پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۶
ابطال بند4 دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 17/4/91 در قسمت های مربوط به معافیت موضوع ماده 141 ق.م.م و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه و معافیت موضوع ما
کد مطلب: 700
موضوع: ابطال بند4 دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 17/4/91 در قسمت های مربوط به معافیت موضوع ماده 141 ق.م.م و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه و معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی
تاریخ ارجاع: 30 شهریور 1394
مهلت اعتراض: از 30 آبان 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 16 آبان 1394
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه 316 93/اق /53
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شـاکــی : 1- موسسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با وکالت آقای ابوالفضل نمازی 2- محمد علی نصیری
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
1- معافیت مالیاتی بدون قید و شرط پیش بینی شده درماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اصلاحات بعدی دیده شده و قانونگذار در تصمیمات بعدی در خصوص مسائل مالیاتی کشور همواره به این موضوع توجه و عنایت ویژه داشته ازجمله طی ماده 273 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بر این معافیت و پابرجا بودن آن تاکید داشته و از شمول قانون یاد شده آنرا خارج نموده است و طی ماده 112 قانون برنامه پنجم نیز تاکید دارد که سازمان مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری فعالیت و کلیه اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرائی به روسای این مناطق تفویض شده است ، بنابراین ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی یک قانون خاص مقدم است و قانون برنامه پنجم عام موخر می باشد و قانون عام موخر قانون خاص مقدم را فسخ نمی کند .
2- بخشنامه مذکور مستنداً به تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه صادر گردیده که بصورت عام می باشد و شامل فعالیت های صادراتی کالاهای غیر نفتی نبوده زیرا قانونگذار بصورت خاص و صریح در بند ب ماده 104 همان قانون اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه بدون شرط و الزام در امور دیگری را ممنوع نموده است بنا به مراتب بند 4 دستورالعمل بر خلاف مقررات قانونی صادر گردیده لذا ابطال آن مورد تقاضاست .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
قانونگذار در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ذیل عنوان اصلاح نظام مالیاتی از فصل پنجم قانون موصوف صراحتاً مقرر نموده است « تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است لهذا اطلاق حکم مذکور مفید این معنا است که عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موجب محرومیت از هرگونه معافیت مالیاتی خواهد بود بنا به مراتب رد شکایت شکات مورد استدعاست .
تهیه کننده گزارش :
علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 16/8/94 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
« رأی هیات تخصصی »
درخصوص شکایت آقای محمد علی نصیری فرزند حبیب اله به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750 /230/د مورخ 17/4/1391 در قسمت های مربوط به معافیت موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه و معافیت موضوع ماده 113 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری و صنعتی صادره از سازمان مذکور :
1- بر مبنای اعلام قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان طی شماره 53495/30/92 مورخ 26/12/92 فقهای معظم شورای نگهبان ردیف چهار دستورالعمل مذکور را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند .
2- براساس تبصره دو ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان اصلاح قانون مالیاتی از فصل پنجم قانون موصوف مقرر نموده تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یاد شده کلیه قوانین مغایر قانون برنامه پنجساله پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است لذا بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف شرع و قانون خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
