داده اما این کاهش نه به هزینه‌های جاری دولت سرایت کرده و نه به بودجه عمرانی چون هر دو این اقلام افزایش داشته است.
 

در لایحه بودجه سال 95 پیشنهاد شده از کل بودجه عمومی، 59 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی و 197 هزار میلیارد تومان هم صرف هزینه‌های جاری دولت شود. افزایش بودجه عمرانی در این لایحه نسبت به رقم 47 هزار میلیارد‌تومانی مصوب سال 94 حدود 25 درصد است و بودجه 166 هزار میلیارد‌تومانی جاری دولت در سال 94 هم 18 درصد افزایش یافته است. با این تفاسیر در هر دو سال بودجه جاری دولت حدود 5 /3 برابر بودجه عمرانی است. اما این رقمی است که هم در قانون بودجه سال 94 و هم در لایحه بر روی کاغذ آمده است. چون رقم تخصیص‌یافته به بودجه عمرانی رقم بسیار اندکی است. بودجه‌ای که اگرچه همه‌ساله روی کاغذ افزایش می‌یابد اما در عمل میزان تخصیص آن همه‌ساله کاهشی‌تر از سال قبل است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در سال جاری مبلغ 4 /47 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در بودجه منظور شد که تا پایان شهریورماه 6 /8 هزار میلیارد تومان (کمتر از 20 درصد) تخصیص یافته است. عملکرد شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل حاکی از کاهش 23درصدی هزینه‌کرد طرح‌های عمرانی است و ضعیف‌ترین بخش فعالیت دولت به شمار می‌رود. رئیس‌جمهور هم در سخنرانی خود در هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس به رشد بسیار بودجه بخش عمرانی اشاره کرده. روحانی میزان افزایش بودجه عمرانی نسبت به عملکرد دولت را حدود 90 درصد عنوان کرده است. البته برای رسیدن به رشد اقتصادی پنج‌درصدی که هم هدف بودجه است و هم یکی از تاکیدات برنامه ششم توسعه، افزایش بودجه عمرانی طبیعی است و به نظر می‌رسد دولت هم می‌داند یکی از راه‌های رشد اقتصادی افزایش طرح‌ها و بودجه عمرانی است به همین دلیل است که روحانی در نطق خود در مجلس از اشتیاق دولت برای همکاری با بخش خصوصی سخن گفته و تاکید کرده که برآورد می‌شود برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور، بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اعتباری که دولت در روی کاغذ 59 هزار میلیارد تومان آن را تقبل کرده و امید دارد بقیه از طریق بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.
 

نکته قابل توجه دیگر در لایحه بودجه درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و در راس آن درآمد ناشی از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی دولت است. در این لایحه پیشنهاد شده 73 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای دولت حاصل شود که نسبت به درآمد 56 هزار میلیارد‌تومانی سال 94 فروش دارایی‌های سرمایه‌ای 30 درصد افزایش خواهد یافت. یعنی دولت در سال 95 در نظر دارد 30 درصد بیش از سال گذشته دارایی‌های سرمایه‌ای خود را هزینه کند.

 از درآمد 73 هزار میلیاردتومانی پیشنهادی، 68 هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است. این رقم در مقایسه با رقم 53 هزار میلیارد‌تومانی سال 94 حدود 28 درصد افزایش یافته است. این درحالی است که دولت در این مدت مساله قطع وابستگی بودجه به نفت را عنوان کرده و حتی روحانی گفته بود وابستگی بودجه امسال به نفت کمتر از 25 درصد است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در حالی در لایحه بودجه سال 95 به ترتیب افزایش 30 و 28 درصدی داشته که همین اعداد در بودجه سال 94 نسبت به سال 93 نه‌تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم یافته است. در بودجه مصوب سال 94 میزان درآمد دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 73 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم 79 هزار میلیارد‌تومانی بودجه سال 93 حدود 5 /7 درصد کاهش یافته است. همچنین درآمد 77 هزار میلیارد‌تومانی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال 93 با 31 درصد کاهش به 53 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید. در مقابل دولت کاهش درآمد از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و به‌خصوص نفت را از محل افزایش مالیات جبران کرد. چون درآمد 70 هزار میلیارد‌تومانی مالیات در سال 93 با 25 درصد افزایش به 88 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت در سال 95 قرار است نسبت به سال قبل 14 درصد افزایش یابد و به 101 هزار میلیارد تومان برسد. به عبارتی دولت در لایحه بودجه سال 95 درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را نسبت به سال قبل بسیار بیشتر افزایش داده تا درآمدهای مالیاتی را. دولت درآمد خود از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را 30 درصد و درآمد خود از افزایش مالیات را 3 /14 درصد افزایش داده است.

همین هم احتمالاً عاملی است که سبب شده تراز عملیاتی بودجه در لایحه سال 95 منفی 48 هزار میلیارد تومان باشد در حالی که در سال قبل از آن تراز عملیاتی منفی 46 هزار میلیارد تومان بوده است.
 

علاوه بر این نمای کلی که در جداول کلان منابع و مصارف بودجه آمده است، تبصره‌های ‌22گانه بودجه هم هر کدام بیانگر نمایی از بودجه سال 95 است.
 

دولت باید براساس قانون بودجه در هر سال سهمی از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی و بخشی از آن را نیز به شرکت ملی نفت ایران واگذار کند. در لایحه بودجه 95 عنوان شده سهم صندوق توسعه ملی معادل 20 درصد و سهم شرکت ملی نفت نیز معادل 5 /14 درصد خواهد بود. این ارقام نسبت به رقم بودجه سال 94 تغییر نداشته است، اما طبق گزارش‌ها، در برنامه ششم توسعه از سال سوم به بعد، سهم صندوق توسعه ملی به 30 درصد افزایش خواهد یافت و به نظر می‌رسد این تغییر در سال‌های آتی، اعمال خواهد شد و امسال سهم صندوق بدون تغییر مانده است.
 

دولت در لایحه بودجه سال 95 مجوز انتشار و فروش اوراق مشارکت برای سازمان‌های مختلف را صادر کرده و درآمدی معادل 3 /45 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی برای خود متصور شده است که نیمی از منابع آن معادل 5 /27 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره تامین خواهد شد. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال 94 معادل 11 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. در نتیجه طی یک سال این جزء 150 درصد رشد کرده است و نشان می‌دهد دولت حساب ویژه‌ای برای کسب منابع از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه باز کرده است. دولت در تبصره 20 لایحه بودجه به خود اجازه داده تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش یا اوراق منتشر‌شده فروش‌نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. همچنین دولت در این لایحه مجوز انتشار و فروش اوراق مشارکت در زمینه‌های زیر را هم صادر کرده است:
1- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، جوانان، دفاع و پشتیبانی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی اجازه داده می‌شود مطابق قوانین تا سقف یک هزار میلیارد ریال برای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه اقتصادی و فنی اوراق مشارکت منتشر کنند.
 

2- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی اختصاص دهد. منابع حاصل از این اوراق به طرح‌های تملک سرمایه‌ای نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد.
 

3- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر کنند.
 

4- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه‌ساله به‌صورت بی‌نام یا بانام صادر کند و به منظور تسویه بدهی خود بابت طرح‌های تملک سرمایه‌ای تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.
 

5- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 95 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سـال 1393 ایجـاد شـده، بـا مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانـه» صـادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده بـه دسـتگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 

بر اساس تبصره 19 به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایـی‌هـای خـارجی بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعـی بانـک‌هـا از دولت منظور کند. قرار است نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور از سوی کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهـوری اسـلامی ایران تعیین شود. اما این اولین باری نیست که دولت چنین تبصره‌ای را در بودجه لحاظ می‌کند. سال گذشته هم این مساله در بودجه طرح شد که نمایندگان مجلس آن را مشابه تهاتر بدهی 74 هزار میلیارد‌تومانی دولت نهم می‌دانستند به همین دلیل آن را رد کردند. باید دید امسال این تبصره چه سرنوشتی خواهد داشت.
 

 تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 به موضوع معدن اشاره می‌کند. بر اساس این لایحه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام ایمیدرو و شرکت‌های تابعه است موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق 20 درصد مبلـغ فـروش محصـولات خـود را بـه حساب درآمد عمومی واریز کنند.  در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به ‌صـورت پلکانی پرداخت می‌شود.
 

به‌منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور بـرای صـندوق توسـعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.
 

تبصره 14 لایحه بودجه به مساله هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده است. بر اساس این تبصره به موجب قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88 به دولت اجازه داده شده در سال 95 تا سقف 48 هزار میلیارد تومان را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. بر اساس این تبصره سقف درآمدی برای قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند سال‌های گذشته و بدون هیچ کم و کاستی ارائه شده است. نکته دیگر اینکه دولت تنها به رقمی کلی بسنده کرده و نه سخنی از یارانه‌بگیران آورده و نه سهم تولید و سلامت را از این یارانه تعیین کرده است. این نشان می‌دهد دولت همچنان در سال آتی هم به روال سال جاری یارانه‌ها را پرداخت می‌کند و تغییری ایجاد نمی‌شود.
 

دولت در لایحه بودجه سال 95، مدت غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی برای خرید خدمت را کاهش و سقف درآمد حاصل‌شده از این محل را افزایش داده است. اقدامی که نشان از تلاش دولت برای کسب درآمد در سال کاهش درآمدهای نفتی است. در سال 94 زمان غیبت برای افرادی که خواهان خرید خدمت وظیفه عمومی خود بودند، هشت سال عنوان شده و سقف درآمدی آن هم هزار میلیارد تومان بود. اما براساس بند «ب» تبصره 11 لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از پنج سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف شوند و سقف درآمدهای در نظر گرفته از این محل هم معادل سه هزار میلیارد تومان عنوان و ذکر شده که این درآمد صرف تقویت بنیه‌های دفاعی نیروهای مسلح شود. ارقام پایه ریالی جریمه مشمولان غایب از 10 میلیون تا 50 میلیون تومان بر اساس مدرک تحصیلی و مانند سال قبل خواهد بود. همچنین مانند قانون سال قبل به ازای هر سال غیبت مازاد بر پنج سال 10 درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه خواهد شد. همچنین برای مشمولان متاهل پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد از مجموع مبلغ کسر می‌شود.
 

بر اساس تبصره 6 سقف معافیت مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم 15 میلیون و 600 هزار تومان در نظر گرفته شده است. یعنی افرادی که ماهانه دستمزدی کمتر از یک میلیون و 300 هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند، معاف از مالیات هستند. همچنین در بند ب این تبصره عنوان شده که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود. درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش‌افزوده هم 1 /30 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
 

اگرچه دولت در لایحه بودجه سال جاری بحثی در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشته اما در جداول مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیشنهاد کرده است از محل افزایش 20درصدی قیمت گازوئیل، 1154 میلیارد تومان درآمد جدید کسب کند. سخنگوی دولت هم موضع دولت در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اعلام کرد و گفت: با آنکه ابزار قانونی اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت می‌دهد، اما دولت در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نمی‌دهد.
 

■ دولت در لایحه بودجه ۹۵، سقف فاینانس را علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی ۵۰ میلیارد دلار پیشنهاد کرده است.

■ یارانه نان در لایحه بودجه سال آینده شش‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شد که دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی نان و چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نان است که یارانه نقدی نان در قالب یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰تومانی به مردم پرداخت می‌شود.

■ یارانه برای زیرساخت مسکن مهر 5 /2 هزار میلیارد تومان است. یارانه نهاده‌ها و عوامل کشاورزی 5 /6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است و یارانه شیر مدارس هم 200 میلیارد تومان است. یارانه انرژی هم چهار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
 

مجموع بودجه پنج نهاد نظامی کشور در لایحه بودجه سال 95 حدود 20 هزار و 675 میلیارد تومان پیشنهاد شده که این رقم نسبت به بودجه مصوب سال 94 حدود 2 /15 درصد رشد کرده است. پنج نهاد نظامی بسیج، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه پاسداران و وزارت دفاع از جمله نهادهای نظامی هستند که بر اساس لایحه بودجه قرار است بودجه‌ای معادل 20 هزار و 675 میلیارد تومان را دریافت کنند. اما نکته قابل توجه در این میان این است که میزان افزایش بودجه این نهادها در سال 95 به سال 94 در مقایسه با سال 94 به 93 رشد چندانی نداشته است. به عبارتی رشد بودجه این نهادها در سال 94 بیشتر از سال 95 بوده است.

بودجه سازمان بسیج برای سال 95 در مقایسه با بودجه مصوب سال 94 حدود 4 /5 درصد افزایش یافته، این در حالی است که بودجه سال 94 این نهاد در مقایسه با سال 93 حدود 49 درصد افزایش داشته است.

بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح در لایحه 95 حدود 1,458 میلیارد تومان پیشنهاد شده که در مقایسه با بودجه مصوب این نهاد در سال 94 معادل 7 /13 درصد افزایش یافته در حالی که این بودجه در سال 94 به 93 حدود 7 /22 درصد افزایش یافته بود. بودجه ستاد مشترک ارتش هم در لایحه به 5743 میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به سال 94 حدود 3 /16 درصد نشان می‌دهد اما افزایش بودجه ارتش در سال 94 به 93 حدود 14 درصد بوده است. بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران هم 9,628 میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به بودجه مصوب سال قبل 7 /15 درصد رشد دارد، اما این بودجه در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 3 /24 درصد افزایش داشته است.

بودجه وزارت دفاع هم در لایحه سال 95 حدود 2776 میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال 94 حدود 2 /16 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که بودجه این وزارتخانه در سال 94 نسبت به سال 95 حدود 8 /21 درصد افزایش یافته بود.
 

بودجه عمومی دولت 267 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اما سهم 18 وزارتخانه دولتی از این رقم به چه میزان است و کدام وزارتخانه‌ها بیشترین و کدام کمترین بودجه را دریافت می‌کنند؟ بودجه وزارت آموزش و پرورش با 28 هزار و 540 میلیارد تومان بیشترین رقم در میان 18 وزارتخانه دولتی است. بودجه‌ای که در لایحه سال 95 در مقایسه با بودجه مصوب سال جاری 21 درصد رشد داشته است.

بعد از این وزارتخانه به ترتیب وزارتخانه‌های تعاون، بهداشت و درمان، وزارت اطلاعات و دفاع بیشترین بودجه را درخواست داده‌اند که ارقام بودجه این چهار وزارتخانه به ترتیب 21 هزار و 531، 6 هزار و 43، سه هزار و دو هزار و 776 میلیارد تومان بوده است.

در مقابل چهار وزارتخانه نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد وزارتخانه‌هایی هستند که کمترین میزان بودجه به آنها تعلق می‌گیرد. بودجه پیشنهادی این وزارتخانه‌ها به ترتیب 11، 47، 89 و 95 میلیارد تومان است.

بر اساس این گزارش لایحه بودجه از میان وزارتخانه‌ها بیشترین افزایش بودجه در سال 95 نسبت به سال 94 مربوط به سه وزارتخانه نیرو، دادگستری و ورزش و جوانان بوده که بودجه پیشنهادی آنها به ترتیب 7 /56، 1 /56 و 54 درصد افزایش یافته است. اما کمترین افزایش بودجه هم مربوط به وزارت کشور است که بودجه آن نه‌تنها افزایش نیافته که کاهش 4 /1درصدی هم داشته است. این در حالی است که بودجه این وزارتخانه در سال 94 در مقایسه با‌ سال 93 حدود 8 /131 درصد افزایش یافته و از 88 میلیارد به 204 میلیارد تومان افزایش یافته بود اما در لایحه بودجه سال 95 پیشنهاد شده این بودجه با اندکی کاهش به 201 میلیارد تومان برسد. بودجه وزارت بهداشت و درمان هم تنها 6 /3 درصد قرار است افزایش پیدا کند. بودجه وزارت امور خارجه هم 3 /7 درصد اضافه خواهد شد.
 

درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 95، حدود 101 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که 7 /14درصد بیش از بودجه مصوب 3 /88 هزار میلیارد تومانی بودجه 94 است. افزایش 7 /14درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی است که دولت درآمد خود از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را دو برابر این میزان یعنی 30 درصد افزایش داده و تنها در یک قلم میزان فروش نفت نسبت به سال قبل 3 /28 درصد افزایش یافته است. 

 

مرجع : هفته نامه تجارت فردا