جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۹
احکام مالياتي قانون رفع موانع توليد
احکام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
کد مطلب: 755
شماره:28-94-200
تاريخ: 16-3-1394
ضمیمه (برای ذخیره کلیک راست نموده و گزینه save as را انتخاب نمایید)
احکام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شوراي اسلامي که در روزنامه رسمي شماره 20448 مورخ 30-2-1394 منتشر گرديد ، به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد:
ماده 15- صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي، به جزء (11) ماده(12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17-2-1387 و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده (145) قانون مالياتهاي مستقيم اضافه و از شمول مواد(39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1-6-1366 و اصلاحات بعدي آن مستثني ميشوند.
ماده 16- کليه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل سي و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهاي تابعه مذکور، شرکتهايي هستند که بانکها و مؤسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن باشند يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعه خود را در بنگاههايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه‌تمام شرکتهاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» بودن فعاليت بنگاههايي که بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزي جمهوري‌اسلامي‌ايران است.
تبصره 1- معادل صددرصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانکهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعي سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده ميشود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.
ماده 17- درصورت عدم انجام تکاليف موضوع ماده(16) اين قانون، مجازات‌هاي زير نسبت به بانک يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال ميشود:
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعاليت‌هاي غيربانکي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد(28%) مشمول ماليات ميشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده ميشود تا به پنجاه و پنج‌درصد (55%) برسد.
پ- عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد(28%) مشمول ماليات ميشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه ميشود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عايدي املاک در اين ماده مابه‌التفاوت قيمت بازاري ملک در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانک يا مؤسسه اعتباري که دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي‌کند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌نامه اجرائي است که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور تهيه ميشود و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 1- موارد زير از شمول مجازات‌هاي مقرر در اين ماده مستثني است:
الف- مواردي که بانک يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانک يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممکن نشده باشد؛
ب- نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي که به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملک بانک يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يکسال پس از تاريخ تملک، مشمول مجازات‌هاي موضوع اين ماده نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملک، مطابق آيين‌نامه‌اي است که به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميشود و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 21- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بهمنظور تأمين سرمايه درگردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاههاي دانشبنيان و شرکتهاي صادراتي درحالکار (که در اين ماده بهاختصار «واحد» ناميده ميشوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه درگردش را (که بهاختصار «حساب ويژه» ناميده ميشود) در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 8-6-1362 و اصلاحات بعدي آن با شرايط و الزامات زير تدوين و به شبکه بانکي کشور ابلاغ نمايد:
پ- حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) ميانگين فروش سهساله آخر فعاليت آن واحد (مورد تأييد سازمان امور مالياتي کشور) و حداکثر تا سقف پانصد ميليارد ريال
حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سالهاي بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ويژه واريز شدهباشد، تعيين ميشود.
ماده 27- شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوري اسلامي ايران که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال‌شده سهامداران افزايش سرمايه مي‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن معاف مي‌باشند.
ماده 28- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه کشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياستهاي عمومي حاکميتي در شرايط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس ميشود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت عامل فعاليت مي‌نمايد.
تبصره 5- فعاليت‌هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال 1395 از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشد.
پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمي و قيمت معاملاتي پذيره‌نويسي اوراق بهادار مذکور که کمتر از قيمت اسمي پذيره‌نويسي ميشوند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود.
ماده 29- از ابتداي سال 1395 کليه معافيت‌هاي مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25-9-1388 درخصوص اوراق صکوک و تمامي اوراق بهاداري که در چهارچوب قوانين و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشر ميشود، حاکم است.
ماده 30- متن زير به‌عنوان ماده(138 مکرر) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3-12-1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق ميشود:
ماده 138 مکرر- اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف ميشوند و براي پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي ميشود.
تبصره 1- استفاده‌کننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند. در صورت کاهش آورده‌نقدي، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه ميشود.
تبصره 2- تشخيص تحقق به‌کارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است.
ماده 31- متن زير جايگزين ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن ميشود و ماده (138) قانون مذکور و تبصره‌هاي آن حذف مي‌گردد:
ماده 132- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر ميشود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.
الف- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه ميشود.
ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يکسال اضافه ميشود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق ميشود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول ميشود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي ميشوند کاهش محسوب نمي‌گردد.
پ- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه‌يافته، به مدت سه‌سال افزايش مي‌يابد.
ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه ميشود.
ث- به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:
1- در مناطق کمترتوسعه‌يافته:
ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه ميشود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت ميشود.
2- در ساير مناطق:
پنجاه‌درصد(50%) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(50%) باقي‌مانده با نرخهاي مقرر در ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت ميشود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد(100%) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت ميشود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي(1) و (2) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمايه‌گذاري که با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط بهمنظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌استثناي زمين هزينه ميشود، مشمول حکم اين بند است.
ج- استثناي زمين مذکور در انتهاي بند(ت)، در مورد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح، جاري نمي‌باشد.
چ- درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن مطالبه و وصول ميشود.
ح- درصورتي‌که سرمايه‌گذاري انجام‌شده موضوع اين ماده با مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به‌ازاي هر پنج‌درصد(5%) مشارکت سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان ده‌درصد(10%) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(50%) اضافه ميشود.
خ- شرکتهاي خارجي که با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتي‌که حداقل بيست‌درصد(20%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذکور مشمول حکم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(50%) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذکور در اين ماده برخوردار مي‌باشند.
د- نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتري مرکز استان اصفهان و سي کيلومتري مراکز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن نمي‌شود.
واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه ميشود و از مشوقهاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.
درخصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتي يا واحدهاي توليدي که در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي‌گيرند، ملاک تعيين محدوده به موجب آيين‌نامه‌اي است که حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخصهاي نرخ بيکاري و سرمايه‌گذاري در توليد تهيه ميشود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي‌ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق کمترتوسعه‌يافته است.
ر- کليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين‌ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.
ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌باشد.
ژ- ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان‌شده مي‌باشد. اين حکم در مورد کليه احکام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.
س- معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام ميشود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها کمتر از پنج‌ميليارد (5.000.000.000)ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده‌درصد(10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده ميشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به‌تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌رسد.
تبصره 1- کليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجراء ميشود.
تبصره 2- آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تهيه ميشود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 33- تبصره زير به عنوان تبصره(5) به ماده(143) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم الحاق ميشود:
تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم‌درصد (5/0%) اين ماده، معاف است.
ماده 34- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي‌هاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد.
ماده 35- الحاقات و اصلاحات زير در قانون معادن مصوب 23-3-1377 و اصلاحات بعدي آن انجام ميشود:
الف- چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره‌هاي (8)، (9)، (10) و(11) به ماده(14) قانون اضافه ميشود:
تبصره 8- مواد خام معدني درصورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي‌شوند.
تبصره 11- مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره(8) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ ميشود.
ماده 36- سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهيهاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.
ماده 42- در مواد(3) و(9) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 5-8-1389، عبارت «و شهرکهاي فناوري» به ترتيب به انتهاي بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهاي علم و فناوري» اضافه ميشود.
ماده 56- واحدهاي توليدي کالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي ميشوند.
ماده 57- تبصره(3) ماده(3) قانون اصلاح مواد(1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير اصلاح ميشود و سه تبصره ديگر به عنوان تبصره‌هاي (5)، (6) و (7) به اين ماده الحاق ميشود:
تبصره 3- کليه مراجعي که مجوز کسب و کار صادر مي‌کنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را که صادر مي‌کنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يک‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الکترونيکي و پس از تأييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال کنند. اين هيأت هر ماه حداقل يک‌بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات کشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مرکزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي‌ربط موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشکيل ميشود. اين هيأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به نحوي تقليل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن کسب و کار در کمترين زمان ممکن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي کليه مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار و کليه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهاي کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء مي‌باشد.
تبصره 6- در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي که نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يکپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تکميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشارکت ساير دستگاههاي مرتبط به‌گونه‌اي اقدام مي‌نمايد که ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده توسط هيأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار» تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همکاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌هاي مربوطه شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانين و مقررات)، که به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار» موضوع ماده(3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ ميشود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو ميشود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
تاريخ: 16-3-1394
ضمیمه (برای ذخیره کلیک راست نموده و گزینه save as را انتخاب نمایید)
احکام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شوراي اسلامي که در روزنامه رسمي شماره 20448 مورخ 30-2-1394 منتشر گرديد ، به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد:
ماده 15- صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي، به جزء (11) ماده(12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17-2-1387 و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده (145) قانون مالياتهاي مستقيم اضافه و از شمول مواد(39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1-6-1366 و اصلاحات بعدي آن مستثني ميشوند.
ماده 16- کليه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل سي و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهاي تابعه مذکور، شرکتهايي هستند که بانکها و مؤسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن باشند يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعه خود را در بنگاههايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه‌تمام شرکتهاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» بودن فعاليت بنگاههايي که بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزي جمهوري‌اسلامي‌ايران است.
تبصره 1- معادل صددرصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانکهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعي سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده ميشود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.
ماده 17- درصورت عدم انجام تکاليف موضوع ماده(16) اين قانون، مجازات‌هاي زير نسبت به بانک يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال ميشود:
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعاليت‌هاي غيربانکي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد(28%) مشمول ماليات ميشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده ميشود تا به پنجاه و پنج‌درصد (55%) برسد.
پ- عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد(28%) مشمول ماليات ميشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه ميشود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عايدي املاک در اين ماده مابه‌التفاوت قيمت بازاري ملک در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانک يا مؤسسه اعتباري که دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي‌کند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌نامه اجرائي است که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور تهيه ميشود و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 1- موارد زير از شمول مجازات‌هاي مقرر در اين ماده مستثني است:
الف- مواردي که بانک يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانک يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممکن نشده باشد؛
ب- نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي که به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملک بانک يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يکسال پس از تاريخ تملک، مشمول مجازات‌هاي موضوع اين ماده نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملک، مطابق آيين‌نامه‌اي است که به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميشود و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 21- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بهمنظور تأمين سرمايه درگردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاههاي دانشبنيان و شرکتهاي صادراتي درحالکار (که در اين ماده بهاختصار «واحد» ناميده ميشوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه درگردش را (که بهاختصار «حساب ويژه» ناميده ميشود) در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 8-6-1362 و اصلاحات بعدي آن با شرايط و الزامات زير تدوين و به شبکه بانکي کشور ابلاغ نمايد:
پ- حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) ميانگين فروش سهساله آخر فعاليت آن واحد (مورد تأييد سازمان امور مالياتي کشور) و حداکثر تا سقف پانصد ميليارد ريال
حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سالهاي بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ويژه واريز شدهباشد، تعيين ميشود.
ماده 27- شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوري اسلامي ايران که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال‌شده سهامداران افزايش سرمايه مي‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن معاف مي‌باشند.
ماده 28- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه کشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياستهاي عمومي حاکميتي در شرايط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس ميشود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت عامل فعاليت مي‌نمايد.
تبصره 5- فعاليت‌هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال 1395 از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشد.
پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمي و قيمت معاملاتي پذيره‌نويسي اوراق بهادار مذکور که کمتر از قيمت اسمي پذيره‌نويسي ميشوند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود.
ماده 29- از ابتداي سال 1395 کليه معافيت‌هاي مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25-9-1388 درخصوص اوراق صکوک و تمامي اوراق بهاداري که در چهارچوب قوانين و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشر ميشود، حاکم است.
ماده 30- متن زير به‌عنوان ماده(138 مکرر) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3-12-1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق ميشود:
ماده 138 مکرر- اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف ميشوند و براي پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي ميشود.
تبصره 1- استفاده‌کننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند. در صورت کاهش آورده‌نقدي، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه ميشود.
تبصره 2- تشخيص تحقق به‌کارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است.
ماده 31- متن زير جايگزين ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن ميشود و ماده (138) قانون مذکور و تبصره‌هاي آن حذف مي‌گردد:
ماده 132- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر ميشود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.
الف- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه ميشود.
ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يکسال اضافه ميشود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق ميشود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول ميشود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي ميشوند کاهش محسوب نمي‌گردد.
پ- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه‌يافته، به مدت سه‌سال افزايش مي‌يابد.
ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه ميشود.
ث- به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:
1- در مناطق کمترتوسعه‌يافته:
ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه ميشود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت ميشود.
2- در ساير مناطق:
پنجاه‌درصد(50%) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(50%) باقي‌مانده با نرخهاي مقرر در ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت ميشود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد(100%) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت ميشود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي(1) و (2) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمايه‌گذاري که با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط بهمنظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌استثناي زمين هزينه ميشود، مشمول حکم اين بند است.
ج- استثناي زمين مذکور در انتهاي بند(ت)، در مورد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح، جاري نمي‌باشد.
چ- درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن مطالبه و وصول ميشود.
ح- درصورتي‌که سرمايه‌گذاري انجام‌شده موضوع اين ماده با مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به‌ازاي هر پنج‌درصد(5%) مشارکت سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان ده‌درصد(10%) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(50%) اضافه ميشود.
خ- شرکتهاي خارجي که با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتي‌که حداقل بيست‌درصد(20%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذکور مشمول حکم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(50%) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذکور در اين ماده برخوردار مي‌باشند.
د- نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتري مرکز استان اصفهان و سي کيلومتري مراکز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن نمي‌شود.
واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه ميشود و از مشوقهاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.
درخصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتي يا واحدهاي توليدي که در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي‌گيرند، ملاک تعيين محدوده به موجب آيين‌نامه‌اي است که حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخصهاي نرخ بيکاري و سرمايه‌گذاري در توليد تهيه ميشود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي‌ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق کمترتوسعه‌يافته است.
ر- کليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين‌ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.
ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌باشد.
ژ- ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان‌شده مي‌باشد. اين حکم در مورد کليه احکام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.
س- معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام ميشود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها کمتر از پنج‌ميليارد (5.000.000.000)ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده‌درصد(10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده ميشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به‌تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌رسد.
تبصره 1- کليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجراء ميشود.
تبصره 2- آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تهيه ميشود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 33- تبصره زير به عنوان تبصره(5) به ماده(143) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم الحاق ميشود:
تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم‌درصد (5/0%) اين ماده، معاف است.
ماده 34- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي‌هاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد.
ماده 35- الحاقات و اصلاحات زير در قانون معادن مصوب 23-3-1377 و اصلاحات بعدي آن انجام ميشود:
الف- چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره‌هاي (8)، (9)، (10) و(11) به ماده(14) قانون اضافه ميشود:
تبصره 8- مواد خام معدني درصورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي‌شوند.
تبصره 11- مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره(8) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ ميشود.
ماده 36- سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهيهاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.
ماده 42- در مواد(3) و(9) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 5-8-1389، عبارت «و شهرکهاي فناوري» به ترتيب به انتهاي بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهاي علم و فناوري» اضافه ميشود.
ماده 56- واحدهاي توليدي کالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي ميشوند.
ماده 57- تبصره(3) ماده(3) قانون اصلاح مواد(1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير اصلاح ميشود و سه تبصره ديگر به عنوان تبصره‌هاي (5)، (6) و (7) به اين ماده الحاق ميشود:
تبصره 3- کليه مراجعي که مجوز کسب و کار صادر مي‌کنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را که صادر مي‌کنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يک‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الکترونيکي و پس از تأييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال کنند. اين هيأت هر ماه حداقل يک‌بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات کشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مرکزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي‌ربط موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشکيل ميشود. اين هيأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به نحوي تقليل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن کسب و کار در کمترين زمان ممکن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي کليه مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار و کليه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهاي کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء مي‌باشد.
تبصره 6- در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي که نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يکپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تکميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشارکت ساير دستگاههاي مرتبط به‌گونه‌اي اقدام مي‌نمايد که ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده توسط هيأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار» تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همکاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌هاي مربوطه شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانين و مقررات)، که به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار» موضوع ماده(3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ ميشود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو ميشود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
