جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۹
ابطال بخشنامه شماره 12372/951 – 211 مورخ 11/4/85 استفاده از معافیت هشتاد درصدی
کد مطلب: 784
موضوع: ¬¬ ابطال بخشنامه شماره 12372/951 – 211 مورخ 11/4/85
تاریخ ارجاع: 04 خرداد 1394
مهلت اعتراض: از 13 دی 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 09 آذر 1394
شماره دادنامه : 356 تاریخ صدور : 13/10/94
مرجع رسیدگی : هيات تخصصي اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی فرزند محمود
طرف شكايت : سازمان امور مالیاتی کشور
گردشكار:
طبق تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 « در موارد مذکور در ماده 239 این قانون هرگاه مودی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یاترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خواهد بود » حسب تبصره 2 این ماده « در صورتی که مودی پس از صدور رأی هیات حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرایی اقدام به پرداخت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد از چهل درصد جریمه متعلقه معاف خواهد شد .» اما متاسفانه رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به مقررات مذکور به موجب بخشنامه شماره 12372/951 – 211 مورخ 11/4/85 مقرر داشته « چنانچه مودیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره 1 ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 اقدام و برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یاترتیب مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند از 80% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود . لیکن در مواردی که مودیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یاترتیب پرداخت مالیات قطعی شده به شرح فوق اقدام ننموده باشند در صورتی که حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یاترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از 40% جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود .» و به این وسیله معافیت جرائم مودیان مالیاتی صدر این تبصره را از 80% به 40% تنزل داده و حقوق هر دو دسته مودیان مشمول صدر و ذیل تبصره 1 ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را از حیث تعلق جرائم تضییع کرده است . علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه مورد شکایت با موازین شرعی و مغایرت با تبصره فوق الذکر و مدلول ماده 43 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز به لحاظ خروج از اختیارات مقام تصویب کننده تقاضای ابطال آنرا دارد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
اراده جدید قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بتاریخ 27/11/80 حذف معافیت مودیان موضوع تبصره یک ماده 190 قانون مذکور مصوب 7/2/71 نمی باشد مراد از این قسمت تبصره یک ماده 190 قانون اصلاحی مصوب 1380 مبنی بر « تسلیم به موقع اظهار نامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یاترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ....» همانا شرط اولیه و لازم وقبول برگ تشخیص مالیاتی صادره و یا توافق با اداره امور مالیاتی به عنوان شرط ثانویه و خاص می باشد و در واقع در این تبصره قانون گذار مودیان مالیاتی را که مبادرت به انجام تکالیف قانونی خویش در موعد مقرر نموده اند از سایر مودیان متمایز ومشمول معافیت قرار داده است و برای مودیانی که در پرداخت مالیات تسریع می نمایند نرخ معافیت بیشتری لحاظ گردیده است . از این رو بر اساس تبصره مبحوث عنه پس از تحقق تمامی شرایط منصوص ، مودیان دارای شرایط مناسب با طول زمان پرداخت یاترتیب پرداخت مالیات از چهل درصد یا 80 درصد معافیت جرائم برخوردار خواهند بود به این معنا که چنانچه پرداخت یاترتیب پرداخت در بازه زمانی کوتاهتر و در زمان قبول برگ تشخیص و توافق با اداره امور مالیاتی انجام پذیرد از 80 درصد جرائم مقرر معاف خواهند بود و چنانچه تا یکماه ازتاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات به تعویق افتد درصد معافیت به 40% کاهش خواهد یافت بنابراین رد شکایت شاکی مورد تقاضاست .
ضمناً حسب نامه مورخ 21/2/93 قائم مقام دبیرشورای نگهبان ، بخشنامه مورد شکایت از سوی آن شورا خلاف موازین شرع شناخته نشد .
نظریه تهیه کننده گزارش :
با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت کاملاً منطبق و مبتنی بر مقررات موضوع مواد 190 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و از ناحیه مرجع قانونی ذیربط صادر گردیده است لذا مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیار و صلاحیت مقام تصویب کننده نمی باشد.
تهیه کننده گزارش:
موسوی
موضوع در جلسه مورخ 16/9/94 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
* رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان*
در خصوص شکایت آقای عبدالرزاق جامی فروشانی فرزند محمود به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 12372/951/211 مورخ 11/4/85 صادره از سازمان مذکور ،
1- بر مبنای نامه شماره 438/102/93 – 21/2/93 قائم مقام دبیر شورای نگهبان ، فقهای معظم شورای نگهبان بخشنامه مورد بحث را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند . 2- نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت مطابق مواد 190 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و در تبین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن اصدار یافته است بنابراین خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-56090
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
