کد مطلب: 84

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول به تهران از تعهد بانک مرکزی ایران برای یکسان سازی نرخ ارز تا اواسط ۲۰۱۵ خبر داد و نوشت به عقیده مقامات ایران نرخ رسمی ارز ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از ارزش واقعی آن با توجه به عوامل پایه ای اقتصاد است.

به گزارش ایران اکونومیست ،به نقل از تسنیم، صندوق بین المللی پول روز گذشته متن کامل گزارش هیئت اعزامی این نهاد بین المللی پس از سفر به ایران را منتشر کرد. این هیئت سال گذشته و در راستای برنامه مشاورات اصل ۴ از ایران دیدار و با مقامات اقتصادی ایران بحث و گفت‌وگو کرد. بخشی از این گزارش سیاست ها و برنامه های دولت ایران برای مقابله با مشکلات اقتصادی از جمله تورم را منعکس کرده و از این جهت که سمت و سوی سیاست های آتی بانک مرکزی ایران را نشان می دهد اهمیت دارد به همین دلیل خبرگزاری تسنیم اقدام به ترجمه و انتشار آن کرده است: * تمرکز بانک مرکزی ایران بر کنترل تورم در مواجهه با رکود تورمی مقامات بانک مرکزی ایران تاکید کردند که تمرکز بر کاهش تورم بهترین ابزار برای مقابله با رکود تورمی بوده است. مقامات ارشد بانک مرکزی ایران تاکید کردند، گام های مهمی را برای کاهش تورم برداشته اند. کنترل سختگیرانه نقدینگی در طی ۷ ماه گذشته از طریق تصمیم مورد حمایت دولت برای حذف تامین مالی برنامه ساخت مسکن مهر توسط بانک مرکزی صورت گرفت. مقامات، این تصمیم را به عنوان دستاوردی مهم و علامتی برای اقتصاد، مبنی بر تعهد به کاهش تورم ارزیابی کردند. کنترل شدید نقدینگی، در کنار افزایش ارزش پول ملی و کاهش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی به پایین آمدن سریع تورم کمک کرد. مقامات بانک مرکزی اطمینان دارند که چشم انداز وضعیت تورم همچنان بهبود خواهد یافت. آنها اصلاحات در بودجه ۱۴-۲۰۱۳ و بودجه ۱۵-۲۰۱۴ را در کمک به تقویت و ثبات کلی سیاست های کلان اقتصادی مهم ارزیابی می کنند. مقامات ارشد بانک مرکزی همچنین بر تعهد خود به مهار رشد پول از طریق انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود بالاتر تاکید کردند. هیئت صندوق بین المللی پول با مقامات ایران هم نظر است که انقباض پولی هزینه های کمی خواهد داشت و ضمن کمک به کنترل انتظارات تورمی و تثبیت نرخ پایین تورم، در مهار تاثیرات اجرای مرحله دوم افزایش قیمت حامل های انرژی نیز موثر است. دو طرف تاکید کردند که بودجه ۱۵-۲۰۱۴ توازن خوبی بین مقابله با تورم و حمایت از رشد اقتصادی برقرار کرده است. مقامات ایرانی تاکید کردند که این بودجه مصوب، کار تثبیت مالی را که با اصلاح بودجه ۱۴-۲۰۱۳ در اواخر سال ۲۰۱۳ شروع شده، پیش می برد. بودجه جدید اصلاحات مالیاتی و هزینه ای مهمی را در بر می گیرد، در حالی که همچنان به اعمال سیاست انقباضی در زمینه هزینه های جاری ادامه می دهد. چندین وزارتخانه در اجرای آزمایشی بودجه نویسی سال آینده مشارکت خواهند کرد که این برنامه در سال ۱۶-۲۰۱۵به کل وزارتخانه ها گسترش خواهد یافت و صرفه جویی در هزینه های جاری را افزایش خواهد داد. در حالی که هزینه های سرمایه ای در اولویت قرار گرفته اند و انتظار می رود که به میزان اولیه خود بازگردند، اما حجم آنها همچنان کمتر از میزان هزینه های سرمایه ای پیش از سال ۱۳-۲۰۱۲ است. در حالی که تمرکز ویژه ای بر چگونگی اقدام برای افزایش قیمت حامل های انرژی نیز مورد بحث است، مقامات ایران خاطر نشان کردند که چنین طرح هایی به پایین آوردن کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها از ۱.۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴-۲۰۱۳ به حد تعادل در ۱۵-۲۰۱۴ کمک می کند. این اقدامات در کنار دیگر اقدامات مختلف در بخش درآمدی، به حفظ کسری بودجه کلی در حدود ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۵-۲۰۱۴ کمک خواهد کرد. * تعهد بانک مرکزی برای یکسان کردن نرخ ارز تا یک سال دیگر باید از طریق فراهم کردن آزادی عمل بیشتر برای تعیین نرخ بهره توسط عوامل بازار، آن را به سمتی برد که هرچه بیشتر انعکاسی از نرخ تورم باشد. مقامات ارشد بانک مرکزی توضیح دادند که واقعی شدن نرخ سود سپرده ها، تسهیلات و اوراق مشارکت به حل برخی مشکلات در بازارهای اعتباری کمک خواهد کرد و بانک مرکزی را قادر خواهد ساخت تا نقدینگی را بهتر مدیریت کند. در عین حال، بانک مرکزی تعهد خود نسبت به پایین آوردن تورم را نشان خواهد داد و به افزایش تقاضا برای ریال کمک خواهد کرد و بنابراین به مهار بهتر انعطاف پذیری نرخ ارز مورد نیاز و پول کمک خواهد کرد. در حالی که آنها مشکلات موجود در زمینه افزایش تدریجی نرخ سود بانکی در این وضعیت بحرانی را تایید کردند، با توجه به وضعیت اقتصادی و نگرانی ها از تشدید شوک ها، مقامات ارشد بانک مرکزی هزینه های افزایش نرخ بهره را محدود ارزیابی کردند و بر نیاز به مهار رشد پول برای حمایت از کاهش تورم تاکید کردند. برای انجام این کار، آنها تصمیم گرفتند تا اوراق مشارکت با نرخ بهره بالاتری را نسبت به قبل منتشر نمایند. مقامات ایران بر تعهد خود بر بازگشت به نظام تک نرخی ارزی تاکید کردند. آنها تصدیق کردند که محیط خارجی فعلی محدودیت های مختلفی را بر توانایی آنها برای یکسان ساختن نرخ رسمی و آزاد ارز تحمیل کرده است و اقدامات مقدماتی مهمی باید برای یکسان سازی نرخ ارز انجام گیرد. با این حال، آنها خود را به یکسان کردن نرخ ارز تا اواسط سال ۲۰۱۵ متعهد نشان دادند. آنها همچنین با نظر هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در زمینه لزوم حفظ بخشی از انعطاف پذیری در نرخ ارز با توجه به افزایش نسبتا سریع ارزش پول ملی در ماه های اخیر و ریسک های پیش رو در آینده، موافق بودند. آنها همچنین خاطرنشان کردند که بودجه ۱۵-۲۰۱۴ گام هایی را برای کاهش فاصله نرخ رسمی و نزدیک تر کردن آن به نرخ آزاد در نظر گرفته است. به نظر می رسد که در نرخ رسمی ارز، ریال تا حدی بیش از حد واقعی ارزش گذاری شده است، اما بلاتکلیفی ها در محیط خارجی ایران بر تعیین نرخ ارز سایه افکنده است. مقامات خاطرنشان کردند که نرخ آزاد ارز که ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی آن است، نسبت به نرخ رسمی همخوانی بیشتری با عوامل پایه ای اقتصادی دارد. آنها تاکید کردند که نرخ ارز ثبات خود را بازیافته است و منابع ارزی خارجی ایران در وضعیت مناسبی هستند، هرچند آنها تصدیق کردند که برخی دشواری ها در زمینه دسترسی به این منابع وجود دارد. بر اساس بررسی های، ریال نسبتا بیشتر از میزان واقعی ارزش گذاری شده است. اما این بدان دلیل است که صادرات نفت ایران کمتر از متوسط تاریخی خود است. در صورتی که محیط خارجی ایران بهبود یابد، صادرات نفت این کشور می تواند مجددا به ۲.۵ میلیون بشکه در روز (یعنی تقریبا به میزان متوسطی که این کشور در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ صادر می کرد) افزایش یابد و در نتیجه نرخ کنونی ارز بیشتر با شاخص های پایه ای اقتصادی همخوانی پیدا خواهد کرد

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“