پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۸
ابطال نامه شماره 24410 /232 /ص مورخ 7/12/91 مدیر کل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان راجع به راهنمای نحوه محاسبه و مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده مودیان
کد مطلب: 706
موضوع: ابطال نامه شماره 24410 /232 /ص مورخ 7/12/91 مدیر کل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان
تاریخ ارجاع: 06 مهر 1394
مهلت اعتراض: از 27 مهر 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 13 مهر 1394
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه 279 تاریخ صدور 27/7/94 94/اق/30
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شـاکــی : لسان الله کمالی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
نامه مذکور که به عنوان راهنمای نحوه محاسبه و مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده مودیان صادر شده در چند مورد با قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است .
مغایرت اول : در نامه برای اجرای مفاد مادتین 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم روش یکسان و حکم واحد تعیین شده است درحالیکه ماده 156 ناظر به مواردی است که پرونده به قطعیت رسیده باشد اما ماده 227 ناظر به موردی است که پرونده در حال رسیدگی است .
مغایرت دوم : به کار بردن اصطلاح جمع جبری در پاراگراف آخر مبهم است باید اراده و منظور تصریح شود .
مغایرت سوم : الزام به محاسبه کلیه مالیاتها با نرخ ماده 131 ( مندرج در آخر بند 2) خلاف قانون است زیرا بسیاری از منابع درآمدی مثل نقل و انتقال ، حق واگذاری و غیره دارای نرخ مخصوص است .
مغایرت چهارم : قسمت اخیر نامه که اجازه داده که مالیات فعالیتهای کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی ( که به آن رسیدگی شده است ) جمع شود خلاف ماده 270 مبنی بر اعتبار مختوم و عدم جواز رسیدگی مجدد است .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
1- نامه موضوع شکایت از مصادیق نظام نامه ها و آئین نامه های قابل ابطال نیست .
2- ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم جزء مقررات عمومی بوده و نحوه محاسبه موکول به ماده 227 قانون گردیده است .
3- استنباط شاکی از ماده 227 صحیح نیست نحوه محاسبه مالیات متمم موضوع را از ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم خارج نمی سازد .
4- اقدام اداره مالیاتی در تجمیع محاسبه درآمد مؤدی که قبلاً مالیات آن اخذ شده و مشخص شده دارای فعالیت کتمان شده است از مصادیق رسیدگی به امر مختومه نیست .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
به نظر اینجانب با توجه به اینکه نامه مورد شکایت حداقل برای کلیه مؤدیان مالیات استان زنجان قاعده آمره وضع نموده از مصادیق مقررات عام الشمول قابل طرح در هیأت عمومی است . در بررسی موضوع سؤالات اساسی این است که اگر مشخص شد که مودی فعالیتهای کتمان شده ای داشته که مشمول وصول مالیات است و قبلاً به فعالیت های غیر کتمان شده وی رسیدگی و تعیین تکلیف شده است چگونه و به چه روش و به چه مأخذی می بایست فعالیتهای کتمان شده بررسی و مشمول مالیات شود . با مطالعه مواد 156 ، 157 و227 قانون مالیاتهای مستقیم به نظر اینجانب دلالت بر آن دارد که در صورت کشف کتمان درآمد در محاسبه مجدد درآمد مالیات باید درآمد کتمان نشده و درآمد کتمان شده را با یکدیگر به صورت توأمان مورد سنجش قرار داد اما در هنگام وصول از درآمد کتمان نشده مورد وصول قرار دارد. بنابراین نامه موضوع شکایت بر خلاف مواد قانونی ذکر شده نبوده بلکه در چارچوب مواد مذکور می باشد .
تهیه کننده گزارش :
سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 13/7/94 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.
* رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف*
در خصوص شکایت آقای لسان الله کمالی فرزند علی اصغر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 24410/242/ص مورخ 7/12/91 صادره از سازمان مذکور ، نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت وفق مواد 131 و156 و157 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
