کد مطلب: 974

ماده 274 – موارد زير جرم مالياتي محسوب مي شود و مرتکب يا مرتکبان حسب مورد، به مجازات هاي درجه شش محکوم مي گردند : 

1- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام 

4- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده

5- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع

6- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي

7- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي 


تبصره1- اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.

تبصره2 – اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي پذيرد.

ماده 276 – چنانچه هريک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود.

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“