فرآيند وصول ماليات در قانون مالیاتها به روایت سازمان امور مالیاتی
15 مرداد 1395 ساعت 22:03
به گزارش رسانه مالياتي ايران، عدم آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات، در بسياري از موارد موجبات محروميت آنان از تسهيلات قانوني و معافيت‌هاي مالياتي و نيز تعلق جريمه‌هاي متعدد را فراهم مي‌کند.
بر اين اساس، ارتقاي آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات مي‌تواندکمک شاياني براي عمل به تکاليف قانوني آنان نمايد. در اين شماره از مجموعه دانستني‌هاي مالياتي، فرآيند وصول ماليات تشريح و در اختيار موديان محترم قرار گرفته است.
وصول ماليات با صدور و ابلاغ برگ قطعي ماليات به مؤدي آغاز شده و در ادامه مؤدي با مراجعه به واحد مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي خود اقدام مي‌نمايد.
در اين شرايط چنانچه بدهي‌هاي مالياتي مؤدي تسويه شود، عمليات وصول ماليات پايان مي‌پذيرد. اما در غير اين صورت مطالبه ماليات به اداره وصول و اجرا محول خواهد شد.
مطابق ماده 210 قانون ماليات‌هاي مستقيم هرگاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را در مهلت مقرر 10 روزه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد، دريافت ماليات به مرحله عمليات اجرايي وارد مي‌شود.
اين مرحله با صدور برگ اجرايي آغازشده و اين برگ که حاوي اطلاعاتي از قبيل نوع و مبلغ ماليات، مدارک تشخيص قطعي بدهي، سال عملکرد، مبالغ پرداخت‌شده قبلي و جرائم متعلق مي‌باشد، به مؤدي ابلاغ مي‌گردد. در اين مرحله مجدداً از سوي اداره وصول و اجرا فرصتي براي پرداخت يا ترتيب پرداخت تعيين‌شده و اگر توافقات در مهلت مقرر به انجام برسد، بدهي مالياتي مؤدي تسويه و عمليات اخذ ماليات خاتمه مي‌يابد. در غير اين صورت عمليات اجرايي وارد مرحله جديد مي‌شود.
هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يک ماه، ماليات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند و يا نسبت به ترتيب پرداخت آن اقدام ننمايند، توقيف اموال مؤدي به ميزان بدهي وي که شامل اصل و جرائم متعلق پس از کسر پرداخت‌هاي قبلي به‌اضافه 10 درصد بدهي و با اولويت اموال نقد و نقد شوندگي ساير دارايي‌هاي مؤدي به مورد اجرا گذاشته مي‌شود، بدين‌صورت که ابتدا از اموال نقدي و منقول وي توقيف شده و اگر اموال منقول مؤدي تکافوي بدهي او را ننمايد و يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غيرمنقول و مطالبات مؤدي توقيف شده و با فروش اموال توقيفي از طريق مزايده و انتشار آگهي توسط مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي، بدهي مؤدي و هزينه‌هاي مربوط تسويه مي‌گردد.
همچنين درصورتي‌که اموال مؤدي طي عمليات اجرايي توقيف شده باشد و وي تا ده روز از تاريخ توقيف اموال نسبت به پرداخت و يا تقسيط تمام بدهي به‌اضافه 10 درصد آن و هزينه‌هاي متعلقه اقدام نمايد، از اموال خود رفع توقيف خواهد نمود و اگر سازمان امور مالياتي قصد فروش اموال توقيفي را داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد، در شرايط مساوي، اولويت خريد اموال توقيفي با مؤدي مي‌باشد.
ضمناً براي ارزش‌گذاري اموال توقيفي از کارشناسان ذيصلاح استفاده مي‌شود و در اين خصوص، ارزيابي توسط کارشناسان ارزياب اداره امورمالياتي صورت گرفته و چنانچه مؤدي نسبت به ارزيابي مذکور اعتراضي داشته باشد مي‌تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ، کتباً با توديع حق‌الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوطه، تقاضاي ارزيابي توسط کارشناس رسمي دادگستري را نمايد مشروط بر اينکه گزارش کارشناس مربوطه ظرف 15 روز از تاريخ تقاضاي مؤدي تهيه و به اداره امور مالياتي ارائه گردد.
ضمناً در مورد فروش اموال غيرمنقول درصورتي‌که مالک از امضاي سند استنکاف نمايد مسئول اجرائيات به استناد مدارک مربوطه از اداره ثبت تقاضاي انتقال ملک را نموده و اداره مذکور مکلف به اجراي آن مي‌باشد.
در حين عمليات اجرايي، توقيف اموال ذيل بر اساس ماده 212 قانون ماليات‌هاي مستقيم ممنوع مي‌باشد:
- دوسوم حقوق حقوق‌بگيران و سه‌چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه
- لباس و اشياء و لوازم در حد حوائج ضروري
- آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه
- ابزار و آلات کشاورزي و صنعتي و وسايل کسب براي تأمين حداقل معاش
- محل سکونت در حد متعارف
توقيف واحدهاي توليدي اعم از کشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرايي نبايد موجب تعطيلي واحد توليدي گردد.
لازم به ذکر است که عمليات اجرايي با همکاري و پشتيباني دادستاني انتظامي درخصوص ممنوع‌الخروجي مؤدي انجام مي‌شود که اين ممنوع‌الخروجي ناشي از عدم پرداخت بدهي‌ها و جرائم مالياتي موديان مي‌باشد و از ابتداي سال 95 مطابق ماده 202 قانون ماليات‌هاي مستقيم از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آن‌ها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري ازمراجع قانوني ذي‌ربط از بيست درصد سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد سرمايه ثبت‌شده و يا دو ميليارد ريال و ساير اشخاص حقيقي از يک‌صد ميليون ريال بيشتر است از کشور جلوگيري مي‌شود مگر در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي‌ربط اعزام کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، آن هم با اخذ تضمين لازم.
ضمناً درصورتي‌که در مراحل عمليات اجرايي، مؤدي نسبت به آن اعتراضي داشته باشد، مرجع رسيدگي به اين‌گونه شکايات که ناشي از اقدامات اجرايي است، هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌باشد و اين هيات موظف است به شکايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر نمايد. رأي صادره از طرف هيات مذکور در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
کد مطلب: 965
آدرس مطلب: http://malionline.ir/fa/doc/news/965/فرآيند-وصول-ماليات-قانون-مالیاتها-روایت-سازمان-امور-مالیاتی