اطلاعیه مورخ 22 دی ماه 1392 وزارت اقتصاد راجع به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از ميان سازمان يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي


وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور اطلاعيه اي كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را مكلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از ميان سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كرد.

 وزارت اقتصاد طي اين اطلاعيه، با استناد به ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، مصوب 13شهريور 1379 هيأت وزيران، تعدادي از اين واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را شامل :

شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها،

شركت هاي سهامي عام و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها،

شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده 132 قانون محاسبات عمومي

و شعب و دفاتر نمايندگي شركت هاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب 1376، در ايران ثبت شده اند

و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها،

و ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شركت هاي سهامي خاص و ساير شركت ها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري، شركت ها و موسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند) كه براساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود، جمع كل ناخالص درآمد (فروش و يا خدمات- اعم از عملياتي و غيرعملياتي) آنها بيش از 20 ميليارد ريال (در مورد شركت هاي پيمانكاري، دريافتي آنها بابت پيمان هاي منعقد شده بيش از 20 ميليارد ريال) بوده يا جمع دارايي هاي آنها (جمع ستون بدهكار ترازنامه) بيش از 36 ميليارد ريال باشد نيز مشمول اين مصوبه قرار مي گيرند.

اين اطلاعيه تصريح دارد: انتخاب حسابرس و بازرس قانوني يا حسابرسي اشخاص موضوع اين بند در چارچوب مقررات قانوني مربوط از ميان حسابداران رسمي كه به صورت «شاغل انفرادي» فعاليت دارند نيز بلامانع است.
گفتني است، اطلاعيه مذكور در خصوص اشخاصي كه شروع سال مالي آنها از يكم فروردين 1393 و به بعد باشد، لازم الرعايه است.


بخشنامه سال 1391 سازمان امور مالیاتی راجع به الزام شرکتها به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

شماره: 18306/200

تاريخ: 18/09/1391

پيوست: دارد

 

آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي وتقويت حسابرسي

 

شماره: 26510/ت39039ک

تاريخ: 09/02/1388

پيوست:

 

وزيران عضو کميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372- وبا رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386 آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي وتقويت حسابرسي را به شرح زير تصويب نمودند:

 

ماده 1- در اين آيين نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف- اشخاص مشمول اين آيين نامه: کليه اشخاص حقيقي وحقوقي موضوع بندهاي "الف" تا "ز" ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1379-.

ب- صورت مالي حسابرسي شده: صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1379-.

ج- وزارت: وزارت امور اقتصادي ودارايي.

ماده 2- دستگاه هاي اجرايي مذکور در ماده (5) قانون مديريت وخدمات کشوري – مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول اين آيين نامه که فاقد صورت هاي مالي حسابرسي شده باشند، خودداري نمايند.

ماده 3- معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندي وتعيين صلاحيت اشخاص مشمول اين آيين نامه (از جمله شرکت هاي پيمانکاري ومشاوره) را به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده آنها منوط نمايد.

ماده 4- شرکت هاي تازه تأسيس، ضمن معافيت از ارائه صورتهاي مالي در سال اول تأسيس، موظفند برنامه کسب وکار سه سال آينده خود را که به اطلاع حسابرس رسمي شرکت رسيده باشد، ارائه نمايد.

ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذيرش سهام شرکت هايي که شرکت هاي تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسي شده است، خودداري نمايند. در مورد شرکت هاي پذيرفته شده، نماد عملياتي آنها در صورت عدم رعايت تکليف مقرر در اين ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه بسته خواهد شد.

ماده 6- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است بارعايت قوانين ومقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اين آيين نامه را صرفاً به انضمام صورت هاي مالي حسابرسي شده، بررسي ودر صورت عدم ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده بر مبناي علي الرآس نسبت به تشخيص ماليات اقدام نمايد.

ماده 7- اعطاي تسهيلات ارزي وريالي به اشخاص مشمول اين آيين نامه که فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند، ممنوع است و اين اشخاص مکلفند علاوه بر صورتهاي مالي حسابرسي شده، گزارش توجيهي دقيق وکاملي در مورد ميزان تسهيلات ارزي مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأييد حسابرس مربوط رسيده باشد به بانک يا مؤسسه اعتباري مربوط ارائه نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين ماده به عهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمايه گذاري، حق امتياز، اقساط وسود تسهيلات دريافتي وموارد مشابه توسط اشخاص مشمول اين آيين نامه مشمول مقررات اين ماده است.

ماده 9- به منظور ارتقاي سطح کيفي، دقت وسرعت ارائه خدمات حسابرسي وبازرسي، سازمان حسابرسي مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصويب نامه با تهيه وايجاد نرم افزارهاي تخصصي لازم، به کارگيري نيروهاي متخصص، فراهم نمودن تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري مناسب وبرقراري دوره هاي آموزشي مربوط، شرايط لازم براي به کارگيري فناوري نوين در حرفه حسابرسي در کشور را فراهم نمايد.

تبصره- معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور موظف است جهت تأمين منابع مالي لازم به منظور تحقق موارد اين ماده، مساعدت لازم را از جمله پيش بيني اعتبار مورد نياز از محل منابع عمومي دولت به عمل آورد.

ماده 10- در راستاي ارتقاي کيفي حسابرسي وتوجه به نيازهاي کشور، وزارت علوم، تحقيقات وفناوري موظف است با همکاري وزارت در برنامه هاي آموزش دانشگاه ها در زمينه حسابداري وحسابرسي تجديد نظر نمايد.

ماده 11- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت مؤسسات حسابرسي را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمي انجام دهد وهمچنين از ثبت صورت جلسات مجامع عمومي اشخاص مشمول اين آيين نامه در صورت تعيين افراد متفرقه به عنوان بازرس قانوني وحسابرس خودداري نمايد.

ماده 12- به منظور ارتقاي سطح انضباط مالي شرکت ها و مؤسسات انتفاعي دولتي وساماندهي نرم افزارهاي حسابداري مورد استفاده در دستگاه هاي مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسي وشوراي عالي انفورماتيک ظرف شش ماه تهيه و به آنها ابلاغ نمايد.

ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخيص شرکت هاي مشمول اين آيين نامه وزارت مي باشد.

 

اين تصويب نامه در تاريخ 8/2/1388 به تأئيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 

 

 

ماده 6 اين آئين نامه براساس رأي شماره هاي 448، 449 و 450 مورخ 02/07/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. 

 

 

پيرو اطلاعيه شهريور ماه سال 1381، براساس ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران رسمي مصوب 13/06/1379 هيأت محترم وزيران کليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي زير مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانوني يا حسابرس خود را براي سالهاي مالي 1384 و به بعد از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران و سازمان حسابرسي (در مورد کليه بندهاي زير) يا حسابدار رسمي عضو جامعه (تنها در مورد بند (ز) زير موضوع تبصره 3 ماده مذکور) انتخاب نمايند.

الف: شرکت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شرکت هاي تابعه و وابسته آنها.

ب: شرکت هاي سهام عام و شرکت هاي تابعه و وابسته آنها.

ج: شرکت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يک ماده (132) قانون محاسبات عمومي.

ه: شعب و دفاتر نمايندگي شرکت هاي خارجي که در اجراي قانون اجازه ثبت شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي مصوب – 1376- در ايران ثبت شده اند.

و: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت ها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها (از جمله شهرداري ها و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها).

 

1- با عنايت بهتبصره يک ماده (132) قانون محاسبات عمومي کشور، سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي براي حسابرسي و بازرسي قانون بانکها و شرکتهاي دولتي که صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت،‌ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي مي باشد تعيين مي شود. ساير شرکتها و مؤسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مجاز به انتخاب مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني خود مي باشند.

2- طبق ماده (3) آئين نامه فوق الذکر صورت هاي مالي اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي (الف) تا (ز) فوق که حسب مورد فاقد (گزارش حسابرسي و بازرس قانوني) يا (گزارش حسابرسي) موضوع آئين نامه باشند در هيچ يک از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، بانکها و بيمه ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نبوده و به نفع اشخاص مذکور قابل استناد نخواهد بود.

3- به استناد مفاد ماده (272) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي، سازمان حسابرسي، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران که عهده دار انجام حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص حقوقي بندهاي (الف) تا (ز) فوق هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسي مالياتي تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند.

4- قبول گزارش حسابرسي مالياتي موکول به آن است که مؤدي گزارش حسابرسي مالياتي نسبت به صورتهاي مالي را طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده است ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداکثر ظرف 3 ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي تسليم نمايد.