الزام كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي به انتخاب حسابرس و بازرس از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي
30 ارديبهشت 1395 ساعت 20:08
الزام كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي به انتخاب حسابرس و بازرس از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي
بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، مصوب 13/6/1379 هيأت محترم وزيران، كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي زير مكلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانوني يا حسابرس خود را از ميان سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاي كنند:
الف- شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها؛
ب- شركت هاي سهامي عام و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها؛
ج- شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده 132 قانون محاسبات عمومي؛
ه- شعب و دفاتر نمايندگي شركت هاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب 1376، در ايران ثبت شده اند؛
و- موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها؛
ز- ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شركت هاي سهامي خاص و ساير شركت ها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري، شركت ها و موسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند) كه براساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود، جمع كل ناخالص درآمد (فروش و يا خدمات- اعم از عملياتي و غيرعملياتي) آنها بيش از 20 ميليارد ريال (در مورد شركت هاي پيمانكاري، دريافتي آنها بابت پيمان هاي منعقد شده بيش از 20 ميليارد ريال) بوده يا جمع دارايي هاي آنها (جمع ستون بدهكار ترازنامه) بيش از 36 ميليارد ريال باشد.
تبصره: انتخاب حسابرس و بازرس قانوني يا حسابرسي اشخاص موضوع اين بند در چارچوب مقررات قانوني مربوط از ميان حسابداران رسمي كه به صورت «شاغل انفرادي» فعاليت دارند نيز بلامانع است.
اين اطلاعيه در خصوص اشخاصي كه شروع سال مالي آنها از 1/1/1393 و به بعد باشد، لازم الرعايه است.
کد مطلب: 881