چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۲
ابطال بخشنامه 17689/200 مورخ 26/7/90 سازمان امور مالیاتی موضوع اعمال معافیت به بخش های خصوصی و تعاونی و نه دولتی
کد مطلب: 717
موضوع: ابطال بخشنامه 17689/200 مورخ 26/7/90
تاریخ ارجاع: 11 شهریور 1393
مهلت اعتراض: از 19 مهر 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 08 مهر 1393
بـسـمـه تـعـالـی
* دادنامه : 103
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شـاکــی : شرکت سیمان سپاهان
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی 2 دسته ایراد به بخشنامه مذکور وارد می نماید :
1 ـ ایراد شکلی : الف ) تشکیل هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در غیر مورد ماده 258 قانون مالیات های مستقیم موضوعیت ندارد و عنوان نظریه نیز ـ صورت جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ـ در قانون پیش بینی نشده در نتیجه نظریه مزبور نمی تواند قابل استناد قانونی باشد . ب ) بخشنامه صادره که متضمن ابلاغ صورت جلسه است بر خلاف اعلام مندرج در قسمت اخیر صورت جلسه می باشد زیرا آن را به شرکت هایی که بیش از 50 % سرمایه آن ها متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است تسرّی داده است .
2 ـ ایراد ماهوی : الف ) شرکت های موضوع اختلاف یعنی شرکت هایی که بیش از 50 % سهام آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است ، مشمول عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نشده و در نتیجه مشمول بخشنامه نیستند . به دلایل زیر :
به استناد ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور 1366 و تبصره آن و نیز ماده واحد قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373
ب ) به استناد اصل 44 ق . ا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران منحصر به 3 بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی است و الحاق و ورود یک بخش دیگر تحت عنوان بخش عمومی غیر دولتی خلاف این اصل است .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
مشتکی عنه در دفاعیات خود موارد زیر را مورد استناد قرار داده است :
1 ـ طبق تعاریف مصرح در ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و نیز ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با هدف کمک به دولت در راستای تحقق وظایف عمومی تشکیل می شوند که طبیعتاً چنین هدف گذاری هیچ گونه هماهنگی با بخش خصوصی و نیز شرکت های تعاونی که هدفشان صرفاً کسب حداکثر منافع برای اعضای خود است ، ندارد بر این اساس روشن است که مؤسسات مزبور در قالب هیچ یک از بخش ها و مؤسسات خصوصی و تعاونی نمی گنجد بنابراین معافیت های موجود در مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم که صرفاً بخش های خصوصی و تعاونی را در بر می گیرد قابلیت تسرّی به مؤسسات عمومی غیر دولتی
را ندارد .
2 ـ به موجب بند الف ماده 3 و بند ج ماده 4 و مستنبط از محدودیت مندرج در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی ، متمایز از بخش خصوصی محسوب گردیده است فلذا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، متمایز از بخش خصوصی محسوب گردیده است فلذا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و به تبع آنها شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته آن ها و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 % سرمایه آنها متعلق به اشخاص مذکور باشد به لحاظ تعلق مالکیت آن ها به بخش عمومی غیر دولتی ، مشمول معافیت مالیاتی
نمی باشد .
3 ـ دادنامه های صادره به شماره های 684 مورخ 12/8/86 ، 845 مورخ 11/12/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن مؤسسات وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی اشخاص خصوصی قلمداد نشده اند .
اظهار نظر : با توجه به قوانین و مقررات متعدد جاری از جمله مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهایی که خصوصی یا تعاونی باشند از معافیت مالیاتی برخوردارند و از طرفی تبصره ماده یک قانون حمایت از شرکت و مؤسسات دانش بنیان مصوب 1389 که مبین آخرین اراده قانون گذار بوده و چنین بیان داشته است " تبصره ـ شرکتهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50 %) از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد ، مشمول حمایت های این قانون نیستند ." و هدف مقنن از وضع امتیازات مالیاتی حمایت از سرمایه گذاری بخش های خصوص و تعاونی و به طور کلی اشخاص حقوقی است که هیچ گونه وابستگی به نهادهای عمومی و دولتی نداشته باشند لذا قدر متیقن آن است که از تاریخ تصویب قانون حمایت از شرکت و مؤسسات دانش بنیان ، بدون تردید شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی جزء بخش خصوصی تلقی نشده و نمی توانند از معافیت های مالیاتی مورد نظر بر خوردار گردند در نتیجه بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته و به رد شکایت شاکی عقیده دارم .
* نظریه تهیه کننده گزارش :
نظر به اینکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتاً اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمی باشد از طرفی مطابق ماده 255 ق مالیاتهای مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف مهلت 20 روز و پس از صدور از سوی 10 تن از قضات دیوان عدالت اداری یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد . در مورد ادعای موردی شکایت
می توانند در شعب طرح شکایت کنند .
امضاء تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 8 / 7 / 93 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
* رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان :
در خصوص شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17689/200 مورخ 26/7/90 صادره از سازمان مذکور ، نظر به این که مطابق نص مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم ، اعمال معافیت مالیاتی به بخش های تعاونی و خصوصی منحصر گردیده و قاعدتاً اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنان متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده خصوصی نمی باشد و از طرفی بر مبنای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را دارا بوده بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
