مالی آنلاین - استهلاک زيان سنواتي قبل و بعد از سال 1381

نامه شماره 21593/4805-211 مورخ 11/12/1383 معاون محترم فني و حقوقي، حسب ارجاع رئيس کل محترم وقت سازمان امور مالياتي کشور مطرح است. نامه مزبور مشعر بر اين مسئله است که آيا اصلاحات به عمل آمده در بند 12 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم بر حسب اصلاحيه مورخ 27/11/80،نسبت به استهلاک زيان احراز شده اشخاص حقيقي و حقوقي در سال هاي قبل از 1381(تاريخ اجراي اصلاحيه) قابل تعميم مي باشد يا خير؟

همانطور که معاون محترم فني و حقوقي استدلال کرده اند ، با توجه به اينکه برابر مقررات ماده 147 قانون ماليات هاي مستقيم، پذيرش هزينه هاي قابل قبول طبق مقررات قانوني براي تشخيص درآمد مشمول ماليات دوره مالي مورد رسيدگي مي باشد، از طرفي با در نظر گرفتن مشکلات اجرايي و حسابداري مستهلک نمودن زيان سنواتي به دو روش قبل و بعد از اصلاحي و نيز با عنايت به اينکه نظر قانونگذار چه قبل از اصلاح و چه بعد ازآن، مبتني بر استهلاک کل زيان تائيد شده سنوات قبل، از درآمد سال يا سال هاي بعد مي باشد، بنابراين برابر مقررات اصلاحي بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زيان اشخاص حقيقي و حقوقي که از طريق رسيدگي به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکيک آن به سنوات قبل يا بعد از سال 1381 برابر مقررات مزبور قابل استهلاک از درآمد سال ياسال هاي بعد مي باشد.

با عنايت به مفاد ماده 4 قانون مدني که مقرر داشته ((اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر نداده مگر اينکه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد)) و اينکه مستنبط از سياق نگارش بند 12 (اصلاحي) ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم (به موجب اصلاحيه مورخ 27/11/1380) نير آن است که حکم مقرر در آن منحصراً ناظر به استهلاک زيان هاي مرتبط با سال هاي عملکرد 1381و بعد از آن مي باشد که از تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه (1/1/1381)به بعد احراز گرديده باشد و ضمناً مقررات خاصي هم در بند اصلاحي مزبور مبني بر شمول و تسري مفاد آن نسبت به استهلاک زيان هاي احراز شده مربوط به سال هاي عملکرد قبل از 1381 در اجراي بند 12 ماده 148 قبل از اصلاحيه اخير (همانند مفاد قسمت اخير جزء ((و)) بند 2 ماده اصلاحي ياد شده در خصوص مانده ذخاير مندرج در آن) پيش بيني و قيد نشده است، نتيجتاً تعارضي فيمابين بند 12 اصلاحي و بند 12 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و يا شواهدي حاکي از نسخ صريح يا ضمني مقررات قبل در اين خصوص مشاهده نمي شود و معالاً موضوع خارج از مصاديق ماده 273 الحاقي به قانون مذکور به نظر مي رسد.

بنابراين بنا به جهات فوق حکم هر دو بند مارالذکر (قبل از اصلاح مورخ 27/11/1380و پس از آن) به لحاظ عدم تعارض و مغايرت با يکديگر، همزمان با هم معتبر و جاري بوده و هر يک از زيان هاي احراز شده مرتبط با سال هاي قبل و يا بعد از 1381 ضمن لزوم رعايت مقررات و شرايط قانوني مربوط به خود، بطور مجزا يا توأم (به انتخاب و توسط مؤدي) قابل کسر از درآمد سال هاي عملکرد 1381 و بعد از آن خواهد بود.